صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/20
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

پرسش

با توجه به اینکه بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد؛ اولاً: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای موصوف وقت رسیدگی تعیین کرده باشد، اما طرف دعاوی مزبور (محکوم‌له یا محکوم‌علیه یا هردو) در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده باشد و اخطاریه وقت رسیدگی نیز به نامبردگان ابلاغ واقعی نشده باشد، آیا رای صادر شده در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، غیابی محسوب می‌گردد یا حضوری؟
ثانیاً: چنانچه فاصله ابلاغ اخطاریه تا تشکیل جلسه دادرسی رعایت نشده باشد، آیا دادگاه باید وقت دادرسی را تجدید کند یا آنکه چون رسیدگی بدون تشریفات است،‌ نیازی به تجدید جلسه دادرسی نمی‌باشد؟
ثالثاً: با توجه به مواد 22 و47 و 48 از قانون ثبت، چنانچه معترض ثالث با ارائه مبایعه‌نامه عادی، مدعی مالکیت خود، نسبت به ملک توقیف شده در قالب اعتراض ثالث اجرایی باشد، آیا امکان رد ادعای نام‌برده به صرف اینکه مدرک مالکیت وی، سند عادی است و نه سند رسمی، وجود دارد؟

نظر هیات عالی

رعایت حضوری یا غیابی بودن آرا و احکام قضایی و همچنین رعایت فاصله‌ زمانی پنج روز بین اخطاریه و تشکیل جلسه‌ رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، از اصول و قواعد آمره دادرسی و مبتنی بر اصل تناظر و تساوی حقوق طرفین در دادرسی عادلانه است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث با ارائه مبایعه‌نامه عادی یا اقرارنامه عادی، مدعی مالکیت خود نسبت به ملک توقیف شده باشد، با توجه به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور مصوب سال 1395 ناظر به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده اجراییه، مکلف به رسیدگی ماهوی و بررسی ادعای معترض ثالث اجرایی است که وفق اصول و مقررات قانون آیین دادرسی ممکن است، رای اصداری حضوری و یا غیابی محسوب ‌شود و درهرحال رای دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

نظر اتفاقی

اولاً: نظر به اینکه حضوری یا غیابی محسوب نمودن رای در زمره اصول آیین دادرسی مدنی و از قواعد آمره است، مستفاد از رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد:.... آراء مذکور مطابق مقررات کلی آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظر بوده لذا موضوع مذکور نیز تابع عمومات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ثانیاً: در دادرسی‌های معمول، وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت فاصله پنج روز بین ابلاغ اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی ضرورت دارد، لیکن در دادرسی ویژه موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تجدید وقت رسیدگی به جهت عدم رعایت فاصله زمانی پنج روزه، ضرورت ندارد، مگر آنکه مورد ایراد طرفین دعوی اصلی (محکوم‌له و محکوم‌علیه) قرار گیرد که در فرض اخیر، به لحاظ رعایت اصل تناظر و تساوی حقوق طرفین و دادرسی عادلانه، تجدید وقت رسیدگی ضرورت دارد.
ثالثاً: با توجه به فلسفه وضع مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی، چون تکلیف اعتراض معترض به عملیات اجرایی در صورت استناد به سند رسمی در ماده 146 قانون مذکور مشخص گردیده، و در این فرض، تشکیل جلسه رسیدگی لازم نیست، لذا رسیدگی به شکایت اشخاص ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی ضرورت داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی ادعای معترض ثالث می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع

جواز یا منع پذیرش دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی

پرسش

در پرونده اعتراض شخص ثالث اجرایی، شخصی به توقیف مال به میزان 700 متر اعتراض نموده (کل زمین 1400 متر بوده ولی 700 متر در اجرای حکم توقیف شده است) و دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض؛ حکم به قبول اعتراض و رفع توقیف از 500 متر صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، محکمه تجدیدنظر به این جهت که راجع به 200 متر دیگر اظهارنظر نشده پرونده را اعاده تا پس از اظهارنظر در مورد 200 متر، پرونده ارسال شود. در این زمان دعوای ورود ثالث با ادعای مالکیت نسبت به کل 700 متر طرح می‌گردد. حال سوال:
دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح است یا خیر و کدام مرجع باید نسبت به ورود ثالث رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، اعتراض دوم نیز در قالب معترض ثالث اجرائی دوم قابل رسیدگی یکجا و توأمان در دادگاه صادرکننده رأی بدوی می‌باشد.

نظر اکثریت

در سابق برخی همکاران با استناد به قسمتی از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که تشریفات رسیدگی را در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ضروری نمی‌داند صرفاً با دستور اظهارنظر می‌کردند. برخی هم در قالب رای، نظر خود را اعلام می‌کردند. ولی پس از صدور رای وحدت رویه شماره 725/1391/4/20دیوان عالی کشور ترافعی بودن موضوع مشخص شده و با صدق عنوان دعوا بر این امر مطابق سایر دعاوی رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم می‌گردد که قابل تجدیدنظرخواهی هم است. از این جهت باید دعاوی طاری از جمله ورود ثالث را پذیرفت. ضمن اینکه اگر دعوای ورود ثالث پذیرفته نشود آنگاه حق شخص ثالث و حتی حق طرف دعوا که شخص وارد ثالث در حمایت از وی می‌خواهد وارد دعوا شود، تضییع خواهد شد. نکته مهمتر اینکه اگر وارد ثالث ارشاد شود تا مستقلاً دعوای اعتراض ثالث طرح نماید آنگاه ممکن است دچار تعارض آرا شویم یعنی با پذیرش مالکیت معترض اول و صدور حکم مجدداً با بررسی اعتراض ثالث دوم در پرونده علیحده، مالکیت وی هم مورد پذیرش قرار گیرد که این دو رای در تعارض هم خواهند بود. علاوه برآن صرف عنوان قانونی شکایت بر این مورد نمی‌تواند آن را از عنوان عرفی دعوا خارج نماید کما اینکه دعوای تقسیم ترکه هم اگر چه جز امور حسبی است ولی در رویه قضایی مانند دعاوی ترافعی رسیدگی می‌شود و در خصوص مرجع رسیدگی هم چون مرجع بدوی نسبت به 500 متر فارغ از رسیدگی است باید ورود ثالث تا حد 200 متر را رسیدگی نماید و نسبت به مابقی در همان مرجع تجدید نظر باید رسیدگی شود.

نظر اقلیت

اولاً با توجه به اینکه در ماده 146 قانون اجرای احکم مدنی لفظ شکایت به کار برده شده نه دعوا. ثانیاً در همان ماده صراحتاً آمده رسیدگی به این شکایت بدون تشریفات دادرسی است یعنی نمی‌توان آن را دعوا تلقی کرد و ورود ثالث را در آن پذیرفت و صرف قابل تجدید نظر خواهی بودن، دلالت بر دعوا بودن اعتراض ثالث ندارد. ثالثاً اگر ورود ثالث قابل پذیرش باشد باید جلب ثالث و دعوای تقابل و اعتراض ثالث حکمی و اعاده دادرسی... را هم قابل قبول دانست و حال آنکه چنین چیزی در رویه قضایی انجام نمی‌شود. رابعاً شخص وارد ثالث اگر ادعای مالکیت یا هر ادعای مستقلی داشته باشد می‌تواند مستقلاً اعتراض ثالث اجرایی طرح نموده و این شکایت، قابل رسیدگی خواهد بود و عدم پذیرش ورود ثالث موجب تضییع حقی نمی‌شود. بر این اساس، قسمت دوم سوال هم نیازی به پاسخ ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/06/05
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در معامله به قصد فرار از دین

پرسش

چنان‌چه دررسیدگی به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، معامله به قصد فرار از دین مطرح شود تکلیف دادگاه از نظر سند عادی و صلاحیت چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند. بنابراین رسیدگی به مفاد شکایت معترض و دلایل ثالث و طرفین دعوای اصلی برعهده دادگاه است و هرگونه ادعایی با توجه به ادله اثبات دعوا باید مورد رسیدگی و پس از اثبات مورد توجه قرار گیرد.

نظر اتفاقی

در خصوص سند عادی:
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه 725 - 1391/04/20، نصوص صریح قانونی در مورد مجوز رسیدگی به مستند عادی ابرازی است.
در خصوص فرار از دین:
الف - هدف از بررسی همانا احراز مالکیت معترض ثالث بوده که جز لاینفک آن بررسی به صحت و سقم وقوع عقد بیع ادعایی است که در صورت احراز معامله صوری به قصد فرار از دین مالکیت احراز نمی‌شود. هر چند مواد 146 و 147 مرقوم مختص ثالث است لیکن عدم توجه دادگاه به دفاعیات محکومٌ‌له در خصوص قضیه فرار از دین فاقد محمل و مجوز قانونی می‌باشد.
ب - معامله به قصد فرار از دین یک دعوای مستقل بوده و در مرحله اعتراض ثالث قابلیت رسیدگی ندارد و مواد مرقوم راجع به اشخاص ثالث است. فلذا رسیدگی متوقف شده و محکومٌ‌له ارشاد به طرح دعوی لازمه راجع به ادعای معامله صوری می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

تشریفات رسیدگی اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با توجه به رأی وحدت رویه 725 دیوان‌عالی کشور دعوی مالی است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع، شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مأمور اجرا است که قطع‌نظر از مالی یا غیرمالی بودن دعوی، قانونگذار به‌طور مشخص برای تمام مراحل اقدامات شاکی یا معترض را بدون تشریفات و بدون هزینه منظور نموده است. لذا نظر به این‌که هیچ‌گونه اثر عملی و حقوقی بر مالی یا غیرمالی بودن چنین دعوایی اعم از مرحله بدوی یا تجدیدنظر وجود ندارد لذا بحث از مالی یا غیرمالی بودن خروج موضوعی نسبت به دعوی مذکور داشته و فاقد آثار عملی و اجرایی است. در نتیجه نظرهای ابرازی در نشست قضایی تبریز مورد تأیید نمی‌باشد.

نظر اکثریت

اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دعوی غیر مالی است و رأی وحدت رویه 725 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز به اطلاق آن را قابل تجدیدنظر می‌داند؛ و از طرف دیگر چون در دعاوی غیرمالی نیز هزینه دادرسی پرداخت می‌شود پس ذکر عدم اخذ هزینه دادرسی دلالتی بر مالی بودن اعتراض ندارد. زیرا در اعتراض ثالث غرض اصلی معترض تحصیل مال نیست و اعتراض به اقدامات اجرایی است و مقنن در ماده موصوف چهار بار کلمه «شکایت» را استعمال نموده که موید غیرمالی بودن آن است.

نظر اقلیت

مقنن در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث را نیازمند تشریفات و هزینه دادرسی ندانسته، که از مفهوم مخالف ماده چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار دعوی اعتراض ثالث را دعوی مالی می‌داند و به همین دلیل تصریح به عدم پرداخت هزینه دادرسی نموده که رأی وحدت رویه 725 - 1391/04/20 دیوان‌عالی کشور نیز صرفاً به قابل تجدیدنظر بودن رد اعتراض ثالث به لحاظ حکم تلقی شدن این تصمیم اشاره دارد و مطلبی در رابطه با مستثنی بودن سایر قواعد الزام‌آور برای اعتراض ثالث بیان نکرده که حاکی از جاری بودن قواعد آیین دادرسی مدنی در رابطه با موضوع سوال است مگر مواردی که خود مقنن استثنا نکرده باشد؛ برخلاف نظر همکاران که عقیده به غیرمالی بودن اعتراض مطروحه دارند موضوع اختلاف در مالکیت مال توقیفی بوده و و این از مصادیق بارز دعوی مالی است. از طرف دیگر مصداقی برای توقیف موضوع غیرمالی نمی‌توان یافت.