تأثیر محکومیت مادر به پرداخت دیه در سقط جنین بر مجازات معاون

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف محکومیت مادر به پرداخت دیه در بزه سقط جنین به عنوان مباشر جرم،مانع از تعیین مجازات برای معاون جرم نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ح. ش. ساکن... علیه آقای ب. ب. ‌ خ. و خانم م.م همسر خود ساکن... به اتهام زنای محصن و محصنه به دادگستری شهرستان ل... شکایت نموده شاکی دلیل شکایت خود را ایمیل‌ها و پیامک‌های به دست آمده از کامپیوتر همسر خود عنوان داشته است پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان ه. ارجاع گردیده متهمین در تحقیقات ارتباط تلفنی و پیامکی را قبول نموده اما اظهار داشته‌اند که در ارتباط با کار بوده است اما روابط جنسی را قبول ننموده‌اند در بررسی‌ پیامک‌های متهمه خانم م.م مشخص گردیده که با متهم ردیف اول ب. خ. ارتباطات غیرمتعارف و نامشروع داشته است شاکی از سوی دیگر همسرش خانم م.م شکایت نموده که همسرم باردار شده و چون می‌دانست این جنین از من نیست با تظاهر به بیمار بودن بدون هماهنگی با من نسبت به سقط جنین اقدام نموده و موجب از بین رفتن آثار و دلائل جرم گردیده پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان ه. ارجاع گردیده شاکی مجددا در دادگاه شکایت خود را بیان نموده شاکی اظهار داشته شکایت من همان زنای محصنه است که همسر بنده م.م و آقای ب. خ. روابط جنسی داشته‌اند دلائل من ایمیل و چت‌های مابین آنان و پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی مندرج در پرونده می‌باشد و به صراحت موضوع زنا در ایمیل‌ها و پیامک‌ها منعکس شده است و از این رابطه یک جنین حاصل شده است و در سی دی ارائه شده گفته‌هائی دارند که حاکی از عمل زنا می‌باشد همسر شاکی در پاسخ به اتهام اظهار داشته شکایت همسرم مستند به چت و ایمیل می‌باشد که این مطالب قابل تهیه از سوی سایر افراد می‌باشند متهم آقای خ. ضمن قبول ارتباط تلفنی با متهمه اما هرگونه اتهام دیگر و روابط جنسی را انکار نموده است البته کارشناسان اصالت و صحت پیامک‌ها را تایید نموده‌اند اما با توجه به اینکه راه‌های اثبات تحقق زنا در قانون مشخص گردیده پیامک‌ها و ارتباط تلفنی هیچکدام موجب اثبات زنا نمی‌باشد و حال آنکه متهمین منکر هستند و لذا دادگاه با عنایت به قاعده «درا» و رعایت مفاد مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و اصل برائت رای بر برائت متهمین از بزه زنای محصن و محصنه صادر و اعلام نموده اما با توجه به شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، مفاد پیام‌های رد و بدل شده بین متهمین، مدافعات غیرموجه آنان و عدم دفاع موثر وکیل متهمین برای دادگاه رابطه نامشروع مادون زنا محرز گردیده و لذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر یک از متهمین را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است اما در خصوص اتهام دیگر متهمه مبنی بر سقط جنین با توجه به نظریه پزشک قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحقیقات معموله و مدافعات بی‌وجه متهمه برای دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم است دادگاه با استناد به مواد 623 قانون تعزیرات و بند ب ماده 716 و 488 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت شش صدم دیه کامل در حق شاکی محکوم نموده و در خصوص آقای خ. متهم ردیف دوم مبنی بر معاونت در سقط جنین با توجه به اینکه قانونگذار برای مادر که مباشره سقط جنین انجام داده مجازاتی معین ننموده قهرا برای معاون در سقط نیز مجازاتی در نظر گرفته نشده و لذا با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام نموده با ابلاغ دادنامه به طرفین پرونده مورد اعتراض هر دو طرف قرار گرفته همچنین دادستان محترم شهرستان ل... به دادنامه اعتراض نموده. وکلای شاکی در لایحه مفصلی از جهت برائت متهمین از زنای محصن و محصنه و نیز برائت متهم از اتهام معاونت در سقط جنین اعتراض نموده جناب آقای دادستان محترم نیز با توجه به دلائل ابرازی از سوی شاکی به برائت متهمین در خصوص زنا و نیز برائت متهم آقای خ. در خصوص معاونت بزه سقط جنین اعتراض نموده پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای نبی‌اله راجی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. عشقعلی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دارم. دادنامه شماره --- - 1393/11/09 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/11/09 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان ه. که تجدیدنظرخواه آقای ح. ش. (شاکی پرونده) و دادستان محترم ل... به دادنامه اعتراض نموده‌اند و ماحصل اعتراض چنین است که با توجه مدارک موجود در پرونده (پیامک‌ها و ایمیل‌ها و... که کارشناسان اصالت آن را و انتساب به متهمین تایید نموده‌اند می‌بایست به مجازات زنای محصن و محصنه محکوم می‌گردیدند و از سوی دیگر با توجه به اینکه متهم ب. خ. نسبت به سقط جنین معاونت نموده هیچگونه مجازاتی برای وی تعیین نگردیده. با توجه به محتویات پرونده گرچه قرائن و امارات مبنی بر انتساب بزه زنا وجود دارد اما به لحاظ اینکه راه‌های اثبات بزه زنا منحصر است که عبارت است از اقرار، شهود و علم قاضی که به نظر اکثریت اعضاء شعبه رسیدگی‌کننده علم متعارف حاصل نگردیده ممکن است برای افراد دیگر علم متعارف حاصل گردد اما علی‌ای‌حال چون برای دادگاه علم حاصل نشده و مفاد نظر دادگاه می‌باشد و لذا رای اصداری در این خصوص خالی از منقصت قانونی می‌باشد و به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه معترض‌عنه در این خصوص عینا ابرام می‌گردد و اما در خصوص اعتراض به عدم مجازات آقای ب. خ. از جهت عدم مجازات معاونت در سقط جنین با توجه به اینکه در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیات را یکی از انواع مجازات‌ها دانسته منتهی مجازات مالی است که متهم م.م به پرداخت دیه که در واقع همان مجازات مالی است محکوم گردیده از این رو معاونت در این جنایت نیز می‌بایست مجازات می‌شد که چنین نشده و لذا دادنامه معترض‌عنه در این خصوص با استناد به فراز چهارم از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی مصوب 92 نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

نبی‌اله راجی - رضا حاتمی

منبع