خواهان دعوی وصول مطالبات شرکت ادغام شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با ادغام یک شرکت در شرکت دیگر، شرکت جدید قائم مقام شرکت موضوع ادغام محسوب می‌شود و حق اقامه دعوی برای وصول مطالبات آن شرکت را دارد.

در خصوص دعوی آقای پ. ع. به وکالت از شرکت سهامی الف.الف. به مدیریت اقای الف.الف. به طرفیت تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر مبنی بر مطالبه مبلغ 6/070/000 دلار به علاوه 500/822 یورو با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله مقوم به حدود موقتا 100/001/633/67 ریال عند اللزوم با جلب نظر کارشناس به این خلاصه که وکیل خواهان به شرح دادخواست با استناد به فتوکپی مصدق فاکتورها وبارنامه های پیوست توضیح داده موکل یک شرکت تولید دارو به مدیریت آقای آلف.الف. سالها بر اساس اعتماد به خوانده در زمینه داروهای بسیار خاص از جمله داروهای ضد سرطان و غیره همکاری می نموده است. روال مبادلات نیز بر این بوده که سازمات تدارکات پزشکی بر اساس ضرورت و احتیاجات فوری سفارشات خود را از طریق نمابر (فکس) برای موکل ارسال می نموده در ضمن آن نوع پرداخت ثمن داروها را نیز متذکر می شده است سپس کالا ها مع الواسطه سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس توسط موکل برای خوانده به صورت FCA فرودگاه اورلی در پاریس به ایران ارسال می گردیده همچنین مقرر بوده که خوانده ثمن معامله را پس از ارسال سفته ازطرف موکل به امضا متصدیان مربوطه رسانده وسپس با ضمانت یکی از بانک های ایرانی در ایران جهت وصول آنها را برای موکل ارسال می نموده است. متاسفانه خوانده تعداد 11 فقره سفته که بر اساس فاکتورهایی از تاریخ 27/9/2004 تا 9/3/2005 (میلادی) از طرف موکل ارسال شده بود را امضا ننموده و بر خلاف روال معمول به موکل بازنگردانده است موکل در تاریخ 21 سپتامبر 2005 طی نامه ای به مدیریت وقت سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر این موضوع را اعلام می‌نماید که باز هم از طرف مدیریت وقت در این خصوص اقدامی انجام نمی گیرد پس از تغییر مدیریت سازمان خوانده و پیگیریهای موکل در تاریخ 12 دسامبر 2006 جلسه ای مابین مدیریت وقت سازمان خوانده تشکیل می‌گردد که نتیجه آن توافقی است که به موجب آن مدیریت سازمان تدارکات پزشکی می پذیرد که داروها توسط سازمان دریافت شده ولی سازمان به یک ماه وقت احتیاج دارد تا بررسی نماید که آیا فاکتورهایی پرداخت نشده وجود دارد یا خیردر این خصوص قول می‌دهد تا تاریخ 15 ژانویه 2007 پاسخ دهد و چنانچه فاکتورهایی پرداخت نشده باقی مانده باشد یک برنامه زمانی برای پرداخت آنها پیشنهاد شود اما با وجود پیگیری های مکرر از طرف موکل و همچنین از طرف مدیریت دفتر کل در تهران با مقامات مسئول سازمان چه به صورت حضوری و چه به صورت مکتوب تا کنون هیچگونه نتیجه ای حاصل نشده است و پس از ارسال اظهارنامه اداره حقوقی سازمان اعلام می‌نماید شواهد و قرائن گویای دریافت داروهایی از طرف شرکت های اروپایی در سال های گذشته می‌باشد ولی با توجه به اهداء اقلام متعددی همزمان با ایام فاجعه زلزله شهرستان بم و نیز عدم وجود قرارداد در ارتباط با این گونه محموله ها طبق عرف جهانی محموله های فوق اهدایی و در قالب کمک های جهانی و پورسانت های بازاریابی تلقی گردیده است این در حالی است که در سفارش کالا های مورد اختلاف مشخص گردیده که ثمن کالا ها چگونه توسط خوانده پرداخت خواهد شد و فاکتورهای ارسالی و بار نامه ها تماما با شماره سفارش ارسال شده از طرف خوانده است و مسئولین ذیربط آن زمان نیز می دانند که کلیه داروها در قبال ثمن فروخته شده است باید توجه نمود که اولا در مورد کالاهای اهدایی طبق عرف جهانی طرفین پرداخت ثمن مشخص نمی شود ثانیا داروهای مورد بحث اکثرا داروهای ضد سرطان و خاص می‌باشد که برای مجروحین زلزله کاربرد ندارد. همچنین جهت اطلاع اعلام می‌دارد که موکل به منظور کمک به زلزله زدگان شهرستان بم مبلغ 200/000 یورو به سازمان تدارکات پزشکی اهداء کرده است که این امر به تائید مدیریت وقت سازمان رسیده در ضمن یاد آور می‌شود که آمارنامه دارویی ایران نشان می دهد که در آن تاریخ سازمان خوانده تنها وارد کننده این داروها بوده که در بازار به فروش می رفته است بنا به مراتب درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد بعد از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خوانده آقای م. د. به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی و در جلسه مورخ 12/5/87 شرکت نموده ولایحه ای هم که به امضای مدیر عامل وقت سازمان خوانده رسیده تقدیم که به شماره 1576 - 12/5/87 ثبت و پیوست پرونده می‌باشد که در مقام دفاع اجمالا پاسخ داده است سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر طبق رسالت و وظایف قانونی خود در راستای تهیه، تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور ایفای وظیفه می‌نماید و به همین منظور برخی خرید های دارویی بالاخص داروهای بسیار خاص بیماران را از طریق شرکت های خارجی معتبر از جمله شرکت الف. طی سالیان گذشته تهیه و تامین نموده و تمامی مبالغ آن نیز پرداخت و حسابهای فی مابین نیز تسویه حساب گردیده است. و در فراز دیگر لایحه اظهار نموده شرکت خواهان طی 20 سال گذشته حداقل حدود یکصد میلیون دلار به صورت اعتبار اسنادی و نقدی به این سازمان فروش داشته و همانگونه که نماینده قانونی وی در قسمت اخیر دادخواست خود تائید نموده‌اند سازمان به عنوان عامل و تنها وارد کننده داروهای خاص و سایر داروهای مورد نیاز و عاملی برای فروش ،بازاریابی، تبلیغ و معرفی محصولات دارویی شرکت فروشنده بوده و در این رابطه هیچگونه درصد و کمیسیونی نه تنها به سازمان پرداخت نشده بلکه شرکت الف. (خواهان) درآمد و سود سرشاری را نیز کسب کرده است و نماینده معرفی شده هم در جلسه رسیدگی ضمن تاکید بر تامین دارو توسط سازمان متبوع از خواهان در طی 25 سال مدعی عدم بدهی در رابطه با 11 فقره سفته های ارائه شده از سوی خواهان شده است پس از صدور قرار کارشناسی و ارائه نظریه کارشناس اولیه که طی شماره 1855 مورخ 24/4/88 ثبت گردیده خوانده طی لایحه مثبوت به شماره 2196 مورخ 13/5/88 با اشاره به این که کارشناس به دلایل و مدارک وی توجهی ننموده ضمن اعتراض به آن درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسی را نموده است لازم به توضیح است که کارشناس منتخب با بررسی اسناد و مدارک ابرازی خواهان و اشاره به 11 فقره فاکتور فروش و سفارش خرید کالا و نیز 11 فقره برات و اینکه خواهان به همراه هر سری اسناد حمل یک فقره برات برای خریدار (خوانده) ارسال نموده تا در سررسید تعیین شده پرداخت نماید ولی عملا وجهی بابت برات های ارسالی دریافت نکرده است و از آنجا که پرداخت ثمن کالا با مدت 180 روزه در نظرگرفته شده میزان مطالبات شرکت خواهان طبق اسناد ابرازی را جمعا مبلغ 6/070/000 دلار و 822500 یورو اعلام نموده است پس از ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی کارشناسان منتخب به شرح نظریه وارده مثبوت به شماره 3832 مورخ 6/10/89 طی گزارش کاملی و با در نظر گرفتن دفاعیات و مدارک ابرازی خوانده و همچنین با اشاره به 11 فقره برات و بارنامه و صورت حساب ارائه شده از سوی خواهان و اینکه در صورت حساب‌ها ارزش کالا و اینکه برای پرداخت آن مدت 180 روز پس از تاریخ صورت حساب آمده اهدایی بودن آنها را منتفی و در نهایت نظریه کارشناس واحد تائید و میزان مطالبات خواهان را مبلغ 6/070/000 دلار و 822500 یورو اعلام نموده‌اند در این مقطع سازمان خوانده که مدیریت آن نیز علی الظاهر تغییر نموده به شرح لوایح ابرازی ضمن ایراد به سمت خواهان و وکیل وی با استناد به مواد 311 و 313 و 316 و 319 و بند د ماده 108 و 109 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اخذ تامین از خواهان را به عنوان اتباع بیگانه نموده است و نسبت به نظریه اعضای هیات اعتراض در درخواست صدوردستور بررسی مجدد توسط کارشناسان را نموده و ایضا مدعی اهدایی و رایگان بودن 11 فقره اقلام دارویی مورد ادعای خواهان شده است علیهذا دادگاه از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان از جمله صورت حساب و فاکتورهای فروش و 11 فقره برات اسنادی و مکاتبات یک جانبه خواهان و نیز صورت جلسه مورخ 12 دسامبر 2006 که به امضای مدیر عامل وقت سازمان خوانده و نماینده خواهان رسیده و نیز مفاد گزارش کارشناسان منتخب آنچه که مسلم است خواهان به درخواست خوانده داروهای خاصی را از فرانسه با اطلاع و تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس با شرایط پرداخت نقدی همراه یا جداگانه صورت حساب آن که 180 روز پس از تاریخ صورت حساب و به صورت برات با هواپیما و بارنامه مربوطه به تهران ارسال نموده است و در معاملاتی که مجموعا دو طرف انجام داده اند خواهان 53 فقره برات صادر نموده که خوانده 42 فقره آن را پرداخت ولی از تادیه 11 فقره به میزان خواسته خودداری نموده است و علی رغم ادعای پرداخت و تسویه حساب و نیز ادعای مجانی بودن آنها دلیل قانع کننده ای مبنی بر اثبات ادعا ارائه ننموده مع‌الوصف اولا نظر به این که به صراحت ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و در ما نحن فیه با توجه به اینکه اولین جلسه دادرسی که موجبات رسیدگی فراهم بوده مورخ 12/5/87 بوده است اما از سوی خوانده ایراد شکلی به عمل نیامده و از طرفی مواد 108 و 311 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با قرار تامین خواسته و دستور موقت مشعر بر جواز درخواست از سوی خواهان است و تعرض خوانده به آن دارای محمل و موقعیت قانونی نیست و ماده 109 هم که ناظر به جواز درخواست خوانده برای اخذ تامین از خواهان است هر چند که با ماده 144 همان قانون که در رابطه با اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی است قابل جمع نیست و هر چند که زمان درخواست قرار تامین موضوع ماده 109 به قرینه ماده 144 تا پایان اولین جلسه دادرسی است که از طرف خوانده این مهلت رعایت نشده اما تکلیف دادگاه در صدور قرار تامین اجبار و الزام نبوده بلکه دادگاه اختیار دارد در صورتی که تقاضای مزبور با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه باشد مبادرت به صدور قرار نماید و در واقع دست دادگاه در تشخیص واهی بودن دعوا باز است که با توجه به موضوع دعوا و ادله ابرازی مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست است و در حقیقت مشروط نمودن رسیدگی به دعوای خواهان به گرفتن تامین موضوع ماده 109 قانون استثناء بر اصل است و نظر به اینکه مهلت درخواست اخذ تامین از اتباع خارجه بنا به نص صریح ذیل ماده 144 تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی است و همانطور که اشاره شد خوانده پس از جلسه‌ی اول و اظهار نظر کارشناسان درخواست اخذ تامین نموده که بنا به مراتب قابل ترتیب اثر نمی‌باشد معهذا ایرادات وی غیر موجه بوده و مردود اعلام می‌گردد و در ماهیت هم دادگاه دفاعیات خوانده را از توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و نیز مفاد نظریه کارشناسان و اوضاع و احوال موجود و همچنین عدم ارائه دلیل مبنی بر پرداخت دین (ثمن کالا) و یا مجانی بودن آن غیر موثر در مقام تشخیص داده و نظر به این که نظریه کارشناسان هم از توجه به محتویات پرونده و توضیحات خواهان منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه بوده و قابل متابعت می‌باشد و از طرف خوانده هم اعتراض موثری به آن نشده است بنابراین دعوی خواهان را من حیث المجموع موجه و محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مفاد مواد 265 و 362 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/070/000 دلار به علاوه 500/822 یورو بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - احمدی

سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر بانمایندگی حقوقی خانم م.م. وباوکالت اقای ع.غ. به طرفیت شرکت سهامی الف.الف. باوکالت اقای پ. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 16/3/90 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است براساس دادنامه موصوف درباره ی دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ 6/070/000 دلار و 500/822 یورو با احتساب خسارات دادرسی با اتکا به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری واینکه تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر پرداخت دین یامجانی بودن ان ارائه نداده است. دعوی را ثابت تشخیص وحکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 6/070/000 دلار و 500/822 یورو با احتساب خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواه این است که اولا شرکت س.الف. ذیحق بوده چرا شرکت الف.الف. شکایت نموده وچنانچه شرکت ذیحق درشرکت تجدیدنظرخوانده ادغام گردیده دلایل ادغام ارائه نشده است. ثانیا کارشناسان انتخاب شده صلاحیت جهت اظهارنظر پیرامون اسناد وحوالجات وبروات بین المللی نداشته اند. ثالثا کالاهای ارسال شده به صورت رایگان تحویل گردیده است. رابعا خریدار کالاها (داروهای خاص) سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس بوده و تحویل گیرنده کالاها، سازمان هلال احمر بوده و این امر دلالت بر مدیون بودن این سازمان ندارد. دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین نظربه اینکه اولا حسب مدارک ارائه شده ازناحیه وکیل شرکت تجدیدنظرخوانده (صفحه 21 الی 35 پرونده) شرکت س.الف. درشرکت تجدیدنظرخوانده ادغام گردیده و این شرکت قائم مقام شرکت ذیحق محسوب بنابراین حق اقامه دعوی برای وصول مطالبات شرکت س.الف. را دارد ثانیا با توجه به اینکه موضوع کارشناس تعیین میزان مطالبات شرکت تجدیدنظرخوانده بوده و تخصص کارشناسان انتخاب شده درزمینه حسابرسی وحسابداری می‌باشد بنابراین نامبردگان صلاحیت رسیدگی به موضوع راداشته اند. ثالثا ازناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی براینکه داروهای فرستاده شده اهدایی بوده ارایه نشده است. رابعا مدیرعامل دست سازمان تجدیدنظرخواه با ارسال لایحه ای که به شماره 1576 - 12/5/87 ثبت دفتردادگاه بدوی شده خرید دارو ازشرکت تجدیدنظرخوانده راقبول نموده است.بنابراین ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی براینکه سفارت جمهوری اسلامی ایران درپاریس خریدار بوده موجه ومتکی به دلیل نمی‌باشد خامسا ازناحیه تجدید نظر خواه دلیلی که نشان دهد دین خود را پرداخت نموده ارایه نگردیده است.بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده میشود ومستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتاییدمیگردد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران

رسول دوبحری - مجتبی نورزاد