هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 9803068 شماره دادنامه: 9809970906012063 تاریخ: 20/12/98
شاکی: آقای حمید جعفری فرزند عباسقلی
طرف شکایت: شهرداری بجنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره 2544/05/96 مورخ 3/7/96
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بجنورد به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره 2544/05/96 مورخ 3/7/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 5- مالک موظف است مدت یک سال پس از درخواست پروانه و تسویه مالی نسبت به ارائه نقشه تایید شده و دریافت اقدام نماید در غیر این صورت مشمول پرداخت ما به التفاوت فقط عوارض پذیره میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری بجنورد به استناد مصوبه مورد شکایت با توجه به گذشت و انقضاء مدت پروانه ساخت اقدام به اخذ مابه التفاوت به عنوان عوارض نموده و این در حالی است که: اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 336 مورخ 23/11/1380 -515 مورخ 13/10/1383 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی صادر نموده است. ثانیاً: به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نو سازی و عمران شهری مصوب 1347 در خصوص عوارض تمدید پروانه های ساختمانی تعیین تکلیف شده لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون میباشد. ثالثاً: اخذ هر گونه مبلغ به عنوان عوارض باید به موجب تجویز قانون باشد به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت اخذ هر گونه وجه و یا کالا از مردم توسط دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد علی رغم ابلاغ دادخواست دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره 5 از طریق محاسبه از دفترچه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری