مردمی‌سازی اقتصاد

به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:
الف -
1- دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب سیاست ‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 13811/08/06 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به‌استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.
این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاههای ذی‌ربط انجام نشود، راساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به‌نحوی که تا پایان سال سوم به‌صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
2- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه ‌ ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی ‌ ربط و تایید شورای ‌ ‌عالی اجرای سیاست ‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست ‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تصویب هیات وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیات وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.
هر سال حداقل یک‌بار باید سهام یاد‌شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ‌ شده و هر‌سال پنج‌ واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید‌کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب ماموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر موسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط موسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی‌باشد.
متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج‌سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می‌شوند.
سازمان مکلف است عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاههای مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
1- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، ‌سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیات ‌مدیره و مجامع ‌شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
2- به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر‌شفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها ذی‌نفعان واحد شرکتهای اصلی یاد‌شده را مشخص و سهام قابل‌واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست ‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.
تبصره - در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته به‌عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رای بوده و در نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.
مدیران متخلف به دو ‌سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو ‌برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می‌شوند. مدیران شرکتهایی که حداقل یک‌کرسی مدیریتی آنها به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رای هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکتهای واگذار‌شده در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست ‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:
1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، امکان‌پذیر خواهد بود.
2- در صورتی ‌که ایرادات وارد‌شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین - مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد - با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیات داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری انجام‌شده از ‌سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود) را که بر ‌اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.
در مواردی که موضوع سرمایه‌گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می‌شود.
3- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت بجز سهام یا سهم ‌ الشرکه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو ‌ بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
ت - در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه‌ای که در هیات مدیره این شرکتها عضو اصلی و علی ‌ البدل با حق رای یا بدون حق رای نباشند.
ث - هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به موسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرایی است، توسط اشخاصی که اموال یاد‌شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب ‌ می‌شود.
ج - در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تایید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی - درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه ‌ های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه‌)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی - خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید ‌به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیات وزیران برساند.