صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
نحوه پرداخت محکومبه از سوی دولت
پرسش
اگر اداره دولتی محکوم به پرداخت وجه نقد شود آیا خسارت تاخیر تادیه از ابتدای قطعیت حکم یا مطالبه خواهان به آن تعلق میگیرد یا باید مهلت یک سال و نیم قانونی جهت پرداخت معوقه رعایت گردد؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی بندر ترکمن در فرض سوال مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مراجع قانونی اعم از اجرای دادگستری ادارات ثبت اسناد و املاک و غیره مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومبه ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود ضمناً دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور معاف خواهد بود وقتی قانون تاخیر در پرداخت اصل محکوم به دولت را اجازه داده است به قیاس اولویت عدم تعلق تاخیر تادیه به اصل دین را نیز به رسمیت شناخته چراکه با رعایت مهلت مجاز قانونی از سوی دولت در پرداخت محکومبه اصلاً تاخیری صورت نگرفته است که بدان خسارت تعلق گیرد ضمن اینکه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین تمکن مدیون است که در خصوص ادارات وموسسات دولتی بالحاظ ماده واحده صدرا لذکر شرط تمکن دولت وقتی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور گردد.
نظر اقلیت
مهلت یک سال و نیمه مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت جوازی برای عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت نمیباشد چرا که این مهلت صرفاً جهت عدم توقیف اموال دولت است و ماده واحده در مقام بیان عدم پرداخت سود و محاسبه تاخیر تادیه نمیباشد ضمن اینکه ما در مقام شک و تردید باید به اصل مراجعه کنیم و اصل کلی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در صورت تاخیر در پرداخت محکومبه و تمکن مدیون و امتناع مدون از پرداخت دادگاه با رعایت تناسب تاخیر شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و مورد حکم قرارخواهد داد ملاحظه میشود که ماده اخیرالذکر محوریت را برتمکن قرار داده و به طور قطع دولت به معنی عام کلمه متمکن میباشد و اصل بر تمکن دولت است تفسیر مضیق استثنای مقرر در ماده واحده صدرالذکر نیز موید همین نظر میباشد.