تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نیست.
در خصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ.ت. به طرفیت 1 - پ.ب. 2 - اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 9010420213500171 مورخه 1390/06/12 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 1390/03/25 صادره از هیات حل اختلاف الف. به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هیات حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگرچه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیردولتی اعلام شده است و لکن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیردادگستری تعیین کرده است و آراء هیات اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیردادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر این که آراء هیات های مختلف اداری - قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه میبایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمیبایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آن ها تاسیس شده ورود نمایند - مضافا به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هرتقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157 - 158 - 159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام میگردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر میگردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پ. به طرفیت 1 - پ. ب. 2 - اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/16 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 171 مورخ 1390/06/12 صادره از مرجع بدوی و رای مورخ 1390/03/25 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر گردید. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه عینا تایید میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - شیخ علیا لواسانی