رای شماره 1025مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1025

تاریخ دادنامه: 12/10/1396

کلاسه پرونده: 95/1431

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف/ب/پ/ت/ث/ج/چ از تصویب نامه شماره 84917/49173ه--10/4/1392 هیات وزیران

گردش کار: شورای اسلامی شهر کرج به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در مقام شاکی اشعار می‌دارد هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1392 بنا به پیشنهاد شماره 1/4/42/161343-22/12/1391 وزارت کشور به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 نسبت به انتزاع قسمتی از محدوده (مناطق 3 و 10) شهر کرج و ایجاد شهر و شهرستان فردیس (شامل دو بخش، چهار دهستان و یک شهر) اقدام نموده است لذا مصوبه حاضر علاوه بر اینکه تبعاتی برای کلان شهر کرج و شهرستان جدید التاسیس فردیس و دهستانهای تعریف شده در آن و نهایتاً مردم شریف کرج و فردیس دربر خواهد داشت بلکه به لحاظ قانونی نیز واجد ایراد اساسی می‌باشد با این توضیح که در مصوبه مذکور به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر... مصوب سال 1384 که موخر بر قانون مذکور می‌باشد و در خصوص مقررات مربوط به تعیین محدوده و ضوابط آن و ترکیبات دیگری برای تعیین آنها ذکر شده توجهی نشده است از طرفی برابر ماده 13 قانون تقسیمات کشوری هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل و ادغام و نیز تعیین و تغییر در مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران می‌باشد، لذا از این حیث اعمال مفاد ماده 13 مارالذکر فاقد تکیه گاه قانونی است همچنین بر اساس ماده (1) این قانون عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، شهر (واحدهای مبدا و دارای حدود قانونی و عرفی مشخص)، دهستان، بخش، شهرستان و استان (واحدهای تقسیمات کشوری و متشکل از تعدادی واحدهای مبدا) می‌باشد. بدیهی است منظور قانونگذار تقسیم و دو یا چند تکه کردن واحدهای مبدا تقسیمات کشوری (روستا و شهر) نبوده بلکه مفاد بند (13) اقدامات انتزاع، الحاق و... را در مورد واحدهای تقسیمات کشوری (دهستان و...)مجاز دانسته است بر این اساس تقسیم و چند پاره کردن یک شهر و ایجاد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری جدید از آن مسبوق به سابقه هم نمی‌باشد. "

متن بندهای مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

" الف- دهستان مشکین آباد به مرکزیت شهرک مهندسی زراعی مطابق نقشه 1/250000 پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیات دولت» می‌باشد. از ترکیب نقاط زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج در استان البرز ایجاد می‌گردد:

1- شهرک مهندسی زراعی 2- شهرک هواپیمایی 3- شهرک شهید رستمی 4- شهرک بعثت 5- کارخانجات لوکوموتیوسازی.

ب- دهستان فرخ آباد به مرکزیت روستای فرخ آباد مطابق نقشه یاد شده از ترکیب مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج ایجاد می‌گردد:

1- زیبا دشت 2- فرخ آباد 3- کارخانه قارچ 4- کارخانه مقواسازی.

پ- دهستان فردیس به مرکزیت شهرک ناز مطابق نقشه یاد شده از ترکیب مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج ایجاد می‌گردد:

1- سپید دشت 2- شهرک (110) 3- شهرک ناز 4- شهرک دهکده 5- شهرک سپاه 6- شهرک رزکان 7- شهرک نیروی هوایی 8- شهرک شقایق 9- شهرک صنعتی اسکویی 10- مجتمع بنیاد مسکن.

ت- دهستان وحدت به مرکزیت شهرک وحدت از ترکیب نقاط زیر مطابق نقشه یاد شده در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج ایجاد می‌گردد.

1- شهرک ارم 2- شهرک گلستان 3- شهرک صنعتی سیمین دشت 4- شهرک کوثر 5- شهرک منظریه 6- شهرک شهید حسینی 7- شهرک وحدت 8- نیروگاه منتظر قائم 9- شهرک سرحد آباد.

ث- نقطه جمعیتی فردیس از شهر کرج منتزع و به عنوان شهر فردیس شناخته می‌شود.

ج- بخش مشکین دشت به مرکزیت شهر مشکین دشت از ترکیب دهستانهای مشکین آباد و فرخ آباد در تابعیت شهرستان کرج ایجاد می‌گردد.

چ- شهرستان فردیس به مرکزیت شهر فردیس از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان البرز ایجاد می‌گردد:

1- بخش مرکزی به مرکزیت شهر فردیس شامل دهستانهای وحدت و فردیس 2- بخش مشکین دشت."

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 3356/32802-21/3/1396 توضیح داده است که:

"1- برابر ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» با توجه به این موضوع و نیز ارائه پیشنهاد مربوطه از سوی وزارت کشور و انجام بررسی های لازم توسط دولت، ایجاد شهرستان فردیس (به مرکزیت شهر فردیس) به موجب تصویب نامه مورد اشاره و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2- شاکی دلیلی مبنی بر مغایرت تصویب نامه یاد شده با مفاد قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب 1384) ارائه ننموده است. بدیهی است، با توجه به اینکه قانونگذار در قانون اخیرالذکر صرفاً اقدام به تعریف محدود و حریم قانونی تقسیمات یاد شده و تعیین مرجع تصویب طرحهای جامع و هادی مربوطه نموده است لذا سایر احکام و ضوابط مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و از جمله حکم مقرر در ماده 13 این قانون (امکان تغییر در تقسیمات کشوری توسط هیات وزیران)، به قوت خود باقی است. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 181-30/8/1396 بندهای الف/ب/پ/ت/ث/ج از تصویب نامه شماره 84917ت49173-10/4/1392 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند چ از تصویب نامه مورد اشاره در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه بند چ مصوبه شماره 84917/ت49173ه--10/4/1392 هیات وزیران در راستای مواد 7 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 تصویب شده و با مفاد این مواد مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع