تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هرچند مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری میباشد ولی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است؛ بنابراین آراء صادره از شعبه بدوی و تعزیرات، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر و شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بوده اما اعتراض به آنها در محاکم دادگستری مسموع نیست.
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی سازمان تعزیرات حکومتی به طرفیت شرکت گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/14 صادره از شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به رد پذیرش قرار گرفته و حکم بر ابطال دادنامه --- مورخ 1393/12/14 شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی و دادنامه های 327 مورخ 1391/12/21 شعبه سوم تجدیدنظر و 3301 مورخ 1391/10/24 شعبه --- بدوی تعزیرات تهران صادر گردیده است وارد و محمول برصحت میباشد زیرا برابر ماده واحد قانونی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت شکایت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و... کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعم از بازرسی و شکایت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردیده است و مقررات قانونی مذکور قابل اعتراض بودن آراء صادره از شعبه تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری را پیش بینی ننموده است و مقررات اصل 159 قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز منصرف از موضوع میباشد زیرا اولا برابر اصل 159 قانون اساسی هرچند مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری میباشد ولی طبق قسمت اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی میباشد که در موضوع معنونه علاوه بر اینکه برای محاکم عمومی دادگستری تعیین صلاحیت نگردیده است طبق مصوبه مذکور تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده است و برابر نظریه تفسیری شماره 4575 مورخ 1372/03/03 شورای نگهبان در مقام مقارنی نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و هم چنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است ثانیا رای وحدت رویه مذکور ناظر به ماده 77 قانون شهرداری میباشد و ملاک آن هم عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری میباشد ولی آراء صادره از شعبه بدوی و تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر و شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی میباشد بناء علیهذا به لحاظ عدم قابلیت طرح رسیدگی به اعتراض آراء شعب تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری و قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده