تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت اعمال کیفیات مخففه، مجازات قضایی باید از حداقل مجازات قانونی کمتر باشد.
در خصوص اتهام آقای م.ص. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های......... عهده بانک... -... -... جمعا به مبلغ دو میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال؛ نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقایان م.ی. و الف.غ. و م.غ. و خانم ز.ح. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 5 تهران و کیفرخواست صادره مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم
در خصوص واخواهی م.ص. نسبت به دادنامه شماره --- که طی آن نامبرده به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های...،...،...،...،... به عهده بانک ملت جمعا به میزان دو میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک محکوم شده نظر به این که در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارائه نشده، لذا واخواهی وی رد لیکن دادگاه با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات دو سال حبس را به 14 ماه تقلیل و تخفیف مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم
خلاصه تجدیدنظرخواهی اشخاص مشروحه زیر: 1 ) ز.ح. 2 ) م.ی. 3 ) م.غ. 4 ) الف.غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29 - 2 - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 90001349 مورخ 7 - 10 - 90 اصدار یافته و طی آن ضمن استواری دادنامه معترض عنه، متهم تجدیدنظرخوانده م.ص. فرزند م. به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های: 1 ).../ 338 مورخ 30 - 9 - 89 (در دادنامه تجدیدنظرخواسته اشتباها... درج گردیده) به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال 2 )... مورخ 5 - 10 - 89 به مبلغ دویست میلیون ریال 3 ).../ 381 مورخ 7 - 11 - 89 به مبلغ سیصد میلیون ریال هر سه عهده حساب جاری شماره.... شعبه رودکی شمالی بانک صادرات ایران 4 ) 1142 -.... مورخ 5 - 6 - 89 به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه جیحون بانک ملت 5 )... مورخ 16 - 9 - 89 به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه پاسداران شمالی بانک پاسارگاد به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده این است که متهم تجدیدنظرخوانده چک های بلامحل متعددی صادر و در این خصوص پرونده های عدیده ای داشته و مدت ها متواری بوده و اقدامی در جهت پرداخت وجوه چک های موضوع شکایت صورت نداده است (لازم به توضیح است که بنا به حکایت پرونده متهم با تسلیم به حکم صادره به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 درخواست تخفیف و تقلیل مجازات مورد حکم را نموده و دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 20 - 3 - 93 و به استناد ماده مرقوم مجازات مشارالیه را از چهارده ماه به دوازده ماه تقلیل داده است). از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این که با وصف تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 در مانحن فیه محملی نداشته و با قطع نظر از این که در فرض اعمال کیفیات مخففه قضایی به استناد ماده 22 قانون مورد اشاره اقتضاء داشته دادگاه میزان مجازات حبس را به مادون حداقل مقرر در قانون تنزل دهد چه آن که دادگاه بدون اعمال کیفیات مخففه نیز مخیر در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در قانون بوده است و با قطع نظر از این که تعدد جرم در مانحن فیه از جهات اشتداد کیفر محسوب میگردد. مع هذا چون در مقررات کنونی حاکم بر موضوع کیفیات مخففه قضایی وضع خاص و سابقه متهم نیز از جهات تخفیف به شمار رفته و نظر به این که به تکلیف تبصره 3 ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعدد جرم مانع از اعمال کیفیات مخففه نخواهد بود و نظر به این که هر چند تناسب بین جرم یا جرایم ارتکابی و مجازات معینه از اصول اساسی حقوق کیفری بوده مع الوصف این امر مانع از آن نخواهد بود تا در صورت تشخیص دادگاه مرتکب از مجازات تخفیف یافته بهره مند شود و نظر به این که اعمال تخفیف به موجب ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بر خلاف کیفیات مخففه قضایی که از اختیارات دادگاه بوده جنبه امری داشته بر این مبنا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد نبوده و دادگاه توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه
بیک وردی - ناصری نژاد