هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9803097 و 0000009
شماره دادنامه: 140009970906010099-100
تاریخ:1400/02/27
شاکی: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و امیرسبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (موضوع تصویب نامه شماره 3591؍ت 17296 ه مورخ 1؍3؍1378 هیات وزیران)
متن مقرره مورد شکایت:
بند (1) تصویب نامه شماره 3591؍ت 17296 ه مورخ 1؍3؍1378 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 22؍2؍1378 بنا به پیشنهاد شماره 9954؍20؍1 مورخ 25؍6؍1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیر تصویب نمود:
1- آن دسته از دستگاه های دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره 17598 مورخ 23؍3؍1362 و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند، مکلفند ظرف(شش) ماه با رعایت مقررات مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آییننامه استخدام پیمانی - موضوع تصویب نامه شماره 52282 /ت 664 مورخ 15؍6؍1368 هیات وزیران- هستند لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود.
خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در سال 1362 گونه جدیدی از استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت « خرید خدمتی» تصویب می کند که در سال 1378 به تبدیل وضعیت این نیروها به پیمانی حکم صادر کرده است. هیات وزیران با خلق عنوان خرید خدمت به دستگاه های اجرایی اجازه داده بدون رعایت هیچگونه ضوابط عدالت محور که عملاً منجر به بکارگیری نیروی فراوان بدون آزمون شده ترتیبات عادلانه و فرصت برابر و شایسته سالاری کنند. اقدام هیات وزیران دخالت در امر تقنین میباشد و مغایر اصول 71 و 85 قانون اساسی (قبل از بازنگری) میباشد. همچنین اقدام هیات وزیران مغایر بندهای 8 و 13 اصل سوم و اصول 19 و 28 قانون مذکور است. نتیجه آن مصوبات، تبعیض ناروا و جذب سلیقه ای و سلب فرصت برابر برای ورود به خدمت شده است چرا که شرایط عادلانه و رقابتی چون آزمون استخدامی که در مواد 6 و 13 قانون استخدام کشوری تصریح شده سلب شده است. هرچند خرید خدمت در تبصره 60 قانون بودجه و تبصره 3 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مورد تنفیذ مقنن صورت گرفته است اما این نوع بکارگیری صرفاً در دستگاه هایی مجاز بوده که بر اساس قانون، مستثنی از قانون استخدام کشوری بودند و هیات وزیران با این اقدام، دایره آن استثناها را به کلیه دستگاه های اجرایی تسری داده است. همچنین در سال 78 نیز هیات وزیران تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را تجویز کرده است در حالی که در قوانین حاکم در زمان وضع آن مقرره حکمی مبنی بر تبدیل وضعیت وجود ندارد. تجویز مقام اداری خارج از حدود صلاحیت و مغایر اصل 71 قانون اساسی بوده و ناقض عدالت میباشد. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با قواعد شرعی مساوات و عدالت میباشد.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 14511؍41259 مورخ 18؍2؍1399 در پاسخ عنوان داشته اولاً در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مبنی بر ممنوعیت خدمت پذیری کارکنان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت وجود ندارد. ثانیاً بند 1 مصوبه سال 78 مقرر کرده آنان که بر اساس تصویب نامه سال 62 جذب شده اند بر اساس آییننامه استخدام پیمانی تبدیل وضعیت شوند و ثالثاً استخدام به صورت پیمانی از اختیارات دستگاه های اجرایی بوده و ممنوعیتی برای این امر در قوانین موجود نمیباشد و هیات وزیران از اختیارات خود در تصویب مقررات استفاده کرده است و مغایرت های اعلامی با قانون از سوی شاکی روشن نمیباشد و هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس ایرادی به آن مقررات نگرفته است و به تغییر وضعیت کارکنان ناظر بر ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان خرید خدمت بوده است.
نظریه شورای نگهبان:شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 21818؍102؍99 مورخ 26؍11؍1399 اعلام کرده: « مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر میشود.
رای هیات تخصصی
از آنجایی که اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 21818؍102؍99 مورخ 26؍11؍1399 تصویب نامه مورد شکایت را مغایر با شرع تشخیص نداده است که در نتیجه رسیدگی به ابطال از جهت شرعی منتفی میباشد و ثانیاً پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 139 مورخ 22؍9؍1376، تصویب نامه شماره 17598 مورخ 22؍3؍1362 هیات وزیران در خصوص مجوز استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت که مستند مصوبه مورد شکایت میباشد را قابل ابطال تشخیص نداده است، ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد خصوصاً دادنامه های وحدت رویه شماره 555-19؍8؍1387 و 460-20؍10؍1389 مقرره مورد شکایت را به عنوان مبنای تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را در زمان حاکمیت این مقرره که مربوط به قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد ممنوعیت های قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی میباشد معتبر دانسته و نه تنها آن را مغایر قانون تشخیص نداده بلکه حکم به لزوم رعایت آن صادر کرده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی