نظر به اینکه، قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قایل شده و لزوماً باید از طرف محاکم، مراعات گردند، لذا دادگاهها و داویر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد 12 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرس مدنی و رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/70 [1370]دیوان عالی کشور و 33 قانون اجرای احکام مدنی و 220 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم اجراء را در مورد توقف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه