حدود مسئولیت وکیل در فروش درخصوص ثمن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در وکالت در فروش عبارت «به هرمبلغ»; تصریح شده باشد، موکل استحقاق ثمن مورد توافق در معامله فیمابین وکیل و خریدار را دارد و قیمت روز ملک توسط وی قابل مطالبه نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/14

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ب. ص. با وکالت ح. س. به طرفیت آقایان ع. ص. و ف. ج. با وکالت آقای علی بنا کار مبنی بر خواسته مطالبه خسارت (قیمت متعارف زمان فروش 90/6/30 ) توسط وکیل در خصوص سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 379/5 متر مربع به همراه اعیان از قطعه --- تفکیکی واقع در فاز دی میر مهنا تحت پلاک --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک --- فرعی واقع در جزیره کیش با جلب نظر کارشناس وخسارات دادرسی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان مبنی بر اینکه مصلحت موکل در فروش ملک مزبور به نرخ روز و متعارف رعایت نشده و دفاعیات وکیل خوانده برابر صورتجلسه مورخ 94/4/14 دادگاه به این نتیجه رسیده: اولا) حسب وکالتنامه تنظیمی شماره 10073 مورخ 88/6/10 که در آن خواهان به خوانده ردیف اول طی وکالتنامه حق فروش سهم خود را به هر مبلغ و با هر قید و شرط و به هر مدت و دریافت بهاء تجویز نموده ثانیا) رعایت مصلحت خواهان با عنایت به تجویر خود وی برای خوانده ردیف اول به هر قیمت یا هر مبلغ حسب قاعده فقهی اقدام بوده ومنافاتی با رعایت مصلحت نداشته ثالثا) حسب مقررات قانونی سلب حق به طور جزئی و حکایت از آن داشته که خواهان در کمال اختیار چنین تجویزی را برای خوانده اول مجاز دانسته که قاعده اقدام علیه خود در فرض ادعا بوده و این ادعا به نظر دادگاه پذیرفته نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مشارالیه نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام میدارد فاما نسبت به خوانده ردیف دوم با عنایت به اینکه خرید و فروش بر اساس وکالتنامه ای صورت گرفته که از ناحیه خواهان هیچ ایرادی به آن وکالتنامه صورت نگرفته لذا دعوی خواهان متوجه شخص خوانده ردیف دوم نبوده مستندا به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان نسبت به مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -علیرضا پورآقابالا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی ب. ص. باوکالت حسین سلطان نژآدی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/4/14 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه قیمت متعارف زمان فروش ( 90/6/3 ) سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- مفروز از پلاک --- واقع در جزیره کیش به طرفیت ع. ص. و قرار رد آن به طرفیت ف. ج. اصدار یافته است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در نقض آن نیست چرا که اولا بیع به ایجاب و قبول با تعیین مبیع و ثمن واقع میشود. که علی القاعده بیع از طرف مالک مبیع و مالک ثمن واقع می‌گردد ولیکن این امر مانع از آن نیست که بیع از طرف نمایندگان آنها با حدود اختیاراتی که به آنها تفویض گردیده است منعقد گردد که در این صورت وکیل یا نماینده فروشنده باید در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده است و دارای اختیار می‌باشند مبادرت به انعقاد عقد نماید که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه به موجب وکالتنامه رسمی شماره 10073 مورخه 88/6/10 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 929 تهران اختیار انعقاد هرگونه عقدی را نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی مورد اختلاف را به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به هر مبلغ تفویض کرده است ثالثا تجدیدنظرخوانده بر اساس حدود و ثغور اختیاری که از طرف تجدیدنظرخواه بوی تفویض کرده است سه دانگ پلاک ثبتی را در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده دوم واگذار کرده است رابعا محاکم به موجب حکم مقرر در ماده 74 قانون ثبت نمی توان احکامی بر خلاف مندرجات اسنادرسمی صادر نمایند و آنچه تجدیدنظرخواه از ثمن معامله استحقاق دارد همان مبلغی است که فیمابین تجدیدنظرخوانده ردیف اول به عنوان وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده دوم به عنوان خریدار توافق و مورد معامله قرار گرفته نه دریافت بهای روز ملک مورد معامله خامسا تجدیدنظرخواه زمانی استحقاق دریافت بهای ملک را دارد که وکالت به طور مطلق بوده و تعیین بهای ملک به عهده وکیل به هر مبلغ تصریح نشده باشد که در این صورت وکیل باید به قیمت عادله ملک را مورد معامله قرار دهد که در مانحن فیه وکیل بر اساس مندرجات وکالت نامه اقدام کرده است و وکیل تکلیفی به پرداخت ثمن مازاد بر آنچه در مورد معامله تعیین شده ندارد لذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار می‌گردد. رای دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی