صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
توقیف اموال شهرداری
پرسش
در پرونده حقوقی رای بر محکومیت شهرداری به پرداخت دو میلیارد تومان صادر گردید که در سال 1400 قطعیت یافت. حال مطابق قانون منع توقیف اموال شهرداری؛ آیا در صورت عدم پیشبینی بدهی فوق در بودجه سال 1401، امکان شروع عملیات اجرایی در سال 1401 وجود دارد یا میبایست تا اول سال مالی بعد یعنی سال 1402 برای شهرداری مطابق مقرره یاد شده فرصت لحاظ نمود؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداریها، پروانه صدور اجراییه عملیات اجرایی تا پایان سال بعد سال صدور رای قطعی بایستی متوقف شود، پس از آن عملیات اجرایی ادامه و اموال شهرداری محکومعلیه توقیف خواهد شد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
در محکومیت حقوقی در پی صدور دادنامه و قطعیت حکم و انقضای مهلت 10 روزه اصل بر پرداخت فوری است حالیه قانون مورد بحث، استثنا است و میبایست به صورت مضیق تفسیر گردد و مطابق مقرره میبایست در صورت توان مالی در همان سال عمل پرداخت نماید و اگر توان مالی نبود میبایست در بودجه سال بعد پیشبینی و پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت در سال بعد (اول پس از صدور حکم قطعی) میتوان عملیات اجرایی را اقدام نمود که پیشبینی ضمانت اجرا برای شهردار نیز موید همین معنی است.
نظر اقلیت
فلسفه وضع ماده واحده این است که خدمات شهرداری متوقف نگردد و فیالواقع اشاره دارد به خدمات عامالمنفعهای که شهرداری به عموم افراد ملت ارائه میدهد و این مقرره در جهت حمایت از شهرداریها تصویب شده است و رفع تکلیف پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز موید همین تصور است و از آنجا که شهرداری درآمد و منبع مشخص و معلوم ندارد و بودجه بر مبنای پیشبینی تنظیم میگردد و اقدام اجرایی در سال بعد از صدور حکم قطعی میتواند در ارائه خدمات شهرداری توقف ایجاد نماید؛ بنابراین شهرداری تا پایان سال بعد فرصت دارد و عبارت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوملهم پرداخت نمایند نیز موید همین معنی است چراکه تکلیف پیشبینی در بودجه سال بعد را ندارد و فقط تکلیف پرداخت از بودجه سال بعد دارد.