تاریخ نظریه: 1402/12/22
شماره نظریه: 7/1402/647ک
شماره پرونده: 1402-186/1-647ک
استعلام:
در برخی از استانها، اموال توقیفی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله دادسرا رفع توقیف و متعاقباً در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب استان به نفع دولت ضبط شده است که اجرای دستورات قضایی در رفع توقیف وسایل نقلیه و مجدد اجرای دادنامه مبنی بر ضبط این وسایل نقلیه توسط محاکم مشکلات زیادی را برای شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها به عنوان محکومله و منتقلالیه اموال مسترد شده توقیفی که مجدد مصادره شده و نیز سایر افراد در انتقال و تسلسل مالکین بعد از رفع توقیف ایجاد مینماید؛ چرا که بعضاً متصرفین خودروها پس از رفع توقیف اموال، اقدام به فروش آنها نموده و باعث بروز مشکل در توقیف مجدد خودروها و تضییع حقوق خریداران احتمالی میشوند. در صورتی که اموال توقیفی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله دادسرا رفع توقیف شوند، آیا دادگاه امکان ورود به موضوع و بررسی مالکیت و صدور حکم ضبط اموال رفع توقیف شده را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صدور دستور استرداد اموال و اشیای موضوع ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 215 قانون مجازات اسلامی) منوط به احراز شرایط ذیل ماده 148 یادشده است و از آن جمله آن است که مال موضوع دستور رد، نباید از اموالی باشد که ضبط آن الزامی است؛ بنابراین اگر دادسرا بر خلاف ماده یادشده، دستور استرداد وسیله نقلیه مورد استفاده برای حمل مواد مخدر را که مطابق ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر باید ضبط شود به مالک یا متصرف قانونی صادر کرده باشد، دادگاه باید برابر مقررات حکم به ضبط وسیله نقلیه صادر کند و اجرای احکام نیز مکلف به اجرای حکم دادگاه دایر به ضبط است و دستور استرداد مال در دادسرا، رافع تکلیف دادگاه در انجام وظیفه قانونی خود نیست.