تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر وکالتنامه وکیل دادگستری فاقد تمبر به طور قانونی باشد و دادخواست توسط وکیل تقدیم دادگاه شده باشد؛ قرار رد دعوا صادر میشود، زیرا عدم ابطال تمبرصحیح بر وکالتنامه از موجبات اخطار رفع نقص نیست بلکه موجب عدم پذیرش وکالت است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان ع. ن. با وکالت آقای ب. الف. به طرفیت خواندگان 1 - تعاونی مسکن کارکنان... با وکالت اقای م. ب. 2 - بانک م. به خواسته صدور حکم 1 - بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن 2 - محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت وام بانک به میزان 150/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات تقدیم و لایحه دفاعیه وکیل خوانده اول و ایراد شکلی نسبت به کسری ابطال تمبر مالیاتی نظر به اینکه وکیل خواهان به میزان سه هزار تومان تمبر مالیاتی را کمتر ابطال نموده است و با عنایت به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد چنانچه وکلاء وفق قانون تمبر مالیاتی را ابطال نکنند به عنوان وکیل پذیرفته نمی شود نظر به اینکه این امر نیز تحقق نیافته است و ملاک هم زمان تقدیم دادخواست میباشد و دادخواست را شخص وکیل تقدیم دادگاه نموده است و از موارد رفع نقص نیز نمیباشد بنا سمت وکیل احراز نمی گردد به لحاظ عدم احراز سمت به استناد ماده 89 ناظر به بند 5 ماده 84 قانون آیین د ادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید قرارصادره ظرف 0 2 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری
امیراصلان وطن دوست
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی ب. الف. به وکالت از آقایان ع. ن.م. به طرفیت 1 - شرکت تعاونی مسکن کارکنان... 2 - بانک م. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970250200665 مورخ 1394/07/13 صادره از شعبه ی دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرری که به موجب آن، قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته نخستین وی، مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن و محکومیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول به پرداخت ما به التفاوت وام بانک به میزان 150/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی، اصدار یافته است، نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی، منقصتی مترتب نیست زیرا اولا: تمبر مالیاتی وکیل واجد نقص است و بر اساس تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، اگر وکیل به مفاد ماده قانونی مورد اشاره عمل نکند، وکالت وی در محاکم قضایی مورد پذیرش واقع نمی شود. ثانیا: عدم الصاق تمبر وکالت نامه با ناقص بودن آن، ضرورتی به صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نمیباشد بلکه وکالتنامه پذیرفته نمی شود و نظریه شماره ی 7/1260 مورخ 1375/11/05 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه نیز موید این مطلب است: ثالثا: در قضیه ما نحن فیه با توجه به این که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده است که فاقد شرایط در جهت قبول وکالت وی بوده است. مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن