رای شماره 1174 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1174

تاریخ دادنامه: 17/11/1396

کلاسه پرونده: 96/1

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه شماره 706/4/ب-1394/09/02 شورای اسلامی شهر مشهد 2- بخشنامه شماره 12370/94/04/ش-1394/09/08 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد 3- بخشنامه شماره 188651/94/33-1394/10/24 مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد

گردش کار: مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب درخواستی به شماره 91967/160/601-19/10/1395 اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست ابطال مصوبه بدون شماره مورخ 1/9/1394 کمیسیون برنامه و بودجه فناوری اطلاعات و امور اداری شورای شهر مشهد و نامه شماره 12370/94/04/ش-8/9/1394 شورای اسلامی شهر مشهد و نامه شماره 188651/94/33-24/10/1394 شهرداری مشهد

با سلام و احترام

به استحضار عالی می رساند به استناد بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 و تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1377 شهرداری مکلف است تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت کنند و صد در صد عواید حاصله صرفاً به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می‌رسد. متاسفانه شهرداری مشهد (به موجب نامه شماره 188651/94/33-24/10/1394) و شورای اسلامی شهر مشهد (به موجب نامه شماره 12370/94/04/ش-8/9/1394) به استناد قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 40 مصوبه شماره 6014/91/03/ش-22/12/1391 (بودجه سال 1392 شهرداری مشهد) دریافت عوارض مورد نظر از شهروندان را مجاز ندانسته است. با توجه به اینکه مصوبه مذکور خلاف نص صریح قانون می‌باشد تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

1- موضوع بند 3 ماده 13 قانون فوق از مصادیق عوارض نبوده بلکه نوعی کمک و اعانه به شوراهای آموزش و پرورش به عنوان یکی از منابع مالی جهت هزینه های جاری و عمرانی آموزش و پرورش می‌باشد. به عبارت دیگر لفظ عوارض اخیر در این بند، عوارضی که شهرداریها بابت صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی می گیرند نبوده بلکه علاوه بر آن عوارض بوده و منصرف از عوارض و مالیات می‌باشد و به معنی میزان و ضرایب درآمد است. دقت در عبارت مقنن موید مدعا است « تا 5 درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، علاوه بر...» اخذ می نمایند. بنابراین حکم یاد شده خارج از موضوع مورد نظر قانونگذار در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد « کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر وارد و تولیدکنندگان و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است»، بوده (خروج موضوعی داشته) و هیچ مغایرت قانونی جهت وصول آن وجود ندارد.

2- ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نسخ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مرتبط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات را لغو کرده است و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم یا عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. در حالی که موضوع بند 3 ماده 13 قانون ارتباطی به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ندارد تا مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.

3- در پی شکایت شخص ذینفع از مصوبه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی مبنی بر اخذ 5 درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی سهم آموزش و پرورش علاوه بر عوارضی که شهرداری دریافت می کند، هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است (دادنامه شماره 48-25/3/1395 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری)، در صورتی که بند 3 ماده 13 قانون شورای آموزش و پرورش منسوخ شده، دلیل صدور رای مذکور چه می‌تواند باشد!

4- بر اساس اطلاعات واصله در حال حاضر (رویه موجود)، شهرداریها عوارض مربوط به صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی را از متقاضیان مذکور دریافت می نمایند یعنی اصل عوارض مربوط به خدمات موصوف از اعتبار قانونی برخوردار است. بدیهی است وقتی اصل معتبر باشد به تبع آن فرع نیز معتبر است. بنابراین از این حیث نیز منابع بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراها قابل وصول بوده، لغو نشده است.

5- در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و یا تبصره ذیل بند 8 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد «هزینه» کارمزد و سایر وجوهی که درخواست کننده در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و...» حکایت دارد تمامی عوارض مندرج در قوانین لغو نشده است استحضار دارید چنانچه احکام قبلی در قوانین موخر نسخ نشده باشد، اصل بر اعتبار قوانین است چرا که نسخ قوانین حکم می خواهد و در مواقع تردید اعتبار آن استصحاب می‌شود.

