رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه 9909980237600419 شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل * تصمیم نهایی شماره
خواهان: اقای ر. ف. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ع. فرزند ا. به نشانی *. * و خانم م. ب. ا. فرزند ب. به نشانی *
خواندگان:
1. رئیس اداره ورشکستگی استان به نشانی *
2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه * - معاون دادستان 3. رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان (دادسرای عمومی و انقلاب تهران) همگی به نشانی * - دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی (ناحیه 32)
4. اقای پ. ر. فرزند ع. به نشانی *
5. اقای ح. ص. به نشانی *
6. اقای م. س. فرزند م. با وکالت خانم ر. ا. م. فرزند م. به نشانی * اولدفتر وکالت
7. اقای م. م. ز. فرزند م. به نشانی *
8. رئیس اداره ورشکستگی استان به نشانی *
9. اقای ح. ص. به نشانی *
10. ح. م. فرزند ع. به نشانی *. * 15
11. قیران پخش ستاره ایرانیان با وکالت اقای ع. ح. فرزند ه.بر به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
بسمه تعالی. به تاریخ بیست تیرهزارو چهارصدویک در وقت فوق العاده شعبه 55 روابط بین الملل تهران به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند سبحان مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای ر. ف. به طرفیت خواندگان فوق به خواسته: صدور حکم ورشکستگی (تقاضای صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف اقای ر. ف. به شماره ملی*) که شرح خواسته حسب دادخواست این است:ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهر تهران باسلام و احترام اینجانبان به وکالت از اقای ر. ف.، بدینوسیله به استحضار عالی می رساند که موکل با توجه به مشکلات پیش امده ناشی از تحریم های اقتصادی، تورم شدید و رکود اقتصادی بی سابقه، کلاهبرداری از ایشان در * و همچنین ابتلا به بیماری ام اس، از حدود دو سال پیش درگیر رتق و فتق امور راجع به وصول مطالبات و تسویه بدهی های خود بوده است. اما به تازگی از دسترسی به اموال خود نزد طلبکاران ناامید گشته و به عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود پی برده است. لذا بدینوسیله صدور حکم توقف و ورشکستگی موکل مورد استدعاست. باسپاس و تجدید احترام ح. ع. وکیل اقای ر. ف.
لایحه وکبل شرکت خوانده بدین شرح است:
ریاست محترم شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران سلام علیکم؛ احتراما اینجانب ع. ح. به وکالت از شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان ا. از خواندگان پرونده کلاسه 9900462 مطروحه در ان شعبه محترم با عنایت به قرار کارشناسی صادره مبنی بر نقش شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان در قرارداد های خواهان و مراودات چیست و دفاع در رد دعوی خواهان محترم توضیحات ذیل ضروری به نظر میرسد: اولا: نظر به اینکه دادخواست ورشکستگی ملازمه با احراز تاجر بودن خواهان دارد. که خواهان محترم هیچگونه دلیلی از جمله کارت بازرگانی یا جواز کسب و فعالیت تجاری با وجود دفاتر تجاری که موید تاجر بودن ایشان و اشتغال ایشان به فعالیت های تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت نماید. ارایه نداده است.و تقدیم دادخواست اعسار در پرونده های متعدد موید اقرار ضمنی ایشان به تاجر نبودن ایشان میباشد. ثانیا: مطابق گواهی شماره 99130792 مورخ 24/ 11/ 1400 شرکت موکل (قیران پخش ستاره ایرانیان) بابت فروش کالا در سال 1394 تعداد سه فقره چک به شماره های 812497 به سر رسید 01 /07/ 1395 و 812498 به سر رسید 1395/04/01 و 8122499 به سر رسید 1395/05/01 از اقای ر. ف. دریافت می نماید. که قیمتهای مذکور در همان تاریخ به اشخاص ثالث اقایان ح. م. و پ. ق. خان و اقای م. نر گسی واگذار میگردد. که با توجه به اوصاف سند تجاری و قابلیت انتقال اسناد تجاری با عنایت به انتقال چکها در وجه شخص ثالث و اقدام قانونی اشخاص اخیر الذکر عملا شرکت موکل در مطالبات مذکور ذینفع نمیباشد. و ذینفع مطالبات مذکور منتقل الیه های اسناد تجاری میباشد. که اقدامات قانونی اشخاص اخیر الذکر به شرح ذیل میباشد. 1- مستندا به اجراییه شماره 1395505104110000558 مورخ 08/ 08 / 1395 خواهان به موجب چک شماره 812498 مورخ 01 /04/ 1395 عهده بانک ملی ایران مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به اقایان ح. م. و پ. ق. خان بدهکار میباشد. که مدارک ان به پیوست تقدیم است. 2- مستندا به دادنامه شماره 9509970359501084مورخ 1395/10/15 شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان محترم به موجب چک شماره 812497 مورخ 1395/03/01 عهده بانک ملی ایران مبلغ 1٫350٫000٫000 ریال به اقای م. ن. ب. ه.ار میباشد. که مدارک ان به پیوست تقدیم است. 3- مستندا به دادنامه شماره 950217025901115 مورخ 1395/10/25 خواهان محترم به موجب چک شماره 812499 مورخ 01 /05/ 1395 مبلغ 1٫350٫000٫000 ریال به اقای پ. ق. خان بدهکار میباشد. که مدارک ان به پیوست تقدیم است. حالیه و با توجه به اوصاف اسناد تجاری و قابلیت انتقال ان به اشخاص ثالث، عملا شرکت موکل سمتی در خصوص مطالبات مذکور از خواهان محترم ندارد. و ذینفع مبالغ مذکور اشخاص ثالث به مشخصات فوق الاشعار میباشند و دعوی حاضر اساسا توجهی نسبت به شرکت موکل ندارد. که مراتب به همراه مدارک مربوطه جهت بهره برداری قضایی به حضور ایفای میگردد. با تجدید مراتب احترام ع. ح. وکیل شرکت، دادگاه دعوی را وارد نمی داند زیرا پس از برگزاری جلسه دادگاه و عدم ارایه دفاتر تجاری مربوط به خواهان که حسب اعلام وکلای خواهان در جلسه رسیدگی مشخص شد خواهان فاقد دفاتر تجاری میباشد. که این امر حکایت از عدم شفافیت مالی می نماید.، دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و کارشناس منتخب دادگاه میزان بدهی خواهان به طلبکارانش جمعا به میزان 38255854600 ریال اعلام نموده و در مقابل میزان طلبی که به صورت ارزی و ریالی خواهان دارند به مبلغ بیشتری به میزان 38710000000 ریال و مبلغ 580123 دلار اعلام نمودند (صفحه 148 پرونده) که این نظر از اعتراض وکلای خواهان نیز مصون مانده است.لذا میزان طلب و دارایی شخص خواهان بسیار بیشتر از میزان بدهکاری وی میباشد. بنابراین بحث توقف و ورشکستگی شخص خواهان برای دادگاه احراز نمی شود. لذا به استناد مواد 412 و 413 از قانون تجارت و مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر می نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در نزد محاکم محترم تجدیدنظر * است.
س. پ.
رئیس شعبه * و روابط بین الملل و دعاوی انحلال و ورشکستگی و اصل 44 وخصوصی سازی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: اقای ر. ف. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ع. فرزند ا. به نشانی *و خانم م. ب. ا. فرزند ب. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:
1. رئیس سازمان *به نشانی *
2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 *- معاون دادستان به نشانی *
3. اقای پ. ر. فرزند ع. به نشانی *
4. اقای ح. ص. به نشانی *
5. اقای م. س. فرزند م. با وکالت خانم ر. ا. م. فرزند م. به نشانی *
6. اقای م. م. ز. فرزند م. به نشانی *
7. ح. م. فرزند ع. به نشانی *
8. سازمان *به نشانی *
تجدیدنظر خواسته:شماره 1074 مورخ 10- 12- 1399 صادره از شعبه *
رای دادگاه
دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 1074مورخ 10- 12- 1399صادره از شعبه *که برقرار عدم استماع ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا مغایربین با قانون ومدارک ابرازی بوده وتجدید نظرخواهی طرح شده با توجه به لایحه اعتراضیه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمیباشد. زیرا اولا مطابق ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه وصدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است.که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال واقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است.که دادگاه را مکلف به رسیدگی وصدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده 2 قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. چراکه چنین رای بر خلاف ماده 3 از همان قانون بوده و نقض خواهد شدبا توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه به جای اینکه احراز نماید. که خواهان براین قانون تاجر میباشد. یا خیر به ایراد شکلی که اساسا جایگاه قانونی ندارد. به سنده کرده و دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است.حال انکه نقض به صراحت تکلیف امثال دعوی حاضر را در ماده 537 قانون تجارت پیش بینی کرده براین مبنا محاکم به جزی مواردی که قانون مشخص و تعیین نموده حق ندارد. به بهانه های شکلی دعوی رد نمایند این امر برخلاف مقررات قانونی است.که میبایست مبنای رسیدگی دادگاه قرار گیرد قانون به موجب بند الف از ماده 415 قانون تجارت به تاجر ((حق)) داده است.که در صورتی توقف از پرداخت دیون (ظاهر، واقعی) تقاضای ورشکستگی به طرفیت طلبکاران اقامه نماید. و به هیچ وجه به تاجر تکلیف نکرده که دعوی را به طرفیت کلیه طلبکاران مطرح نماید. زیرا محکمه در رسیدگی میبایست و نسبت دارایی و بدهی های تاجر را بررسی نماید. ثانیا اساسااستدلال ان محکمه دراین مقطع از رسیدگی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نمیباشد. دعوی وقتی شنیده نمی شود. که استماع ان با منع قانونی روبرو بوده یا رسیدگی به ان عمل لغوی محسوب شود. دعوی طرح شده با هیچ منع قانونی روبرو نیست و کاملاقابلیت استماع را دارد. بویژه اینکه حاکم دادگاه جنبه اعلامی و تاسیسی دارد. محکمه مکلف است.تمامی در رسیدگی به نسبت تاجر دارایی ها و بدهی ها را مورد بررسی قرار دهداست ثالثاماده 3 قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر ویا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی میباشد. رای صادر نماید. که همان حکم است.ویا به نحوی مورد را حل وفصل نماید. که اعتبارامر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است.وصدور قرار عدم استماع دعوی که در واقع عدم ورود در ماهیت امر میباشد. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقااشارت گردید.متکی به دلیل دانسته وانگاه با اختیارات حاصله از ماده 353 از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا واثباتا به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. و نسبت به تجدید نظر خواندگان ردیفهای اول و هشتم محکمه تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و با کسب مجوز از ماده 353 همان قانون دادنامه موضوع بحث را تایید و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رئیس شعبه *مستشار دادگاه
رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: اقای ر. ف. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ع. فرزند ا. به نشانی *و خانم م. ب. ا. فرزند ب. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:1. رئیس سازمان *به نشانی *
2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه *معاون دادستان 3. رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *همگی به نشانی *
4. اقای پ. ر. فرزند ع. با وکالت خانم ف. ق. م. فرزند ا. به نشانی *
5. اقای ح. ص. به نشانی *
6. اقای م. س. فرزند م. با وکالت خانم ر. ا. م. فرزند م. به نشانی *
7. اقای م. م. ز. فرزند م. به نشانی *
8. اقای ح. م. فرزند ع. به نشانی *
9. سازمان *با وکالت اقای ع. ح. فرزند ه. به نشانی *
10. رئیس سازمان *به نشانی *
تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره 5085134مورخ 1401/04/21 صادره از شعبه *
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1401/04/21 صادره از شعبه *که بربطلان دعوی ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی و به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا: عمده ترین دلایل اثباتی تاجر بودن یک شخص داشتن کارت بازرگانی و یا ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری موضوع ماده 6 قانون تجارت و همچنین داشتن دفاتر بازرگانی و برگ تشخیص مالیات مشاغل و قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری و صدور اسناد تجاری و …. میباشد. که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است.از طرفی میزان حجم سرمایه اولیه و حجم معاملات انجام گرفته از ناحیه خواهان به نحوی نیست تا نتوان وی را تاجر تلقی نمود ثانیا تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. اقامه و ارائه نکرده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تایید می کند این رای قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رئیس شعبه *مستشار دادگاه