صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

رای دادگاه بدوی

به تاریخ 8 اردیبهشت 1403 شعبه *تصمیم نهایی شماره *به شماره کلاسه پرونده *توسط شعبه *تصمیم نهایی شماره *به شماره کلاسه پرونده *توسط خخ. ابلاغ گردیده به تحویل مبیع و اخذ انشعابات ان واقع در * به شرح مندرج در قرارداد شماره *مورخه 1400/06/29 در حق خوانده محکوم می‌گردد. که متعاقبا موکله اقدام به طرح دعوی مبنی بر ابطال رای داوری به طرفیت مشارالیه نموده که پرونده تحت شماره کلاسه *به شعبه *ارجاع و از سوی ان شعبه برای تاریخ 1402/11/14 وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ گردیده است. علی الیحال و نظر به مراتب صدرالذکر تقاضای رسیدگی شایسته و نهایتا صدور رای به شرح خواسته به انضمام جمیع خسارات وارده ناشی از دادرسی مورد استدعاست. ضمنا نظر به اینکه پرونده ی مرتبط به شماره کلاسه *به خواسته ی ابطال رای داوری به شعبه *ارجاع و در دست رسیدگی می‌باشد. تقاضای ارجاع دادخواست حاضر به ان شعبه به جهت رسیدگی توامان به موضوع مستندا به ماده 103 از ق ا د م مورد تمناست.). این دادگاه جلسه ای در تاریخ 14 بهمن 1403 برگزار نمود که در این جلسه وکلای دو طرف حضور یافتند. دفاعیات ایشان در صورتمجلس نگارش گردید. این دادگاه استدلال می نماید. که نخست رسیدگی به موضوع تایید فسخ قرارداد وفق توافق طرفین قرارداد، در صلاحیت داور مرضی الطرفین است. و اساسا این موضوع قابل مقایسه با دعوی اعلام بطلان قرارداد نمی‌باشد. در نتیجه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی در خصوص این موضوع نمی داند. دوم در خصوص موضوع بطلان رای داوری، با توجه به اینکه جهت تقاضای اعلام بطلان رای داور، همین تحقق فسخ قرارداد می‌باشد. درحالی که در خصوص این موضوع اساسا تصمیم گیری نشده است. در نتیجه با اخذ وحدت ملاک از واژه دادگاه در ماده 17 قانون ایین دادرسی مدنی، به عقیده این دادگاه می‌بایست رسیدگی به این موضوع تا طرح دعوی نزد داور و تصمیم گیری توسط داور، متوقف گردد. تا با لحاظ نتیجه تصمیم داور مرضی الطرفین، به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. لذا این دادگاه به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در خصوص دعوی تایید فسخ قرارداد، قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. و در خصوص دعوی، مستندا به ماده 17 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار اناطه صادر می‌گردد. تا وکیل خوانده دعوی مبادرت به طرح دعوی تایید فسخ قرارداد نزد داور مرضی الطرفین نموده و در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قرار، گواهی مربوط به ان را تقدیم این دادگاه نماید. با این قید که در صورت عدم تقدیم گواهی مربوطه در این مهلت، دادگاه به رسیدگی در خصوص این دعوی ادامه داده و تصمیم گیری خواهد نمود. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد.//

رئیس شعبه *م. ی.

منبع