6- از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض (سال 1381) تا زمان مصوبه فوق، عوارض مذکور اخذ و پرداخت شده است سوال این است در صورتی که اخذ عوارض مذکور وجاهت قانونی نداشته، با چه مجوزی تاکنون عوارض مذکور دریافت می شده است. ضمن اینکه در حال حاضر نیز در سراسر کشور عوارض مذکور دریافت می‌شود و ظاهراً تنها در شهر مشهد اقدام مذکور خلاف قانون می‌باشد.

7- استناد به تبصره 40 مصوبه شماره 6014/91/03/ش-22/12/1391 (بودجه سال 1392 شهرداری مشهد) شورای اسلامی شهر مشهد نیز به دلیل اعتبار آن در ظرف همان سال (که آن هم خلاف قانون بوده) مجوز قانونی ندارد.

8- اظهار نظرهای حقوقی مراجع مربوطه از جمله:

الف: معاونت سازمان مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ استعلام مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور به موجب نظریه شماره 15546/ه--91-13/9/1389 به صراحت اعلام نموده، دریافت وجوه مربوط به بند 3 ماده 13 و ماده 16 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مغایرت قانونی ندارد.

ب: معاونت توسعه منابع پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پاسخ استعلام مدیران کل دفاتر امور شهری و شوارهای استانداریهای سراسر کشور طی نظریه شماره 37273-12/12/1391 اظهار داشته، « به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین موخر، حکم مندرج در تبصره بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده است، لذا وصول آن وفق مقررات مربوطه الزامی است.

ج: رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به نامه رئیس شورای اسلامی اصفهان طی نامه شماره 1899/92- 26/5/1392 به صراحت اعلام می‌نماید وفق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، شهرداریها موظفند جهت وصول مبالغ موضوع بند 3 ماده 13 و ماده 16 قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی را پیش بینی نمایند تا وجوه مربوطه از سوی واریز کنندگان با فیشهای مستقل به عنوان عوارض آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز گردد. حکایت دارد بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و ماده 16 آن معتبر می‌باشد.

د: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه 130263/1602-9/10/1383 در پاسخ به استعلام شماره 17856-18/7/1383 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز دلالت بر مستثنی بودن قانون مذکور از قانون تجمیع عوارض می‌باشد.

9- علاوه بر موارد فوق مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی نیز به ترتیب به موجب نامه شماره 603/160/2-10/3/1395 و 655/160/2-16/3/1395 عنوان شهرداری مشهد مقدس بر رعایت مواد 13 و 16 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 تاکید کرده و عدم رعایت آن را قابل پیگرد قانونی دانسته است.

10- نامه شماره 40620-17/8/1395 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عنوان مدیران کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداریهای سراسر کشور نیز بر لزوم وصول عوارض 5 درصد تاکید کرده است که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب معروضه و در راستای اهداف مقرر در سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش موضوع راهکار 9 مبنی بر جلب مشارکت بخش غیر دولتی در تعلیم و تربیت رسمی عمومی، همچنین تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و مشارکت عامه و آحاد جامعه در موضوع تعلیم و تربیت، به دلیل خلاف قانون بودن مصوبه مذکور، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب و مکاتبات مربوطه در این خصوص مورد استدعاست. ضمناً با توجه به فوریت موضوع و اینکه عدم اخذ 5 درصد مذکور از افراد در هنگام اخذ پروانه ساختمانی و... سبب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است بدواً مستند به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اخذ و پرداخت 5 درصد عوارض را دارد. "

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره 12370/94/04/ش-8/9/1394 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد:

" جناب آقای حسینی

مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

موضوع: بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به مکاتبات جنابعالی با برخی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص عوارض مندرج در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مورد بررسی قرار گرفت که موارد زیر به استحضار می‌رسد:

1- با توجه به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی این گونه عوارض لغو گردیده و بدون مجوز قانونی مطالبه و اخذ عوارض تحت هر عنوان توجیهی ندارد.

2- با توجه به نامه شماره 2840/7-1/5/1386 مدیرکل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه، اخذ عوارض از متقاضیان پروانه های ساختمانی به استناد بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و ماده 16 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است و شهرداری مشهد حق دریافت هیچ گونه وجهی را به استناد موارد فوق ندارد.

