موارد زیرین به منظور ایجاد هماهنگی و بهبود رویه سازمان قضایی اعلام میشود. شایسته است که مورد توجه و عمل قرار گیرد:
1 - چون مکاتبه مستقیم مراجع قضایی با نمایندگیهای سیاسی خارجی در ایران یا نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور مشکلات و ناهماهنگی هائی ایجاد نموده و بر خلاف رویه صحیح قضایی است شایسته است هرگونه اقدامی از طریق اداره حقوقی دادگستری انجام گیرد اداره حقوقی ارتباط قانونی را از طریق وزارت امور خارجه برقرار و اقدام لازم را معمول نموده، نتیجه را اعلام خواهد نمود.
2 - اکثراً ملاحظه میشود بهمراه استعلام نظریه مشورتی یا هر نوع سئوال دیگر پرونده امر نیز به شورای عالی قضایی یا مراجع دیگر فرستاده میشود. لازم است جز در موردی که پرونده به وسیله مراجع ذیصلاح مطالبه میشود از ارسال پرونده خودداری و فقط به ارسال متن سئوال و عنداللزوم گزارش کوتاهی از پرونده اکتفا گردد.
3 - به هنگام ارسال پرونده رعایت نکات زیرین الزامی است:
آ. کلیه اوراق پرونده دقیقاً شماره گذاری و مهر و امضا شود.
ب. اوراق و پوشه "پرونده" منگنه و لاک و مهر شود.
ج. در نامه ارسال پرونده تعداد اوراق و نوع ضمایم پرونده ذکر گردد.
د. پرونده در پاکت لاک و مهر و امضا شده ارسال گردد.
4 - احکام مجازات اعدام که در دادگاههای کیفری یک صادر میشود به استناد ماده 3 نظامنامه اجرای حکم اعدام مصوب 1307 (ماده 3 - بمحض اینکه حکم محکمه در باب اعدام قطعی شد مدعی العموم محکمه جنائی از طریق وزارت عدلیه اداره نظمیه را مطلع می سازد.) فقط با دستور شورای عالی قضایی قابل اجراست. ضروری است این پرونده ها پس از صدور حکم به دادسرای مربوط فرستاده شود تا از آنطریق به اداره فنی ارسال و پس از اقدام لازم، دستور اجرای حکم از طرف شورای عالی قضایی صادر شود.
بدیهی است دادسراهای انقلاب در اجرای احکام اعدام کماکان طبق رویه موجود عمل خواهند نمود.
5 - شایسته است در پرونده های قتل تصویر با رونوشت مصدق گواهینامه حصر وراثت و قیمنامه ضمیمه شود و چنانچه باقتضای ضرورت و سرعت دادگاه بدون ملاحظه اسناد مذکور و از طریق دیگری اولیای دم و سرپرست قانونی محجور بازمانده را احراز کرده است مشخصات کامل اولیای دم با ذکر نسبت آنها در پرونده منعکس شود.
6 - در ارسال پرونده های اعدام نیز رعایت مراتب مذکور در بند 2 این بخشنامه ضروریست.
شورای عالی قضایی - سید عبدالکریم موسوی اردبیلی