شماره: 54598ه-.ب - 1402/7/10
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 91928 /ت 61519ه- مورخ 28 /1402/05، موضوع: «آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» و متعاقب بررسی ها واعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشت (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّنا علام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرارگرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - با توجه به بند «ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 که برای تدوین آییننامه اجرایی این بند، مشارکت وزارت نیرو را نیز لازم دانسته، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به انجام این تکلیف قانونی، مغایر قانون است. 2 - با عنایت به جزء «1» بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 که اشعار می دارد: «در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای. .. به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود...» بنابراین، بند «1» ماده (2) مصوبه که مقرر میدارد وجوه فوق به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها واریز شود از حیث تغییر محل حساب واریزی منابع، مغایر با قانون است. 3 - در بند «ج» تبصره (14) قانون مذکور، به تسعیر «به نرخ میانگین ارز صادراتی» تصریح شده است. بنابراین، تبصره «3» ماده (2) مصوبه که «نرخ میانگین روزانه نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را جایگزین نرخ مذکور در قانون کرده، مغایر قانون است. 4 - به تصریح فراز «6 - 1» جزء «1» بند «الف» تبصره (14) قانون «مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دوست و نود میلیارد (000/000/000 /290 /485) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فراورده های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمند سازی یارانه ها با اولویت جزء (2) بند «الف» تبصره (18) این قانون» اختصاص یافته است. بنابراین، بند «1» ماده (5) مصوبه که تمامی مبلغ مذکور در فراز «6 - 1» جزء «1» بند «الف» تبصره (14) قانون را به یک امر اختصاص داده و از سایر مصارف قانونی غافل مانده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. 5 - بر اساس جزء «6» بند «الف» تبصره (14) قانون «سازمان هدفمند سازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (1 - 6) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تامین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /8 ریال) هزینه نماید.» بنابراین، تبصره «1» بند «1» ماده (5) مصوبه از حیث افزودن واژه «تا» قبل از مبلغ مذکور و نیز حذف هزینه کرد برای تامین یارانه نان از موضوع این بند و همچنین عدم ذکر نام سازمان بهزیستی کشور دراین بند مغایر قانون میباشد. 6 - نظر به تصریح مقنن در ذیل جدول تبصره (14) قانون، «وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه ذیربط، تا 40 درصد از منابع بند «ص» تبصره (1) این قانون پس از کسر مصارف پیش بینی شده شرکت یاد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها که با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت کند.» بنابراین،بند «2» ماده (16) مصوبه از حیث عدم تصریح به رعایت قید «کسر مصارف پیش بینی شده شرکت یاد شده در بودجه مصوب» و محاسبه آن، مغایر قانون میباشد. 7 - طبق ماده (79) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» - مصوب 1395 - دولت مکلف شده است که مستمری ویژه ای را برای «خانوارهای مددجویان بهزیستی... از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید.» بند «ز» تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 نیز به پرداخت به ذینفع نهایی توسط دستگاه اجرایی تاکید دارد. با توجه به اینکه در خصوص اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این دو دستگاه، دستگاه اجرایی میباشند، بنابراین، تبصره «2» بند «2» ماده (16) مصوبه مبنی بر اینکه مبالغ مذکور در این تبصره مستقیماً توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها و بدون واسطه دستگاه های مزبور به حساب افراد واریز شود، از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون،مغایر قانون است. 8 - مبنیاً بر ایراد اخیر، تبصره «2» ماده (20) مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 80815 /ت 61518ه- مورخ 1402/05/10، موضوع: «آییننامه اجرایی بند «ز» تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف