رای شماره 508 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 508

تاریخ دادنامه: 31/5/1396

کلاسه پرونده: 94/683

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا مقیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام

اینجانب علیرضا مقیمی فرزند جانباز سی و پنج 35 درصد از نوع اعصاب و روان و شیمیایی اسماعیل مقیمی می باشم، جهت استخدام و از محل سهمیه قانونی استخدام، از بنیاد شهید به سازمان مالیاتی کشور معرفی شدم و در نهایت در تاریخ 1/10/1393 استخدام رسمی آزمایشی شدم. خیل عظیمی از مستخدمین ایثارگر سال 1391 الی 1393 بر خلاف قوانین مربوط به خود به صورت پیمانی و یا رسمی آزمایشی به استخدام دستگاههای اجرایی در آمدند، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، استخدام فرزندان جانباز با احراز شرایط عمومی گزینش، از ابتدا به صورت رسمی قطعی است و این موضوع در متن قانون، کاملاً واضح می‌باشد و هیچ حالت دیگری از استخدام ذکر نشده است، متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران که در قانون فوق به عنوان ناظر اجرا می‌باشد، به جای حمایت از ایثارگران و با توجه به تفویض اختیار برای صیانت تقنینی، خودسرانه و بر خلاف این قانون، بخشنامه صادر می‌نماید و نهاد گزینش را واجد شرایط برای تعیین نوع استخدام معرفی می‌نماید، این بخشنامه مغایر با قانون فوق و قانون اساسی (اصل73 و 138قانون اساسی) می‌باشد، در خصوص عدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم تغییر در نوع استخدام آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، ضمن اینکه این موضوع و شرح وظایف دستگاهها، در قوانین مربوطه هم به صورت متقن ذکر شده است، شرح تکمیلی در لایحه پیوستی نگارش شده است، لذا از مسئولین دیوان و هیات عمومی دیوان تقاضا دارم برابر خواسته رای شایسته و عادلانه صادر گردد.

لایحه تکمیلی:

در خصوص استخدام فرزندان جانباز و ایثارگر قانون وجود دارد، بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/11/1390 مجلس شورای اسلامی: فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

متن این ماده واحده و تبصره های آن کاملاً واضح و متقن می‌باشد که نیاز به تفسیر و بخشنامه و آیین‌نامه ندارد، طبق متن صریح تبصره 2 قانون مزبور، افراد مشمول باید با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء به صورت رسمی قطعی استخدام گردند و مفهوم مخالف این متن بدین صورت می‌باشد که: اگر افراد معرفی شده شرایط عمومی گزینش را احراز ننمایند استخدام نمی شوند و استخدام به هر عنوانی در دستگاه اجرایی (پیمانیرسمی آزمایشیرسمی قطعی) به معنی احراز شرایط عمومی گزینش می‌باشد.

در تبصره 1 قانون مزبور شرح وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران احصاء شده است، نهاد مزبور فقط افراد واجد شرایط را می‌بایست با توجه به اولویتها معرفی نماید. بر اساس توضیحات شقّ دوم تبصره 3 قانون مزبور، معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای قانون فوق در دستگاههای اجرایی نظارت می نمایند (تفویض اختیار صیانت تقنینی)، وظیفه تدوین بخشنامه مغایر با این قانون و یا تفسیر به رای، برای این دستگاهها توسط مقّنن، پیش بینی نشده است. (مغایر با اصل73 و 138قانون اساسی). بر این اساس بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت نمایند، نه اینکه روند اجرای قانون را تغییر دهند! در تبصره 3 قانون مزبور آمده است:... با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود، بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن عدم اجرای این قانون، پا را فراتر گذاشته و در قانون فوق تحریف نمود و بخشنامه مغایر قانون صادر نمود.

ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی را عنوان نموده است، بر اساس تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام ایثارگران و خانواده های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود و بر اساس تبصره 4 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است، در واقع گزینش هم یکی از شرایط عمومی استخدام می‌باشد. به صورت کلی استخدام در دستگاههای دولتی طبق ماده 45 قانون مدیرت خدمات کشوری به دو روش است: الفاستخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین. بر اساس ماده 52 قانون مزبور: هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد.

استخدام فرزندان جانباز از ابتدا به صورت رسمی قطعی می‌باشد، تغییر نوع استخدام و تعیین نوع استخدام به صورت رسمی آزمایشی از بدو استخدام بر خلاف ماده 45 و ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا گزینش نمی تواند به جای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گیرد و قانون را تغییر دهد و نظر سلیقه ای و شخصی خود را بر قانون مسلّط نماید، با این وضعیت، حقوق عده زیادی از مستخدمین سالهای 1391-1393 تضییع شده است، متاسفانه به علت کثرت استخدام در سازمان مالیاتی کشور، در این سازمان افراد زیادی از خانواده ایثارگران مشمول قانون مزبور، به صورت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند، بنده مدعی العموم نیستم، شاید بقیه فرزندان ایثارگر از این شرایط مطلع نبوده و یا راضی باشند، ولی حرف بنده این است که انقلاب و دفاع مقدس و همه این رشادتها، شهادتها و جانبازیها، به خاطر اسلام و برقراری عدالت و اجرای صحیح قانون بوده است، ما سهم خواه نیستیم، بلکه همه ملت شریف ایران سهامدار این نظام و انقلاب هستند و فقط و فقط اجرای صحیح قانون مطالبه ما می‌باشد، مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات گهربار خویش، بر اجرای امور مرّ قانون تاکید دارند و می فرمایند که قانون فصل الخطاب می‌باشد.

مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 اعلام داشته است که «... شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به‌کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تایید نمی‌کند، همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاهها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند».

در هیچ یک از نظامهای حقوقی دنیا، دستگاه اجرایی جرات ندارد در قالب بخشنامه، قانونی را که مورد تصویب پارلمان (مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان) قرار گرفته است را تحریف و یا تفسیر نماید، متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جای حمایت از ما، تفسیری شخصی از قانون را در قالب بخشنامه مزبور ارائه نمود و این بخشنامه مغایر با قانون استخدام خانواده ایثارگران می‌باشد، این مستند (بخشنامه) در اختیار سازمان مالیاتی و نهادهای دیگر قرار دارد و خیل عظیمی از فرزندان ایثارگران به حالت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند. بنده در شعبه چهل و پنجم 45 دیوان عدالت اداری تحت شماره پرونده 932786 بابت همین موضوع استخدام طرح شکایت نمودم و صدبار تاسف به خاطر اعتراض به نظر هسته گزینش در مرجع هیات مرکزی گزینش، علی رغم اینکه مستخدم دولت بودم و در سازمان مالیاتی کشور مشغول به خدمت بودم، ردّ صلاحیت شدم، شکایتی در این خصوص در شعبه نهم 9 دیوان عدالت اداری تحت شماره 931430 مطرح می‌باشد.

نگاهی به قانون گزینش و آیین‌نامه اجرایی در خصوص شرح وظایف و شرایط عمومی گزینش:

وظایف هیاتهای مرکزی گزینش و هسته های گزینش در ماده 8 و ماده 10 قانون گزینش کشور و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی آن تصریح شده است، گزینش فقط در چارچوب معرفی دستگاه اداری فرد را با شرایط مندرج در قانون گزینش و آیین‌نامه اجرایی آن را مورد سنجش قرار می دهد.

ماده 22 و 37 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش در خصوص شرح وظایف دستگاهها و معرفی مستخدم به گزینش می‌باشد به نحوی که ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور اشعار می دارد: دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی، در اجرای ماده (16) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیات اعلام می‌نماید و همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید. ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش: شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه می‌باشد.

آنچه که مسّلم است، بر طبق تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مربوط به استخدام خانواده ایثارگران، نوع استخدام از بدو به صورت رسمی قطعی می‌باشد و با همین عنوان کارمند به گزینش معرفی شد. طبق متن صریح قانون گزینش و آیین‌نامه اجرایی آن، نهاد گزینش هیچگونه اختیاری برای تغییر و تعیین نوع استخدام را ندارد، بلکه تعیین نوع استخدام از وظایف مقنّن می‌باشد که در برخی موارد با نظارت پارلمانی مجلس، به دولت تفویض اختیار شده است، و در قالب مجوزهای استخدامی توسط هیات وزیران به دستگاهها ابلاغ می‌گردد. نهاد گزینش همانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه اجرایی (قوه مجریه - استقلال قوا) می‌باشد و فقط در راستای قانون می‌بایست انجام وظیفه نماید.

تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش کشور اشعار می‌دارد که: گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و برطبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود.... از تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش کشور، نتیجه می گیریم که: مستخدمی که از نظر گزینش شرایط رسمی آزمایشی را احراز نمود، در واقع شرایط عمومی استخدام رسمی قطعی را هم احراز نموده است.

و در نهایت در ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش آمده است که: آراء و نظرات هیات و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است. با این توصیف اگر گزینش از شرح وظایفش عدول نماید، آراء و نظراتش اعتبار ندارد.

دو نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص عدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم جواز قانونی بر تعیین نوع استخدام به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح ذیل وجود دارد:

بر اساس دادنامه شماره شماره 1788-22/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است که: «... با توجه به این که چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد 32، 42، 43، 44 و 45 آن قانون تعیین تکلیف شده است... بنابراین به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون امکان‌پذیر نیست... رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری».

همچنین طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه-/75118-17/10/1375‌ شماره دادنامه 191 کلاسه پرونده 75/118 تاریخ انتشار روزنامه رسمی: 30/2/1376 - تاریخ تصویب: 17/10/1375شماره ثبت روزنامه رسمی: 15208 صلاحیت هسته های گزینش مشخص شده است و بر خلاف قانون نمی توانند اظهار نظر نمایند: «با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هسته های گزینش در حد تایید و یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و‌موسسات و شرکتهای دولتی، اظهار نظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسئولیتهای قانونی آن مرجع انطباقی ندارد.- ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری»

تعیین، استخدام رسمی آزمایشی از ابتدا برای فرزندان جانباز، در هیچ قانونی نگارش و تصویب نشده است و برخلاف قانون استخدام خانواده ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. بنده شرایط عمومی گزینش را احراز نمودم و شرح آن در حکم استخدامی وجود دارد و همه شرایط استخدام را داشتم و دارم و حکم استخدامی صادره توسط سازمان مالیاتی کشور و مدارک دیگر به پیوست می‌باشد.

بنده دارای 3 سه فرزند می باشم و پس از استخدام (1/10/1393) به تصمیم گزینش مبنی بر تعیین استخدام رسمی آزمایشی، اعتراض نمودم، متاسفانه در تاریخ 11/12/1393 با من تسویه حساب نمودند و در حال حاضر بیکار می باشم. بنیاد به جای اینکه گره گشا باشد و یا حداقل سکوت نماید، با بخشنامه مغایر قانون خود، مستندی را در اختیار سازمانها قرار داده است تا بر علیه فرزندان ایثارگر، از آن استفاده گردد. نوع استخدام طبق قانون برای فرزندان ایثارگر معرفی شده از بنیاد، از ابتدا رسمی قطعی است، اگر کسی صلاحیت عمومی گزینش را کسب نمود وارد دستگاه اجرایی شود، در غیر این صورت، این فرد از جریان معرفی بنیاد باید حذف و فرد واجد شرایط دیگری باید معرفی گردد، با تعیین نوع دیگری از استخدام، آن هم به صورت غیر قانونی، مستخدم در طول خدمت، در دستگاه اجرایی و بین همکاران ستاره دار می‌گردد، برای عده ای از خانواده ایثارگران حکم استخدام رسمی قطعی صادر می‌گردد و برای عده ای رسمی آزمایشی و برای عده ای دیگر حکم پیمانی صادر می‌گردد، این عمل بی عدالتی و تبعیض استخدامی است.

با توجه به تبادل لایحه در پرونده های صدرالاشاره در دیوان، قطعاً سازمان مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هیات مرکزی گزینش که طرف شکایت بنده در دیوان می‌باشند، از این بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران بر علیه بنده استفاده خواهند نمود و این امر فرایند دادرسی را طولانی تر می‌نماید و شرایط عسر و حرج و امرار معاش را برایم سخت تر می‌نماید و در نهایت امر با چندین ماه خانه نشینی، ان شا الله به سازمان مالیاتی بر می گردم و حقوق و مزایای این مدت پرداخت می‌گردد، متاسفانه با طولانی شدن فرایند دادرسی در دیوان، آبروی من در اجتماع بیشتر می رود و در نهایت مخارج بیشتری بر بیت المال مسلمین تحمیل می‌گردد، این نکته ای است که کسی نمی فهمد، چون در مملکت ما قانونی وجود ندارد تا با فرد و یا افرادی که به صورت غیر قانونی سبب بیکاری مستخدمی شدند، برخورد گردد و به جای تامین این مبالغ از بیت المال، افراد خاطی آن را پرداخت نمایند، به خدا اگر چنین شود، مسئولین ما به قلم که در قرآن بدان قسم یاد شده است توجه بیشتری می نمایند و بی جهت بخشنامه صادر نمی کنند و بی جهت با آبروی مردم بازی نمی کنند، فلذا در بدو امر خواهشمند است با صدور دستور موقت، اجرای بخشنامه شماره 8156/03/53011 - 11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوقف گردد و سپس تقاضا دارم، بخشنامه شماره 8156/03/53011 -11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که مغایر با قانون می‌باشد، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باطل گردد. "

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" متن بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نوع استخدام مطابق تبصره «2» قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزینش است (بخشنامه شماره 8156/53011-11/12/1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران)

مدیران کل استانها

حسب گزارشهای واصله از استانها، برخی از فرزندان معزز شاهد و ایثارگر که از محل سهمیه استخدامی موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان امور مالیاتی جذب و به کارگیری شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخدامی خود در دستگاه محل خدمت، خواهان پیگیری موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی قطعی می‌باشند، که البته این مطلب استنباط آنان از تبصره (2) ذیل قانون فوق الذکر بوده و ربطی به سایر مقررات از جمله ماده (8) قانون تسهیلات استخدامی صراحتاً تبدیل وضعیت به صورت رسمی قطعی مد نظر می‌باشد و مسلماً کلیه دستگاههای اجرایی مشمول سهمیه حداقل 25% به این مطلب واقف هستند، ولی مطلبی که فرزندان شاهد و ایثارگر کمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تایید نمی کند، همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاهها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 11258/850/5407-17/11/1394 توضیح داده است که:

" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به پرونده شماره 9409980900000233-7/7/1394 و کلاسه پرونده 94/683 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا مقیمی و ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره 8156/03/53011-11/12/1393 اداره کل اشتغال و کار آفرینی این نهاد، موارد ذیل را به استحضار می رساند:

1- به استناد تبصره 2 بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. با عنایت به اینکه تبصره مذکور در تاریخ 18/11/1390 به ماده یاد شده الحاق گردیده، یکی از اهداف مقنن احراز شرایط عمومی گزینش قبل از استخدام مشمولین می‌باشد.

2- در تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رعایت شرایط عمومی استخدام مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس تبصره 4 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است و طبق ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، استخدام رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه مشروط به احراز شرایط گزینش گردیده است.

با عنایت به موارد فوق بخشنامه 8156/03/53011-11/12/1393 به عنوان واحدهای استانی این نهاد منطبق بر قوانین صدرالاشاره بوده و جنبه اعلامی داشته و نمی تواند الزامی را برای سایر دستگاهها ایجاد نماید و از سوی دیگر احراز شرایط گزینش از وظایف هسته های گزینش دستگاههای اجرایی بوده و مسئولیتی متوجه بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الحاقی 18/11/1390 و اصلاحی 14/8/1391 استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره 2 با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود. نظر به اینکه مطابق این ماده و مقررات قانون گزینش کشور، گزینش فقط راجع به احراز شرایط عمومی می‌تواند اظهار نظر کند و نمی تواند نظر دهد که اشخاص موضوع تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون فوق الذکر به حالات دیگر استخدامی تعیین تکلیف شوند، بنابراین فرازی از بخشنامه مورد اعتراض که در آن آمده است: «... لذا اینکه گزینش با جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تایید نمی کند همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد...» به علت مغایرت با قوانین یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع