هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/447 شماره دادنامه: 9709970906010362 تاریخ: 30/10/97
شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران با نمایندگی سید پیروز موسوی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارگ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 312-95 ابلاغیه شماره 1000/15/ش خ مورخ 13/11/94
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت شاکی با استناد به دلایل ذیل مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و شرع اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است. 1- مصوبه مورد شکایت ناظر به مالکین بوده و با توجه به اینکه مالکیت جزیره خارگ متعلق به دولت بوده شرکت شاکی هیچ گونه مالکیتی نسبت به اعیانی های یاد شده ندارد. 2- حوزه فعالیت شرکت شاکی ملی بوده و اخذ عوارض محلی از این شرکت فاقد وجاهت قانونی است. 3- شورای اسلامی شهر و شهرداری خارگ بر خلاف تکلیف قانونی مذکور در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 نسبت به اعلام عمومی تعرفه مورد شکایت اقدام ننموده است. 4- شهرداری خارگ در قبال عوارض مورد مطالبه هیچ گونه خدماتی به شرکت شاکی ارائه نمینماید. 5- بر اساس بند 2 ماده 99 قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی خواهد شد که در موضوع مطروحه شهرداری اقدامی در جهت انتشار آگهی به عمل نیاورده است.
متن مقرره مورد شکایت:
تعرفه 312-95
شهرداری
خارگ
شماره ابلاغ مصوبه: 1000/15/ ش خ
تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1394
موضوع تعرفه: عوارض عرصه شهر سطح شهر
معادله محاسبه عوارض:
× Z = T
توضیحات محاسبه عوارض:
1- کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و عمومی غیردولتی و... واقع در محدوده و حریم که به نوعی عوارض این تعرفه را بدهکار میباشند، موظفند نسبت به واریز آن به حساب شهرداری اقدام نمایند.
2- منظور از S متراژ عرصه و M متراژ اعیان املاک و Z ضریب محاسبه میباشد.
3- ضریب محاسبه این تعرفه جهت واحدهای مسکونی با ضریب دو، واحدهای تجاری با ضریب هفت، واحدهای خدماتی و اداری با ضریب چهار، واحدهای صنعتی با ضریب یک و سایر کاربریها با ضریب پنج محاسبه خواهد شد.
4- حداقل P در محاسبه عوارض این تعرفه از 50% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود.
5- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری میباشد و کلیه اشخاص ذی ربط برای واحدهای خود موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری خارگ میباشند.
6- کلیه مالکین املاک که عوارض سطح شهر مربوط به قبل از این تعرفه را به شهرداری بدهکار میباشند، موظف به واریز بدهی معوق خود به تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء به حساب شهرداری میباشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: شرکت شاکی فعالیت اصلی خود را در جزیره خارگ انجام می دهد و مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف است برای محل فعالیت خود بر اساس مساحت عرصه و مستحدثات، عوارض سطح شهر پرداخت نماید. ثانیاً: عوارض سطح شهر از جمله قدیمی ترین عوارض شهرداریهاست که مستند به قانون اولیه شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری میباشد. ثالثاً: کلیه مراحل پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است. رابعاً: شرکت شاکی مالک منافع و ذینفع در عرصه و اعیان بوده و پرداخت عوارض سطح شهر به عهده آن شرکت میباشد. خامساً: حریم شهر خارگ در سال 1374 و محدوده شهر در سال 1375 تصویب و در همان زمان از طریق تابلو اعلانات و پارچه نوشته به اطلاع عموم و از جمله شرکت شاکی رسیده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای محترم نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نظریه مورخ 10/3/97 تصریحاً اعلام نمود در فرض وجود اختیار قانونی برای وضع عوارض از ناحیه شورای شهر، عوارض مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد و طبق نامه شماره 311148 - 2/7/1397 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور موضوع عوارض نوسازی به شهرداری خارگ اعلام نشده است بنابراین تعرفه شماره 312-95 مصوبه شماره ابلاغ 1000/15/ش خ - 13/11/94 تحت عنوان عوارض عرصه شهر سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر خارگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری