ماده 1 - اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظائف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده ها - عکس ها - نقشه ها - کلیشه ها - نمودارها - فیلم ها - میکرو فیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا بآن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.
ماده 2 - هر یک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده 1 که حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا بهر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند. در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه ای خواهد بود.
ماده 3 - هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده 1 یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب میشود.
ماده 4 - تعقیب کیفری هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق موکول بتقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است.
ماده 5 - در صورتی که اعمال فوق به موجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده 6 - هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرائم دیگری باشد که رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای نظامی است در دادگاههای مزبور رسیدگی خواهد شد.
ماده 7 - نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود میباشند.
ماده 8 - آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 11/ 9/ 1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی