نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1 /3/ 1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12، که طی بخشنامه شماره 71 /97 /200 مورخ 1397/5/6 ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد:
با عنایت به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 صرفاً در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 71 /97 /200 مورخ 1397/5/6 صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن ها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیرمعاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
آرای هیات تخصصی
کلاسه پرونده:
ه- ع/97/3233، 97/3637، 97/3943، 97/3636
موضوع:
ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 77/97/200/ص مورخ 1397/5/6
تاریخ رای:
چهارشنبه 29 آبان 1398
شماره دادنامه:
566 - 565 - 564 - 9809970906010563
هیات تخصصی اقتصادی مالی
* شماره پرونده: ه- ع/97/3233، 97/3637، 97/3943، 97/3636 شماره دادنامه:566-565-564-809970906010563 تاریخ: 29/8/98
* شاکیان: 1- شرکت عمران پاسارگاد میعاد 2- شرکت خدماتی فنی نیروساز فریدن 3- شرکت خدمات فنی یاسین صنعت گچساران 4- شرکت آرش کمانگیر پارس
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 77/97/200/ص مورخ 1397/5/6
--
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 77/97/200/ص مورخ 1397/5/6 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
« تاریخ اجرا حکم مذکور با توجه به ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/3/1 میباشد. »
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طی دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 به جهت مغایرت با بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال شده است و خدمات حقوق پرداختی به شرکت های خدماتی پیمانکار تامین نیروی انسانی از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی و معاف شده است لیکن در بخشنامه معترض عنه تاریخ اجرای رای هیات عمومی مورخ 1397/3/1 اعلام شده است. تقاضای ابطال این فراز از بخشنامه را از تاریخ صدور با (اعمال ماده 13) داریم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7609/212/د مورخ 1398/2/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اصدار رای شماره 348 مورخ 1397/3/1 نسبت به اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام ننموده است.
2- مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی قابل تعمیم به سایر قراردادها که موضوع آن تامین نیروی انسانی نمیباشد، نبوده و صرفاً ناظر به شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی میباشد.
3- سایر مابه ازا دریافتی توسط شرکت ها به غیر از حقوق مشمول مالیات میباشد و صرفاً حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی:
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 71/97/200/ص مورخ 1397/5/6 سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده است که: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» نظر به اینکه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در جریان صدور دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 اثر ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور را به زمان صدور بخشنامه فوق تسری نداده است، لذا اثر ابطال بخشنامه یاد شده از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (1397/3/1) بوده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری