هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300102 شماره دادنامه سیلور: 140431390001992703 تاریخ:1404/08/10
شاکی: آقای محمدحسن اکبری پاشاکی فرزند موسی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ماسوله
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (10-3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ سال 1401
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماسوله به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض و بهای خدمات از خودروهای ورودی به شهر ماسوله تعرفه شماره (10-3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ سال 1401به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه شماره (10-3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ
شهرداری ماسوله بابت ارایه:
1- خدمات پارکینگ (ایجاد و مهیا نمودن بستر مناسب برای پارک خودروهای گردشگران با توجه به شیب 90 درجه شهر تاریخی و کوهپایه ای ماسوله)
2- خدمات حفاظتی و مراقبتی (هدایت خودروها در محل های مجاز پارک توسط نیروهای حفاظتی و مراقبتی زیر نظر نیروی انتظامی طرف قرارداد با شهرداری)
3- خدمات راهنمایان گردشگری (هدایت و راهنمایی گردشگران جهت ورود به هسته مرکزی شهر و بازدید رایگان از امکان و ابنیه های تاریخی)
4- خدمات سرویس های بهداشتی (احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر و پرداخت هزینه نظافت و پاکسازی آنها)
5- خدمات شارژ دستگاه های الکترونیکی شخصی(تعبیه مکانهایی به منظور شارژ دوربین، موبایل، چراغهای اضطراری و پرداخت هزینه برق مصرفی)
6- خدمات بهره مندی از آب شرب شهری (تعبیه شیرهای آب آشامیدنی در سطح شهر و نقاط استقرار گردشگران و پرداخت هزینه آب بهاء مصرفی)
7- خدمات جمع آوری و حمل زباله (تعبیه و خرید همه ساله باکس، سطل های زباله، بکارگیری و پرداخت هزینه های نیروهای روزمزد در ایام فصل گردشگری به منظور جمع آوری و حمل زباله های به جا مانده و رها شده توسط گردشگران از محدوده و حریم شهر، تفکیک زباله ها و حمل و پرداخت هزینه تحویل آن به شرکت های کود آلی) و سایر سرویس ها و خدمات شهری از هر خودرویی که به بافت تاریخی شهر وارد میشود بهای خدمات عمومی و پارکینگ به شرح ذیل دریافت میگردد.
بابت ورود سواری شخصی مبلغ 000/150 ریال
بابت ورود مینی بوس مبلغ 000/300 ریال
بابت ورود اتوبوس مبلغ 000/500 ریال
توضیح اینکه: از پلاکهای بومی حوزه شهرستان فومن مبلغی به عنوان خدمات گردشگری دریافت نمی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری ماسوله به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان عوارض در ورودی شهرداری خودروها دریافت می نماید. و آن را بهای خدمات پسماند و پارکینگ توجیه می‌نماید و این درحالی است که این شهر در مسیر تردد به روستاهای استان زنجان از جمله ماجولان قرار داشته و اخذ عوارض با بهای خدمات مذکور به ویژه برای خودروهایی که از مسیر مذکور تردد می نمایید اساساً مبنایی ندارد لذا ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر ماسوله به موجب دفاعیه مورخه 1403/03/23 اعلام نموده شورای اسلامی شهر هیچ گونه مصوبه ای در خصوص بهای خدمات گردشگری بابت تردد در جاده تصویب ننموده و دریافت بهای تعرفه موضوع شکایت به جهت ارایه خدمات گردشگری به توریستها می‌باشد از طرفی مسیر دسترسی شهر ماسوله به استان های همجوار قدیم الایام از مسیر فرعی بوده و اکنون نیز به صورت خاکی بدون آسفالت و کوهستانی است لذا نه تنها شهرداری تحت هیچ عنوان مبلغی را دریافت نمی نماید بلکه شورای اسلامی شهر نیز هیچ گونه مصوبه ای در این خصوص تصویب ننموده است باتوجه به تاریخی بودن شهر ماسوله شهرداری به عنوان تنها خدماتی مستلزم پرداخت هزینه های زیادی به منظور ارایه خدمات بسیار بالای گردشگری بوده که این امر جزء با دریافت بهای خدمات گردشگری میسر نمی‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین تعرفه شماره (10-3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر ماسوله برای سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری