رای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1030

تاریخ دادنامه: 12/10/1396

کلاسه پرونده: 95/524

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور محمودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان، ماده 3 عوارض مازاد بر تراکم، ماده 4 عوارض تغییر کاربری، ماده 2 عوارض نقل و انتقال، ماده 10/1: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره 67996/01/21-9/11/1390 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال بند الف و ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان، ماده 3 عوارض مازاد بر تراکم، ماده 4 عوارض تغییر کاربری، ماده 2 عوارض نقل و انتقال، ماده 10/1: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره 67996/01/21-9/11/1390 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً، اینجانب منصور محمودی در خصوص مصوبه شورای شهر مشکین دشت کرج {ماده 13 بخش ح عوارض ابقاء ساختمان و ماده 10/1 عوارض پذیره و ماده 4 عوارض تغییر کاربری (عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)مصوبه مذکور} راجع به عوارض ابقای ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض

شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مصوبه شورای اسلامی مشکین دشت کرج مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مشکین دشت کرج به شرح ذیل است:

1- در صورتی که رای کمیسیون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت محاسبه و عوارض آن اخذ می‌شود. (بند الف ماده 13 بخش ح مصوبه)

2- عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی... در صورتی که رای کمیسیون ماده 100 بر ابقا بنا باشد به نرخ منطقه... محاسبه می‌گردد. (ماده 10/1عوارض پذیره)

3- عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می باید نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید. (ماده 4 عوارض تغییر کاربری)

در فرمول فوق KPS

=K همان ضریب کاربری های مختلف می‌باشد S = مساحت زمین مورد نظر P = قیمت منطقه بندی زمین

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (اضافه بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر مشکین دشت کرج از موازین قانونی می‌باشد.

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.

مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

عوارض تغییر کاربری اراضی «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تجاری» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر مشکین دشت کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترضٌ عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می‌نماید. مصوبه مذکور بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است.

مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و تغییر کاربری علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده 100 به غیر از این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.

ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:

1- 354 الی 358-14/11/1380 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران.

2- 848-11/12/1387 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری جریمه های تخلفاتی ساختمانی) شورای اسلامی شهر اردبیل.

3- 770-2/11/1391 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

4- 1529-24/9/1393 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل.

5- 1818-6/11/1393 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل.

6- 242-1/4/1395 ابطال مصوبه مورخ 28/10/1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم.

7- 381-7/9/1390 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س-3/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.

8- 4-2/2/1391 ابطال ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود.

9- 247-2/5/1391 ابطال مصوبه سال 1382 شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ 25 درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به «اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شهر بندرعباس.

10- 350-25/3/1394 ابطال بند 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال 1393 شورای اسلامی شهر رامیان.

11- 229-22/3/1395 ابطال بخش 11فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی.

دادنامه 247 سال 1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س -3/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری « عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می توان در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رای مندرج در دادنامه 1818-6/11/1393 در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده 100 می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنهان می ماند.

لازم به ذکر است که به اعتبار اصل 47 قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید و تاکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرحهای تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و غیر هم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می‌شود (موضوع تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداریها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی‌باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هر گونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند.

چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می‌گردد پس باید از این امر خودداری کند، و شهردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می‌شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید.

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « عوارض پذیره» و « عوارض اضافه بنا» و « تغییر کاربری» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد: « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری مشکین دشت کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری مشکین دشت کرج گردد.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری مشکین دشت کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "

متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 76-28/1/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" با سلام و دعای خیر

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب منصور محمودی شاکی پرونده 95/524 که مصوبات شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج در اختیار اینجانب نبوده و هم اکنون به رویت اینجانب رسیده است تقاضای ابطال مواد به شرح زیر را خواستارم:

1- بند الف و ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان

2- ماده 3 عوارض مازاد بر تراکم

3- ماده 4 عوارض تغییر کاربری

4- ماده 2 عوارض نقل و انتقال

5- ماده 10/1 الف عوارض پذیره

درخواست ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

2- عوارض نقل و انتقال:

2- عوارض نقل و انتقال: در هنگام نقل و انتقال املاک، محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می‌گردد:

2% S × P × K ×

2% S2 × P2 × K ×

در فرمول مذکور 1p قیمت منطقه بندی زمین و P2 ارزش معاملاتی اعیان، S1 مساحت ملک S2 مساحت اعیانی و K ضریب املاک در کاربریهای مختلف که عبارتند از:

برای کاربری مسکونی ضریب 3 و تجاری ضریب 6 و اداری ضریب 5 و صنعتی ضریب 3 و سایر کاربریهای موجود شهر نیز ضریب 1 لحاظ می‌شود.

تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی: برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود."

3- عوارض مازاد بر تراکم مجاز:

"3- عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می‌شود: k× p × s

K = ضریب املاک با کاربریهای مختلف می‌باشد.

P = قیمت منطقه بندی زمین

S = مساحت مربوط به افزایش تراکم

ضریب k برای واحدهای مسکونی با تراکم کم 4 و با تراکم متوسط 7 با تراکم زیاد 8 ضریب بناهای تجاری 12 و بناهای صنعتی و کارگاهی 9 و بناهای اداری 8 و سایر کاربریها نیز 3 تعریف شده است.

تبصره1: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مودی بایستی مسترد گردد.

تبصره2: در صورت صدور مجوز مازاد بر تراکم پس از طی مراحل قانونی از سوی شهرداری اخذ عوارض فوق، مجاز بوده و در صورت انجام تخلف از سوی مالکین، عوارض فوق قابل اخذ خواهد شد و در صورت عدم امکان صدور مجوز، قابل محاسبه و دریافت نخواهد بود."

4- عوارض تغییر کاربری:

" 4- عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می‌بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید:

در فرمول فوق KPS

K = همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف می‌باشد.

S = مساحت زمین مورد نظر

P = قیمت منطقه بندی زمین "

13- عوارض ابقای ساختمان:

" نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می‌گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین می‌شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می‌باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ب: در کاربری غیر مربوط علاوه بر جرایم، معادل 5/1 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت."

ماده 10/1: عوارض پذیره

"10/1: الف: عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری:

ردیف

طبقات

تجاری

اداری

توضیحات

1

همکف

L= طول دهنه به متر

L1= طول دهنه مجاز به متر

h= طول ارتفاع به متر

1h= طول ارتفاع مجاز به متر

نکته: دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواهد بود و عیناً مطابق جدول 9/1 محاسبه می‌شود.

2

زیرزمین

3

اول

4

دوم

5

سوم به بالا

6

انباری

7

نیم طبقه

در در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره 1418-25/8/1395 توضیح داده است که:

"ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده 95/524 شماره پرونده 850905800000318 موضوع شکایت آقای منصور محمودی علیه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر ابطال مصوبات در خصوص تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا پذیره مازاد بر تراکم و تغییر کاربری موارد زیر به استحضار می رساند:

1- با توجه به مصوبه ذکر شده شهرداری مکلف گردیده در خصوص ساختان‌هایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیونهای ماده 100 مطرح گردیده است در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض متعلقه را اعم از زیربنا پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری که در این خصوص بیان می‌دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می‌شود: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مستمر- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و... که این موضوع شامل بند دوم می‌گردد، لذا عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمد شهرداریها که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه راساً توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می‌گردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملاً منطبق بر اصول و مبانی قانونی می‌باشد.

2- تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می‌نماید، نهاد عوارض محلی کاملاً تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص کاملاً منطبق بر موازین قانونی می‌باشد.

3- با توجه به تصاویر پیوستی (استانداری البرز) و دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً قید گردیده است که جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر قانونگذار بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیون ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و به صراحت وضع عوارض را قانونی قلمداد نموده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه وضع عوارض از منابع درآمد جهت ایجاد درآمد مستمر و ساماندهی امور شهر و خدمت به شهروندان می‌باشد لذا موارد ذکر شده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم و اعمال اقدامات قانونی ایفاد می‌گردد."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند 10/1- الف با موضوع عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه و ماده 3 با موضوع عوارض مازاد بر تراکم مجاز و بند الف ماده 13 با موضوع عوارض ابقای ساختمان از مصوبه شماره 67996/01/21-9/11/1390 مصوب شورای اسلامی مشکین دشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 176-30/8/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده جهت رسیدگی به بندهای ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان، ماده 4 عوارض تغییر کاربری، ماده 2 عوارض نقل و انتقال در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 243-1/4/1395 و 221-16/3/1396 مواد 2 و 4 از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. تصویب بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیر مرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع