تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که پیش از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، حکم بازنشستگی یکی از کارمندان صادر شده اما پس از واگذاری به بخش خصوصی، وی به منظور ابطال حکم مذکور اقدام به طرح دعوی کند، از آنجایی که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار قرار دارد.
آقای ن. ص. به وکالت از آقای م. ش.م. بازنشسته شرکت مخابرات دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی صادره از طرف شرکت مخابرات استان با احتساب تمامی هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری تبریز نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شد شعبه مذکور به لحاظ اینکه حکم بازنشستگی خواهان قبل از خصوصی سازی صادر شده قرارعدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر کرده است شعبه --- دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی های لازم نهایتا به موجب دادنامه شماره --- - 94/1/30 حکم به رد شکایت صادر کرده است. خواهان نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست تجدید نظرکرده که شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و تاریخ تقدیم دادخواست بعد از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی بوده است ضمن نقض رای تجدید نظرخواسته قرارعدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی تبریز صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است.هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیاردیوان عالی کشور اجمالا مبنی برنقض قرارهای صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی آقای م. ش.م. به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی نظرو استدلال شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری موجه میباشد النهایه چون در وضعیت فعلی با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، رسیدگی به دعوی خواهان در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار میباشد، ضمن نقض قرارها پرونده به دادگاه عمومی تبریز اعاده میشود تا عندالاقتضاء به مرجع صالح ارسال نمایند.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی