ماده 1 - از تاریخ تصویباین قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آییننامه معاملات دولتی نمیباشد.
ماده 2 - امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان تابع آییننامه ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که آییننامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است.
تبصره 1 (اصلاحی 1352/03/13)- حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضم بقانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال 1339 منحصر و محدود بموارد زیر خواهد بود:
1 - حق ورود کشتی بدهانه بندر (ردیف 1 تعرفه).
2 - حق ورود کشتی به بندر (ردیف 2 تعرفه).
3 - حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر (ردیف 5 تعرفه).
4 - عوارض فانوسهای دریائی (ردیف 9 تعرفه).
5 - عوارض بندری کالای وارده (ردیف 12 تعرفه).
6 - عوارض بندری کالای صادره (ردیف 13 تعرفه).
7 - عوارض بهداشت بندری (ردیف 14 تعرفه).
افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفه فوق الذکر و همچنین معافیت یا کاهش نرخها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود افزایش بیش از سی درصد و همچنین حذف یا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلسین میباشد.
سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و همچنین هزینه های تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و خدمات فوق العاده که سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر اجرای ماده 58 قانون امور گمرکی مصوب خردادماه 1350 یا به موجب قوانین و مقررات دیگر مسئولیت اجرای آنها را به عهده میگیرد یا قبلا به عهده گرفته است هزینه های بندری تلقی میشود و تعیین میزان و شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخ 1352/03/13)- سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظائف خود میتواند با موافقت شورای عالی سازمان و با رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد یا با موسسات بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و همچنین وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه شرکتهائی که به موجب این قانون تاسیس خواهد شد به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید. ولی مشارکت با شرکتهای خارجی در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون های دارائی و استخدام مجلسین میباشد.
تبصره 3 (منسوخ 1352/03/13)- سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون آن عده از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری سازمان را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت بوده و مورد نیاز سازمان نباشند پس از تعیین گروه قطعی آنها که بر اساس ماده 30 قانون استخدام کشوری و رعایت مقررات مربوط به وسیله هیات سه نفری مرکب از یکی از معاونان سازمان بنادر و کشتیرانی و مسئول کارگزینی آن سازمان و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میشود با همان حقوق بازنشسته نماید.
ماده 3 (منسوخ 1392/10/03)- برای حفاظت انبارها، کالاها، ساختمان ها و همچنین انجام اجراییات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکلهها و باراندازها و تاسیسات مختلف سازمان بنادر و اداره کل گمرک سازمانی به نام گارد بنادر و گمرکات در وزارت دارائی تشکیل میشود.
ماده 4 (منسوخ 1392/10/03)- سازمان - وظایف - صلاحیت و اختیارات گارد بنادر و گمرکات و امور استخدامی مالی و انضباطی و چگونگی ساز و برگ و سلاح وآموزش مامورین و روابط گارد مزبور با دستگاههای انتظامی کشور و همچنین تعیین و ترتیب انتقال وظایف سازمان فعلی پلیس گمرکات و بنادر براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون های دارائی و استخدام و جنگ مجلسین برسد.
ماده 5 (منسوخ 1392/10/03)- مامورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجراییات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطین دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیتی خواهند بود که مامورین شهربانی و ژاندارمری دارا میباشند.
ماده 6 (منسوخ 1392/10/03)- جرائم مامورین گارد بنادر و گمرکات که بسبب خدمت یا در حین انجام خدمت مرتکب شوند تابع قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.
ماده 7 (منسوخ 1392/10/03)- تغییر و یا اصلاح آییننامه های مندرج دراین قانون به پیشنهاد دولت و به وسیله کمیسیونهای تصویب کننده مجلسین انجام خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 1348/3/26 در جلسه روز پنج شنبه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی