ماده اول -به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این تاریخ نسبت باملاک مورد تصرف دولت تقاضای ثبت نموده و جریان ثبتی به نام آنان خاتمه یافته اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی به عضویت دو نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و یکنفر از کارمندان عالیرتبه و مجرب وزارت دارائی و یکی از روسای شعب دیوان محاسبات و یکی از اعضاء هیات مدیره بنگاه مستقل خالصه تشکیل خواهد گردید.
ماده دوم -قضات دیوان کشور به پیشنهاد وزارت دادگستری و رئیس شعبه دیوان محاسبات و کارمند وزارت دارائی به پیشنهاد وزارت دارائی و عضو هیات مدیره بنگاه خالصه به پیشنهاد بنگاه مزبور و تصویب هیئتوزیران انتخاب میشوند.
ماده سوم - مدت اختیار کمیسیون از تاریخ تصویب این لایحه قانونی یک سال میباشد.
ماده چهارم - در صورت توافق و تراضی طرفین دعوا کمیسیون بدعاوی اشخاص بر دولت نسبت باین املاک و همچنین دعاوی متقابل دولت نسبت باین اشخاص راجع باملاک مزبور به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده به اکثریت آراء رای صادر خواهد نمود و این رای قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده پنجم - کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی مدعیان مالکیت و نماینده وزارتخانه را که ملک در تصرف اوست برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ششم - کمیسیون پس از رسیدگی میتواند بخلع ید دولت از اراضی مورد دعوا و پرداخت اجور سنواتی آن با پرداخت بهای عادله اراضی و یا بتعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر اراضی دولتی رای بدهد و یا در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعاوی ذیحق نشناسد رای بر بیحقی آنان صادر نماید.
ماده هفتم - بنگاه خالصه موظف است صورت اراضی دولتی را که ممکن است در مقابل دعاوی اشخاص تعویض شود با ذکر بهای آنها در اختیار کمیسیون بگذارد.
ماده هشتم - تعقیب و دفاع از سایر دعاوی که بر له یا بر علیه وزارتخانهها مربوطه باملاک و رقبات یا بها[بهاء] یا عوائد متعلق بآنها و غیره طرح شده و یا بعداً طرح بشود بر عهده وزارتخانههای مربوطه است و وزارت دارائی و بنگاه مستقل خالصه موظفند کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط بآنها در اختیار وزارتخانههائی که اراضی در تصرف آنهاست بگذارند.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سیام دیماه 1331 لایحه قانونی رسیدگی بدعاوی اشخاص برعلیه دولت راجع باملاک مشتمل بر 8 ماده تصویب میشود.
به تاریخ 3/4/332
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق