رای شماره 2134 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2134

تاریخ دادنامه: 14؍12؍1397

شماره پرونده: 97؍1482

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری اسلامشهر جهت اخذ وجوهی غیر قانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض « عوارض تفکیک عرصه املاک»

ردیف

کد

عوارض تفکیک عرصه

توضیحات

12

12040102004

از هر مترمربع با کاربری مسکونی p 15%

از هر مترمربع با کاربری تجاری و صنعتی p40%

از هر مترمربع با کاربری اداری معادل p 25%

از هر مترمربع با سایر کاربریها p 20%

k×p×s = عوارض تفکیک عرصه

1) نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه ای، موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

2) نماد k عبارتست از ضریب ثابت

3) نماد s عبارتست از مساحت عرصه به مترمربع

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیر قانونی و غیر شرعی از شهروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:

1- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های شماره 218-9؍4؍1387، 459-20؍1؍1389، 492-4؍11؍1389، 275-16؍5؍1391، 621-13؍9؍1391، 627-20؍9؍1391 و 634-20؍9؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.

ابطالی های عوارض تفکیک عرصه

ردیف

تاریخ

دادنامه

موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب کننده عوارض

1

2؍5؍86

316

ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6؍10؍79 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور

شورای اسلامی شهر ارومیه

2

11؍9؍86

964

تبصره 2 بند (الف-2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774-18؍10؍1380 مصوب جلسه مورخ 14؍8؍1380 شورای اسلامی شهر کرمان

شورای اسلامی شهر کرمان

3

12؍3؍87

148

عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد

وحدت رویه

4

9؍4؍87

218

ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها

شورای اسلامی شهر شیراز

5

2؍4؍87

209

سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است (ابطال مصوبه 11؍8؍1384 شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی واملاک مذکور)

شورای اسلامی شهر اصفهان

6

20؍10؍89

459

ابطال مصوبه چهل(پ) کمیسیون مورخ 17؍11؍1387 شورای اسلامی شهر قم (مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک)

شورای اسلامی شهر قم

7

4؍11؍89

492

اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد.

شورای اسلامی شهر خمین

8

9؍8؍90

336

ابطال بندهای 3-4-16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774-18؍10؍1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است

شورای اسلامی شهرکرمان

9

7؍9؍91

381

ابطال مصوبه شماره 7585؍ش الف س-3؍10؍87 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی

شیراز

10

16؍5؍91

275

ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25؍6؍1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است (به عنوان عوارض بهای خدمات)

شورای اسلامی شهر قم

11

13؍9؍91

621

ابطال مصوبه شماره 2؍3106؍ش-18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)

شورای اسلامی شهر مشهد

12

20؍9؍91

627

ابطال بخش (الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8؍11؍1383 (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)

شورای اسلامی شهر گرگان

13

20؍9؍91

634

ابطال دستورالعمل شماره 3628-23؍9؍1381 با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان

شورای اسلامی شهر گرگان

14

26؍1؍92

39

ابطال اطلاق بندهای 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتراز 500 مترمربع می‌شود.

شورای اسلامی شهر اردبیل

15

17؍6؍93

1018

ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1؍1؍1393

شورای اسلامی شهر اراک

16

10؍9؍94

1086

ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 3؍11؍1383 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

ماهدشت

17

18؍12؍94

1310

ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030؍ش الف س-14؍11؍1386 و تبصره های 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره 8596-8؍11؍1387 از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک)

شورای اسلامی شهر شیراز

18

28؍2؍95

97

ماده 22 از مصوبه شماره 388-12؍11؍1390 شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می‌شود

شورای اسلامی شهر گرگان

19

1؍4؍95

244

بندهای 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب

شورای اسلامی شهر کرج

20

19؍5؍95

342

ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت 500 متر کمتر)

گرگان

21

16؍9؍95

686 الی 695

ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان)

شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کلیشاد و سودرجان

22

16؍9؍95

696

ابطال مصوبه شماره 2407-3؍11؍1389 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک

شاندیز

23

16؍9؍95

697 و 698

آن قسمت از بندها ی ذیل ماده 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از 500 متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است ابطال اخذ عوارض حق تفکیک

شهر بازرگان

24

30؍9؍95

753

ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

همدان

25

30؍9؍95

770 و 771

ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک

میانه

26

7؍10؍95

773

ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهرمحمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب (عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز)

محمدشهر

27

10؍12؍95

1312

«ابطال مصوبه جلسه شماره 175-24؍11؍1395 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392»

هشترود

28

10؍12؍95

1313

«ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا 500 متر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392»

گرگان

29

10؍12؍95

1314، 1315، 1316

«ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-14؍11؍1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک»

بهشهر

30

17؍12؍95

1345

تبصرهای ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب 1391 (عوارض نقل و انتقال املاک، حق تفکیک)

نوشهر

31

17؍12؍95

1356 الی 1359

شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394-1395 در مورد زیربنای ساختان‌های مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقاء بنا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند الف-1 ماده 10، ماده 17، شق 4-1 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است.

ملایر- تبریز

32

24؍12؍95

1443

ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 (تملک رایگان 70 درصد از اراضی)

اسلامشهر

33

17؍12؍95

1355

عوارض بعد از کمیسیون (ابطال مواد 6، 7، 8، 9 و بندهای (9-1) الی (9-15) و مواد 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 36، 37، 50 و تبصره های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهرملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرایم ماده 100، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل وانتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

ملایر

34

2؍3؍96

186 الی 189

ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)

گرگان

35

16؍3؍96

215 الی 220

موضوع رای: ابطال تبصره 2 ماده1، تبصره 4 و 5 ماده 14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده 35، 36 و تبصره آن 41، 40، 44 از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد، با موضوعات:

عوارض حذف یا کسر پارکینگ

عوارض تغییر کاربری

بهای خدمات تفکیک عرصه

مشهد

36

13؍4؍96

315

ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک

گرگان

37

10؍5؍96

439

موضوع رای: ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرگرگان در سال 1395 در خصوص تفکیک اراضی و افراز

گرگان

38

14؍6؍96

564

1- ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهرمحلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند.

2- ابطال تعرفه شماره 15-2؍11؍1387 در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره 1-5؍3؍1388 در تعیین وصول بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده

محلات

39

28؍6؍96

607، 608، 609

موضوع رای: ابطال جداول 2-18، 2-13 و 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهرخرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (عوارض تفکیک اعیان، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده تغیییر کاربری)

خرم آباد

40

18؍7؍96

662

موضوع رای: ابطال بند 2-13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتراز 500 مترمربع

هشتگرد

41

25؍7؍96

686

موضوع رای: ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

ملایر

42

2؍8؍96

730

عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر

بجنورد

43

2؍8؍96

731

عوارض تفکیک و افراز (عوارض کسری مساحت عرصه)

تبریز

44

2؍8؍96

732 الی 735

«ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از 500 مترمربع»

اردبیل، خمین، اراک

45

23؍8؍96

814

ابطال بند 1 1مصوبه مورخ 5؍8؍1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره 41364؍300-6؍8؍1393 مبنی بر «تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000 مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70 درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحد پذیری و جمعیت پذیری، مجاز خواهد بود.»

منطقه 22 تهران

46

7؍9؍96

862

« ابطال مواد 4 و 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک)

سنندج

47

21؍9؍96

922

ابطال تبصره های 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای شهر بجنورد (عوارض تفکیک)

بجنورد

48

5؍10؍96

1006

ابطال ماده 44 عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395

همدان

49

12؍10؍96

1031

ابطال تبصره قسمت ب و بند 6 ماده 19 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت (عوارض تفکیک زیر 500 متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند 147 و عطف بماسبق نشدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری)

