با سلام؛
احترماً، پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 212681 /98 مورخ 1398/6/26 موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» به استحضار می رساند، با امعان نظر به برخی بازخوردها و ملاحظات واصله و هنچنین اهمیت وافر دستورالعمل مذکور و ضرورت تسهیل و تسریع در اجرایی شدن آن در شبکه بانکی کشور و رفع برخی موانع چالش های اجرایی، پیشنهاد اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در متن دستورالعمل، در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ 1399/7/1 شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
1. الحاق تعریف «مشارکت مدنی کاهنده» به تعاریف ماده (1) دستورالعمل (به عنوان بند (1 - 13) در اصلاحیه دستورالعمل):
«مشارکت مدنی کاهنده: قراردادی است که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت نامه) توافق می نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی، سهم الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید».
2. اصلاح ماده (3) به شرح زیر:
«ماده 3 - امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص موسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید /سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول، قابل وصول باشد».
3. اضافه شدن ماده جدید به عنوان ماده (4) به شرح زیر به دستورالعمل:
«ماده 4 - رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقود که مبنای امهال قرار میگیرد، الزامی است».
4. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (16) و (17) (مواد (17) و (18) در اصلاحیه دستورالعمل)، «عقد مراحبه (کالایی)» به عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (17) (ماده (18) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد «مشارکت مدنی کاهنده» به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (22) الی (29) دستورالعمل (مواد (23) الی (30) در اصلاحیه دستورالعمل)؛
5. ادغام مواد (30) و (31) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (31) در اصلاحیه دستورالعمل):
«ماده 31 - در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد».
6. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (32) در اصلاحیه دستورالعمل):
«ماده 32 - در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری بر اساس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک میگردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی /یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید موسسه اعتباری به مشتری واگذار میشود.
تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چارچوب مفاد ماده (16) (ماده (17) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان پذیر میباشد».
در پایان، ضمن تاکید بر لزوم اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل مذکور و ایفاد یک نسخه از اصلاحیه آن دستورالعمل، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی
الهام چیت سازان