شماره دادنامه: 140431390001295934
تاریخ دادنامه: 1404/05/28
شماره پرونده: 0302245
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر شهمیرزاد 2- شورای اسلامی شهر آرادان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 5 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد 2- ابطال بند 6 قسمت تعاریف از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر آرادان
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 238998 مورخ 1403/07/02 اعلام کرده است که:
" طبق ماده 21 دستورالعمل شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزیر کشور، موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور، مبنای ارزش معاملاتی آخرین دفترچه تقویم املاک، ملاک عمل در زمان تصویب عوارض خواهد بود. بنابراین، ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض سال 1403، ابلاغیه شماره 109779/ت 61341ه مورخ 1402/06/22 هیات وزیران معادل 14 درصد میباشد که برای تعیین عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها برای سال 1403 لازم الاتباع میباشد.
با عنایت به ماده 21 دستورالعمل شماره 202865، در زمان تعریف و تعیین ملاک محاسبه ضریب (p) تعرفه سال 1403، بایستی از آخرین ارزش معاملاتی ابلاغی سال 1402 و ضریب 14% استفاده شود، لکن در مصوبات شورای اسلامی شهر آرادان و شهمیرزاد، استفاده از ارزش معاملاتی سال 1401 با ضریب 16% تصویب و برای اجرا به شهرداری های تابعه ابلاغ شده است و همان گونه که مستحضرید استناد به مصوبه ای که برای سنوات پیشین بوده مُلغی شده است، تعیین ملاک قیمت منطقه ای خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور میباشد. با توجه به توضیحات فوق الذکر، بند 6 قسمت تعاریف تعرفه مصوب شورای اسلامی آرادان و ماده 5 قسمت تعاریف شورای اسلامی شهر شهمیرزاد با موضوع تعیین ارزش معاملاتی سال 1401 با ضریب 16 درصد برای تعرفه مربوط به سال 1403 مغایر با قوانین و مقرّرات و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهمیرزاد و آرادان بوده لذا ابطال موارد مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضاست."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
.........................
ماده 5:
P: به لحاظ ترغیب شهروندان در حوزه ساخت و ساز و تحقّق اهداف دولت مردمی در تامین مسکن مورد نیاز جامعه براساس تعرفه مصوّب سال 1402 بدون هیچ گونه تغییر (الا جرایم کمیسیون ماده صد)، محاسبه ضریب (P) بر مبنای ارزش افزوده دفترچه مصوّب تقویم املاک سال 1401 ملاک عمل به مصوبه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم و ابلاغیه شماره 29671/ت59636ه مورخ 1401/02/28 مطابق هیات وزیران معادل 16 درصد میباشد. - شهرداری شهمیرزاد- وزارت کشور- شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر آرادان
................................
6- قیمت منطقه ای:
عبارت است از قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک (سال 1401) که توسط اداره امور اقتصادی و دارایی در سال 1401 تهیه و ابلاغ شده است. ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض در سال 1401 ابلاغیه شماره 29671/ت59636ه مورخ 1401/02/28 هیات وزیران معادل 16 درصد میباشد. (قیمت منطقه ای در فرمول های کاربردی دفترچه عوارض محلی به صورت p استفاده میشود.) - شهرداری آرادان- وزارت کشور- شورای اسلامی شهر آرادان"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/05/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 22 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها صادره توسط وزارت کشور، در صورت استفاده از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات تقسیم مصوّب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضریب تعدیل موضوع تبصره 3 قانون مذکور، باید در محاسبه عوارض لحاظ گردد. ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض سال 1403 ابلاغیه شماره 109779/ت61341 ه مورخ 1402/06/22 هیات وزیران معادل 14 درصد است. با توجه به حکم فوق، بند 6 قسمت تعاریف از تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری آرادان تحت عنوان قیمت منطقهای و ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شهمیرزاد مغایر با دستورالعمل وزارت کشور بوده و چون برمبنای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها اتّخاذ تصمیم در خصوص این مورد باید براساس دستورالعمل وزارت کشور باشد، لذا مقرّرات مذکور که اجرای آنها موجب تعیین مبلغی بیش از میزان مقرّر در دستورالعمل وزارت کشور میشود، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری