رسیدگی دادگاه کیفری یک به جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری دو

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی دادگاه کیفری یک به اتهامات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری دو، فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای خ. ر.ت. به اتهام تغییر کاربری مقدار 258 مترمربع اراضی مزروعی از پلاک --- اصلی بخش... موسوم به روستای... موضوع شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان... تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه کیفری یک آن استان که عهده دار رسیدگی به امر بوده حکم قضیه را طی دادنامه شماره --- - 94 - 1394/10/28 صادر و به موجب آن با انطباق مورد با ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و رعایت بندهای ت و ث قانون مجازات اسلامی، نامبرده علاوه بر قلع و قمع بناء مستحدثه به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده است. دادنامه مزبور طبق گزارش مامور ابلاغ در تاریخ 94/11/11 به آقای الف. ل. ابلاغ قانونی شده و نامبرده به عنوان وکیل رسمی محکوم علیه به موجب لایحه ای که در مورخه 94/12/2 در دفتر دادگاه صادرکننده حکم به ثبت رسیده است نسبت به رای صادره معترض و مبادرت به فرجام خواهی نموده و دفتر یاد شده پس از انجام اقدامات لازمه نسبت به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور اقدام که با وصول آن به دفتر دیوان مزبور و سیر مراحل قانونی در نهایت رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. مشروح لایحه وکیل فرجام خواه در صورت ضرورت در موقع مشاوره قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه صادره به لحاظ این که پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و در صلاحیت محاکم کیفری دو است، در خصوص دادنامه شماره --- - 94 - 1394/10/28 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که کیفر قانونی مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز نوعا نقدی است و در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی به تحمل حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد، از سوئی چون جزای نقدی پیش بینی شده برای بزه فوق غیرثابت و نسبی است و اینگونه مجازات های غیرمنصوص نمی تواند مبنای تشخیص و تعیین درجه جریمه نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی باشد، از سوئی دیگر با توجه به اینکه بزه انتسابی در زمره هیچ یک از جرائم موضوع ماده 428 قانون اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نمی‌باشد لذا مجازات های مقرره برای بزه موضوع پرونده از نوع درجه چهار به پآیین محسوب و از کلیت ماده اخیرالذکر خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو بوده و نه دادگاه‌های کیفری یک و مستندا به بند سه ذیل شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه شماره --- - 94 - 1394/10/28 صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان... کلا نقض و پرونده امر به احدی از شعب دادگاه‌های کیفری دو شهرستان... «ترجیحا شعبه --- دادگاه کیفری دو مجتمع... که مسبوق به ارجاع بوده»; محول می‌نماید.

رئیس شعبه چهارم دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار

قاسم پناو- محمد حیدری قاسمی

منبع