تاثیر ضرورت بازسازی ملک بر دعوای تعدیل اجاره بها

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی تعدیل اجاره بها، ادعای مستاجر مبنی بر اینکه ملک نیازمند بازسازی بوده و موجر از این امر امتناع می کند، موثر در مقام نبوده و نافی حق موجر بر افزایش اجاره بهاء نیست.

خواسته خواهان‌ها با وکالت از خواهان آقای ن. ک. به طرفیت خوانده آقای م. ع.ج. با وکالت آقای س. س. اجمالا صدور حکم بر افزایش اجاره بها موضوع سند رسمی اجاره......مورخه 1356/04/14 دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه حقوقی تهران از مبلغ 6/500/000 ریال و ما به التفاوت آن با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه /خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد که با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین به دلالت مدارک پیوست و با حصول ارکان و شرایط تعدیل به منظور تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجره جلب نظر کارشناس را به عمل آورده که کارشناس منتخب به موجب نظریه تقدیمی که تحت شماره 59 مورخ 1394/01/17 ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان اجاره بها را به مبلغ 14/00/000 ریال تعیین واعلام نموده است و با عنایت به اینکه نظریه مزبور حسب گزارش دفتر مصون از تعرض طرفین باقیمانده است بنابراین دادگاه بنا به جهات مرقوم و به استناد مواد 4 و 5 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اولا حکم بر افزایش اجاره بها در رقبه موصوف از مبلغ 6/500/000 ریال به ماهیانه مبلغ 14/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/06/10 ) صادر و اعلام می‌نماید ثانیا خوانده را به پرداخت مبلغ 157/500/000 ریال بابت مابه التفاوت افزایش از تاریخ مرقوم لغایت صدور حکم و مبلغ 3/170/000 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی به خواهان وارد گردیده محکوم می‌نماید. آرا صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- کریمی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ع. به طرفیت 1 - آقای م. پ. 2 - خانم ز. ف. 3 - خانم ن. ف. 4 - آقای ف. پ. 5 - آقای س. ف. 6 - خانم خ. ف. با وکالت آقای ن. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف با اتکاء به نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم به تعدیل اجاره بها ملک موضوع سند رسمی اجاره......مورخ 1356/04/14 به مبلغ 6/500/000 به مبلغ ماهیانه 14/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/06/10 ) و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخ مبلغ 157/500/000 ریال بابت مابه ا لتفاوت افزاش از تاریخ مذکور لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در مرحله نخستین به نظریه کارشناس اعتراض نکرده است و نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز منافاتی ندارد. نظر به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه در ارتباط با اینکه ملک مذکور نیازمند به بازسازی است و تجدیدنظرخواندگان از این کار امتناع میکنند، نافی حقوقی موجرین برای تعدیل اجاره بها نمی شود و نامبرده نیز میتواند با اقامه دعوا آنانرا ملزم به این کار نماید. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواهی از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی