عدم شمول مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/04/03

پیام: برخی از موارد ضرب و جرح‌های عمدی، ممکن است مشمول هیچ یک از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی نگردد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1 - ش. فرزند ع. 2 - الف. فرزند ش. هر دو دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم ر.ن. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین قضیه، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و اظهارات و دفاعیات ناموجه متهمین، بزهکاری ایشان در نظر دادگاه محرز است، علی‌هذا مستندا به مواد 367 و 484 قانون مجازات اسلامی دادگاه نامبردگان را مشترکا و علی‌السویه از بابت کبودی بازوی راست و ساعد چپ و آرنج چپ و سرین چپ شاکیه به پرداخت جمعا یک فقره شش هزارم دیه کامل و از بابت ارش آسیب نسوج نرم ناحیه گردن به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل در حق شاکی خصوصی محکوم می‌نماید و از حیث جنبه عمومی جرم نیز چون صدمات وارده مشمول مواد 269 و 614 و تبصره‌های ذیل آن از قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد، لذا به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم با رد کیفرخواست صادره از دادسرا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری از حیث محکومیت به دیه قطعی و در سایر موارد ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شقاقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای ش. فرزند ع. و خانم الف. فرزند ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 3/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبردگان به پرداخت دیه در حق خانم ر. است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به این‌که مجموعه دیات مقرر در حکم کمتر از خمس دیه کامله است و حسب مقررات ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری آرای دادگاه‌های عمومی در مورد جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامله است قابل تجدیدنظر است و دیه کمتر از خمس مشمول قسمت صدر ماده مرقوم بوده و قابلیت طرح و تجدیدنظرخواهی در مرحله تجدیدنظر را نخواهد داشت. بنا به مراتب با اوصاف و کیفیات مرقوم، دادگاه در وضعیت فعلی مواجه با هیچ‌گونه تکلیف قانونی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوع مطروحه نبوده و قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها را صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

دادگرنیا - شیخی

منبع