لذا پیشنهاد می‌گردد به دلیل مسائل قانونی، این موضوع (اخذ 5 درصد عوارض از متقاضیان پروانه ساختمانی) از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود ضمن اینکه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز آماده دریافت مستندات قانونی به همراه حضور نماینده حقوقی آن اداره کل در کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورا می‌باشد. "

ب) بخشنامه شماره 188651/94/33-24/10/1394 مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد:

" جناب آقای حسینی

مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان رضوی

موضوع: چگونگی اجرای تبصره 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توسط شهرداری مشهد

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره 91494/191/601- 15/10/1394 در خصوص بند 4 مصوبات جلسه شورای آموزش و پرورش استان مورخ 9/10/1394 با موضوع اجرای تبصره 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش توسط شهرداری مشهد به استحضار می رساند، شهرداریها به عنوان دستگاههای اجرایی موظف به اقدام برابر قوانین، مقررات و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین شده هستند، بنابراین با توجه به تبصره 40 مصوبه شماره 6014/91/03/ش-22/12/1391 (بودجه سال 1392 شهرداری مشهد) شورای اسلامی شهر مشهد که به تایید فرمانداری مشهد رسیده است و مغایر با هیچ یک از قوانین جاری و سیاستهای عمومی دولت شناخته نشده است، این شهرداری مجاز به دریافت عوارض مورد نظر از شهروندان نمی‌باشد. مضافاً اینکه دریافت این عوارض موجب افزایش هزینه های صدور پروانه ساختمان و مغایر با ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. "

ج) بخشنامه شماره 706/4/ب- 2/9/1394 شورای اسلامی شهر مشهد:

" جناب آقای انتظاری هروی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره 11226/94/04/ش-18/8/1394 در زمینه نامه شماره 70036/191/601-7/8/1394 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص واریز 5 درصد عوارض حاصل از صدور پروانه های ساختمانی به حساب خزانه معین استان جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی به استحضار می رساند: موضوع در جلسه مورخ 1/9/1394 کمیسیون مطرح و به شرح زیر تصمیم گیری شد.

نظریه کمیسیون:

موضوع مورد بررسی قرار گرفت و نظرات کمیسیون به شرح زیر مشخص گردید:

1- با توجه به قانون تجمیع عوارض مصوب 1391 و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی این گونه عوارض لغو گردیده و بدون مجوز قانونی مطالبه و اخذ عوارض تحت هر عنوان توجیهی ندارد.

2- با توجه به نامه شماره 2840/7-1/5/1386 مدیرکل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه، اخذ عوارض از متقاضیان پروانه های ساختمانی به استناد بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و ماده 16 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است و شهرداری مشهد حق دریافت هیچ گونه وجهی را به استناد موارد فوق ندارد.

3- لذا پیشنهاد می‌گردد به دلیل مسائل قانونی این موضوع (اخذ 5 درصد عوارض از متقاضیان پروانه ساختمانی) از طریق مجلس شورای اسلامی امکان پذیر پیگیری شود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 3492/96/04/ش-6/3/1396 توضیح داده است که:

" هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به کلاسه 96/1

با سلام و احترام

در پاسخ به پرونده شماره 9509980908502207-20/1/1396 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مراتب زیر به استحضار می‌رسد:

پاسخ بند 1- معنی و تفسیر عبارات خصوصاً در قوانین می باید صرفاً توسط مراجعی صورت گیرد که صلاحیت آن را دارند (و ترجیحاً قانونگذار) و مجلس شورای اسلامی در ترمینولوژی حقوق منتشره در سامانه خود، در تعریف عوارض آورده است:

عوارض

(حقوق عمومی) این کلمه صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن (در غالب مصادیق) با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه هایی که یک موسسه عمومی (اداری یا شهرداری) می کند (در مقابل انجام کار یا خدمت) دریافت می‌شود و ممکن است مستقیماً یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد چنان که عوارض گمرکی غالباً به طور مستقیم از مصوبات مجلس می‌باشد (ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک) در اصطلاحات زیر به کار رفته است. بنابراین از آنجا که احداث بنا و متعاقب آن اسکان خانواده عوارضی چون نیاز خانواده به مدرسه و فضاهای آموزشی را برای جامعه (و دولت) به همراه دارد، به همین جهت قانونگذار در مواد 13 و 16 قانون شوراهای آموزش و پرورش، قصد تامین هزینه ایجاد فضاهای آموزشی از پدید آورندگان این عارضه (نیاز) را داشته و به درستی از عبارت عوارض استفاده کرده است.

پاسخ بند 2- برداشت شاکی از مواد 50 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم صحیح نیست. زیرا اولاً تاکید ماده 50 بر عدم برقراری و دریافت هرگونه وجوه نیز می‌باشد و صرفاً شامل عوارض نمی شود. ثانیاً: تمامی مواردی که در تبصره 3 ماده 13 و همچنین ماده 16 قانون شوراهای آموزش و پرورش است، با الزام شهرداریها، توسط سازمان امور مالیاتی کشور (به عنوان مسئول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) هم اکنون مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و متقاضیان خدمات یاد شده، عوارض و مالیات این قانون را هم زمان با سایر حقوق شهرداری می پردازند، بنابراین عدم شمول حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (ممنوعیت دریافت هرگونه وجوه و عوارض، علاوه بر عوارض و مالیات این قانون) صرفاً می‌تواند یک ادعا تلقی شود

پاسخ بند 3- ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از لغو قانون تجمیع عوارض (که در حقیقت مرحله نخست مالیات بر ارزش افزوده بوده است) سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را نیز با جملاتی موکد و مکرر لغو می‌نماید و در انتها با جمله: حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد که این بیان خط بطلان بر ادعای شاکی می کشد. نکته قابل توجه اینکه در ادامه ماده مذکور قوانینی که از شمول حکم این قانون مستثنی هستند به صراحت نام برده شده و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در لیست استثنائات دیده نمی شود.

پاسخ بند 4- شاکی طی توضیحات مفصل در بند یک در بیان آن می‌باشد تا برای اثبات اینکه عوارض موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در حقیقت عوارض نیستند و جنس آن با عوارضی که شهرداری وصول می‌نماید متفاوت است ایراد دعوا نمایند، اما در این بند ادعای خود را نقض و عوارض مورد ادعا را همانند عوارض شهرداری (عوارض فرعی)، و لازم الوصول می داند. لذا باید به استحضار برساند عوارض شهرداری بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر و با اختیارات و شرایط مقرر در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌گردد.

پاسخ بند 5- ادعای شاکی مبنی بر اینکه تمامی عوارض برقرار شده قبل از قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو نشد صحیح است، لیکن مواد 50 و 52 ضمن بیان شرایط برقراری عوارض، تعدادی از قوانین مشخص را از شمول قانون مستثنی می کند و پس از نسخ صریح قانون تجمیع عوارض، شرایطی را برای نسخ (ضمنی) سایر قوانین خاص و عام بیان کرده است که مهمترین آن شروط خدماتی است که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و همان گونه که در بند 2 بیان شد تمام مواردی که در تبصره 3 ماده 13 و همچنین ماده 16 قانون شوراهای آموزش و پرورش آمده است هم اکنون مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و متقاضیان خدمات یاد شده عوارض و مالیات این قانون را هم زمان با سایر حقوق شهرداری می پردازند، بنابراین امکان دریافت عوارض مضاعف نمی‌باشد.

پاسخ بند 6: الف- دامنه شمول قانون تجمیع عوارض بسیار محدودتر از قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و به همین دلیل نیز شهرداریها به هنگام پاسخگویی برای مواردی که در تبصره 3 ماده 13 و همچنین ماده 16 قانون شوراهای آموزش و پرورش آمده است مکلف به دریافت 3% عوارض و مالیات قانون تجمیع عوارض نبودند ولی شهروندان موظف به پرداخت 5% عوارض مربوطه می شدند.

ب- اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده طی چند مرحله صورت گرفت، به همین جهت در سالهای 1387 تا 1391 که سازمان امور مالیاتی پاسخگویی به موارد مقرر در تبصره 3 ماده 13 و همچنین ماده 16 قانون شوراهای آموزش و پرورش آمده را شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام و شهرداریها را ملزم به دریافت حقوق مربوطه نمود، شهرداری مشهد عوارض مربوطه را محاسبه و پاسخگویی به مودیان را منوط به ارائه فیش واریزی آن به حساب آموزش و پرورش می نمود.

پاسخ بند 7- برخی قوانین برای بازه زمانی مشخصی تصویب می‌شوند، مانند برنامه های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین (و مصوبات) بودجه که سالیانه هستند، لیکن همواره مواد و تباصری در آنها وجود دارد که ماهیتی دائمی داشته و از آنها با عنوان ماده و یا تبصره دائمی یاد می‌شود نمونه شاخص آن بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور در خصوص 8% عوارض حق الثبت اسناد رسمی است، که بیش از 30 سال به شهرداریها پرداخت شده است.

پاسخ بند 8- ضمن احترام به نظرات و جایگاه تمامی اشخاصی که اظهارات ایشان در بند 8 مورد استناد قرار گرفته است، از آنجا که مصوبات شوراهای اسلامی، پس از طی مراحل قانونی مصرح در حکم قوانین خاص هستند و چگونگی تصویب، لازم الاجرا شدن و همچنین اعتراض به ابطال آنها و مراجع ذیصلاح برای هر مرحله به صورتی جامع مشخص شده است و پس از تصویب و لازم الاجرا شدن، تنها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات حل اختلاف مرکزی قابل ابطال هستند، بنابراین هیچ یک از موارد اعلام شده قابلیت استماع ندارند. در عین حال به احترام اعضای هیات عمومی توضیحات مختصری به استحضار می‌رسد:

الف) سازمان امور مالیاتی مسئول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است نه مرجع تفسیر آن.

ب) مشخص نیست ابهام بیان شده برای اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای خراسان رضوی نیز وجود داشته؟ زیرا بودجه سال 1392 شهرداری مشهد 10 روز پس از صدور این نظریه تصویب شده است، بنابراین با توجه به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد هم زمان با فرمانداری به استانداری خراسان رضوی نیز ارسال می‌شود، امکان اجرای این نظریه با اعلام اعتراض به مصوبه وجود داشته است، مضافاً اینکه ادارات کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداریها در هر مقطع زمانی که هر یک از مصوبات شوراهای اسلامی را مغایر با قوانین و مصالح عمومی تشخیص دهند، می‌توانند با ارائه مستندات مربوطه به هیات حل اختلاف مرکزی که شخص وزیر کشور در راس آن است درخواست ابطال مصوبه را داشته باشد. لذا مراتب فوق مبین قانونی بودن مصوبه از نظر استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده وزارت کشور و دولت است.

ج) نظر رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به استعلام شوراهای اسلامی شهر اصفهان و پس از تصویب موضوع توسط شورای اسلامی شهر مشهد بوده است.

د) نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص مستثنی بودن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش از قانون تجمیع عوارض، قابل تعمیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده که سالها بعد تصویب شده است و به موجب آن قانون تجمیع عوارض لغو گردیده، نمی‌باشد.

پاسخ بند 9- نامه شماره 603/160/2- 10/3/1395 مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی، بررسی و پاسخ طی شماره 17535/95/04/ش-1/10/1395 به آموزش و پرورش داده شده است و نامه شماره 655/160/2- 16/3/1395 نیز بخشنامه ای برای تمامی شهرداریهای حوزه نظارت ایشان بوده و برای شهرداری مشهد نیز بدون توجه به وجود مصوبات قانونی ارسال شده است.

پاسخ بند 10- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای خراسان رضوی طی نامه شماره 27505/42/03-6/9/1395 نامه شماره 40620-17/8/1395 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را همانند سایر مکاتبات اداری به تمامی شهرداریها استان ابلاغ نموده و ممکن است برای شهرداری مشهد نیز ارسال شده باشد، لیکن همان گونه که استحضار دارید هر بخشنامه، نظریه و دستورالعمل دیگری نمی تواند ناقض جایگاه مصوبات شوراهای اسلامی پس از اجرایی شدن آنها باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که موارد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمی‌باشد، بنابراین درخواست ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع