تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۱۰۲۲ ح

استعلام:

۱- با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد: «... در غیر این صورت ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف و یا برداشت نماید...»، آیا منظور این است که معافیت شهرداری‌ها از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به پرداخت محکوم‌به از محل بودجه سال آتی است؟ به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌به از محل بودجه سال آتی پرداخت نشود، آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دوره توقف عملیات اجرایی تعلق می‌گیرد؟
۲- با توجه به ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و مواد ۹ و ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که دستگاه‌های اجرایی (از جمله شهرداری‌ها) را مکلف کرده است در طرح‌های عمرانی ابتدا مبادرت به پیش‌بینی و تأمین منابع مالی نمایند و سپس اجرای طرح را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار کنند؛ دیگر موجبی برای پیش‌بینی محکوم‌به در بودجه سال عمل یا سال آتی وجود ندارد. آیا با وجود این مقررات در این‌گونه موارد هم (طرح‌های عمرانی) موضوع مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ می‌شود؟ به عبارت دیگر، در این‌گونه موارد شهرداری از توقیف اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از قطعیت رأی معاف می‌شود؟
۳- چنانچه دادگاه اجراکننده حکم، در مقام رفع اختلاف، تصمیم خویش را در مرحله اجرای حکم دایر بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دوره توقف یک ساله عملیات اجرا اعلام کرده باشد، آیا می‌تواند متعاقباً از تصمیم قبلی خود عدول کند یا این‌که با توجه به مواد ۲۶ و ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مفهوم ماده ۱۵۵ قانون یادشده، تصمیم اولیه دادگاه در مقام رفع اختلاف قاطع و غیر قابل عدول است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال ۱۳۹۸ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود.
۲- با توجه به اطلاق عبارت «محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها» در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این ماده واحده شامل تمامی موارد محکومیت قطعی شهرداری‌ها است؛ هرچند محکوم‌به مربوط به طرح‌های عمرانی شهرداری باشد که وفق ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و مواد ۹ و ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌بایست اعتبار آن تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد، تعیین شود و دستگاه مناقصه‌گذار مکلف است به نحو مقتضی از پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند. بر این اساس، صرف لزوم تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی وفق مقررات یادشده موجب نمی‌شود این‌گونه احکام از شمول ماده واحده صدرالذکر خارج شود؛ زیرا، میزان محکومیت و قطعیت آن پس از صدور رأی و اجراییه مشخص می‌شود و این امر در گذشته قابل پیش‌بینی نیست و از این حیث فلسفه و مبنای ماده واحده یادشده مبنی بر لزوم اعطای مهلت به شهرداری در پرداخت محکوم‌به؛ همچنان در خصوص محکوم‌به ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری‌ها به قوت خود باقی است. همچنین عبارت «... ضرورت پرداخت محکوم‌به در حدود مقدورات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی...» در ماده واحده، مفید این معناست که صرف تأمین اعتبار در خصوص طرح‌های عمرانی از قبل، موجب خروج موضوع از شمول ماده واحده مذکور نمی‌شود.
۳- تصمیم دادگاه اجراکننده حکم در مقام رفع اختلاف مبنی بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دوره توقف، در اجرای مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و به منظور رفع اشکال اجرایی بوده است و این تصمیم علی‌الاصول فاقد وصف اعتبار مختومه و قابل عدول می‌باشد