اردبیل

50

26؍10؍96

1089

ابطال ماده 54 تعرفه سال 1394 شهرداری سمنان

عوارض تغییر کاربری

عوارض تفکیک

شورای شهر سمنان

51

10؍11؍96

1146

ابطال مواد 17، 27، 30، 33، 34، 48، 59 و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر برازجان

17- عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، 27- عوارض نگهداری فضای سبز 30- عوارض تفکیک و تجمیع 33- عوارض ناشی از انتقال مالکیت 34- عوارض بر رهن اراضی و املاک 48- عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت 61- عوارض نقل و انتقال اموال منقول 59- عوارض آغاز به کار مشاغل غیر مشمول نظام صنفی

برازجان

52

10؍11؍96

1148

موضوع رای: ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک

بندرعباس

53

10؍11؍96

1149

موضوع رای: ابطال مواد 7 و 8 و 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک

سنندج

54

10؍11؍96

1150

ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105-12؍11؍1395 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی (خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی)

آذربایجان شرقی

55

10؍11؍96

1153

موضوع رای:1- ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از 500 مترمربع 2- ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهرایمانشهر 3- ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری

ایمانشهر

56

15؍12؍96

1269

ابطال بند 23-2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند (8) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهرتاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک

تاکستان

57

22؍12؍96

1296

موضوع رای: ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان

مشکین دشت

رای هیات عمومی به شماره 607 و 608 و 690-28؍6؍1396

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 459-20؍10؍1389، 634-20؍9؍1391، 717-11؍11؍1391، 1018-17؍6؍1392، 350-25؍3؍1394، 783-4؍6؍1394 و 1086-10؍9؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2-18، 2-13 و 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رای هیات عمومی به شماره 731-2؍8؍1396

الف- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 696-16؍9؍1395، 753-30؍9؍1395، 770 و 771 -7؍10؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رای هیات عمومی به شماره 1089- 26؍10؍1396

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

نظر به اینکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده « املاکی که از طریق ماده 148 و 147 قانون ثبت تفکیک شده اند می‌بایست p15 بابت تبدیل، p15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رای شماره 1148-10؍11؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیکی اراضی در ردیف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رای شماره 315-13؍4؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

2- مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620؍30؍90-29؍3؍1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106؍2؍ش-18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 2؍3؍1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.

3- خروج شورا از حدود صلاحیت خود

در مواردی می توان خروج شوراها را در زمینه های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند « عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه 1382 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برق-راری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد. در دادنامه شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 12؍3؍1387 مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.

4- مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط

طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل 10 قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین‌نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.

5- لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر « خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.

6- مغایرت با موازین شرعی

نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی)

شماره: 1831؍102؍96

تاریخ: 21؍4؍96

بسمه تعالی

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 200؍18502؍210؍9000-9؍2؍1396:

موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105-12؍11؍1393 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم

شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 14؍4؍1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 40421؍30؍89-12؍8؍1389 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد.- محمدرضا علیزاده- قائم مقام دبیر شورای نگهبان اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است.

لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.

ردیف

کد

شرح

عوارض تفکیک عرصه

مستند قانونی

توضیحات

12

1204

0102004

عوارض تفکیک اراضی موضوع بخشنامه شماره 421؍31؍34؍3؍1 -28؍12؍1368 وزارت کشور

از هر مترمربع با کاربری مسکونی p 15%

بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

k×p×s = عوارض تفکیک عرصه

1) نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه ای، موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم

2) نماد k عبارتست از ضریب ثابت

3) نماد s عبارتست از مساحت عرصه به مترمربع

از هر مترمربع با کاربری تجاری و صنعتی p40%

از هر مترمربع با کاربری اداری معادل p 25%

از هر مترمربع با سایر کاربریها p 20%

رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 316-2؍5؍1386، 218-12؍3؍1387، 209-2؍4؍1387، 492-14؍11؍1389 و 315-13؍4؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اختصاص قسمتی از ملک به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض تفکیک عرصه به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف 12 از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع