نظر به ماده 15 لایحه قانونی مالک و مستاجر آیین نامه زیر تنظیم و به موقع اجراء گذاشته میشود
ماده 1 (اصلاحی 1344/12/17)- در نیمه دوم اسفندماه هر سال وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را جهت انجام کارشناسی در امور مربوط بلایحه قانونی مالک و مستاجر انتخاب و به دادگاه ها معرفی مینماید.
ماده 2 - در نقاطی که لایحه قانونی راجع بروابط مالک و مستاجر به موقع اجرا گذاشته میشود روساء دادگستری شهرستانها و دادگاههای بخش خارج از مقر دادگاه شهرستان مکلفند در خردادماه هر سال از بین کارشناسان رسمی حوزه مربوط عده را که از لحاظ شرایط علمی و عملی و جهات خلافی شایستگی کامل برای اظهار نظر در امور مذکور در لایحه قانونی مالک و مستاجر داشته باشند معین نموده و اسامی آنانرا به وزارت دادگستری اعلام دارند.
تبصره (الحاقی 1340/03/25)- در مورد کارشناسان مقیم مرکز استان تهران اداره فنی و در مورد کارشناسان مقیم مرکز استانهای دیگر روساء دادگستری استانها اسامی کارشناسان صلاحیتدار را به کمیسیون مذکور در ماده 3 آیین نامه پیشنهاد مینماید و پس از تصویب در کمیسیون مزبور اداره فنی اسامی آنان را به وزارت دادگستری اعلام میدارد.
ماده 3 (اصلاحی 1342/11/09)- به منظور انتخاب کارشناسان مذکور در تهران کمیسیونی در اداره فنی با شرکت رئیس آن اداره و رئیس دادگاه استان مرکز و یکی از قضات به تعیین وزیر دادگستری تشکیل میگردد. این کمیسیون از بین کارشناسانی که معرفی شده اند عده ای را برای هر حوزه تعیین و به وزارت دادگستری پیشنهاد میکند - وزیر دادگستری از بین آنان عده لازم را انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید.
ماده 4 (منسوخ 1342/11/09)- کمیسیون از بین کارشناسانی که معرفی شده اند عده را که برای هر حوزه لازم بداند تعیین و به وزارت دادگستری اعلام مینماید.
ماده 5 - کسانی ممکن است بکارشناسی در امور مربوط به روابط مالک و مستاجر انتخاب شوند که از لحاظ معلومات و جهات اخلاقی و حسن رفتار شایستگی کامل داشته و به مجازاتهای انتظامی از درجه 3 و بالاتر از آن محکوم نشده باشند.
ماده 6 - حق الزحمه کارشناس در صورتی که بتراضی اصحاب دعوی معین نشده باشد از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
دادگاه میزان حق الزحمه را با توجه بکاریکه کارشناس انجام خواهد نمود به نظر خود تعیین خواهد نمود.
وزیر دادگستری - دکتر محمدعلی هدایتی