نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

نظر به ماده 96 قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 اسفند 1310 و تبصره سوم قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 15 اسفند ماه 1312مقرر میدارد:

فصل اول - در کلیات

ماده 1 - اجراء مفاد کلیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذیل خواهد بود:

ماده 2 - تقاضا اجرای مفاد سند رسمی باید کتبا از دفتر اسناد رسمی بشود گه [که] سند در آنجا به ثبت رسیده.

ماده 3 - صاحب دفتریکه سند در آن دفتر به ثبت رسیده پس از احراز هویت تقاضاکننده و اینکه حق مطالبه اجرای مفاد سند را دارد سواد سند را به وسیله نماینده در ظرف 24 ساعت در سه نسخه تهیه و باداره ثبت محل میفرستد تا رئیس ثبت امر باجرا دهد و هرکاه [هرگاه] به جهتی از جهات اشکالی در اجرای مفاد سند باشد صاحب دفتر مکلف است موضوع را باداره ثبت محل احاله دهد در این صورت رئیس ثبت تحقیقات گرده [کرده] در صورت رفع اشکال امر به صدور ورقه اجراییه میدهد والا مطابق ماده 9 عمل خواهد شد.

ماده 4 (منسوخ 1317/11/05)- در مورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسناد رسمی بمتعهد له داده میشود صدور ورقه لازم‌الاجرا از طرف دفاتر لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را برئیس اداره ثبت محل ارائه داده وصول وجه آن را تقاضا کند رئیس ثبت مفاد تقاضا را در ضمن ورقه اجراییه بمتعهد ابلاغ کرده در وصول وجه قبض قسطی اعم از اینکه اقساط مال‌الاجاره یا سند ذمه یا اجره‌المسمی معامله خیاریه باشد در حدود مقررات آیین نامه اجرایی اقدام خواهد نمود.

ماده 5 - مدیر ثبت اجراییه را امضا و بمهر مخصوص اجراء ممهور و باجراء میفرستد نسبت باوراق اجراییه که از حوزه بحوزه دیکر [دیگر] ارجاع میشود مدیرثبت محل مکلف است برحسب تقاضای متعهدله طبق مقررات اقدام نماید.

ماده 6 - مامور اجراء اجراییه را بشخص یا محل اقامت متعهد به طریق ذیل ابلاغ خواهد کرد:

الف - محل اقامت متعاملین همان است که در شند [سند] قید شده و مادام که تغییر محل اقامت خود را کتبا به دفتر اسناد رسمی که در آن ثبت شده اطلاع ندهند گلیه [کلیه] اوراق و اخطارات اجرایی بمحلیکه در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اطلاع معتذر گردد.
در صورتی که متعهد حاضر نباشد اوراق بیکی از اهل خانه یا کسان او ابلاغ میشود هرکاه [هرگاه] اشخاص مذکور نباشند و یا نخواهند رسید بدهند و یا شخص متعهد امتناع از رویت بنماید مامور اجراء مکلف است ورقه اخطاریه را درب مسکن متعهد الصاق نموده و مراتب را با حضور آژان یا یکنفر شاهد و ذکر هویت گامل [کامل] او در نسخه دیگر اجراییه قید نماید.

ب - در صورتی که اجراییه بر علیه شرکت باشد بمدیر شرکت یا اشخاصی که حق امضا دارند ابلاغ و در صورتی که نباشند یا نخواهند رسید بدهند مطابق قسمت اخیر بند (الف) عمل می‌شود و نسبت بادارات رسمی برئیس اداره یا قائم‌مقام او ابلاغ میشود.

ماده 7 - هرکاه [هرگاه] محل اقامت متعهد معلوم نباشد اجراییه در ظرف یک‌ماه و بفاصله هر ده روز یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصریح می‌شود که پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین اعلان هر مالی که از متعهد به دست آمد توقیف شده و در ظرف مدت مقرر قانونی بفروش رسیده و طلب متعهدله پرداخت خواهد شد بدون این که هیچ اعلان دیکری [دیگری] راجع بتوقیف یا فروش اموال بمتعهد بشود- مراتب بپارگه [بپارکه] محل نیز اطلاع داده میشود.

ماده 8 - هرگاه به اموال متعهدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام به انتشار اعلان مذکور در ماده فوق بتقاضای متعهدله بقدر کافی از آن اموال توفیف خواهد شد.

ماده 9 - اکر [اگر] انجام تعهدی گه [که] به موجب سند رسمی لازم‌الاجرا به عمل آمده متوقف بر شرایط و مقدماتی بوده و در حصول آن شرایط و مقدمات اختلافی باشد که حل آن محتاج به قضاوت است اجراء سند در مورد تعهد مزبور به امر مدیر ثبت محل توقیف خواهد شد و طرفین می‌توانند بمحاکم صالحه مراجعه کنند.

ماده 10 - اکر [اگر] مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین منقول بوده و به آن عین دست رسی باشد و همچنین اگر مشعر بر تسلیم عین غیرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد آن عین را طوعا تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور را با منافع آن در صورتی که سند مشعر بر منافع نیز باشد بمتعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مکر [مگر] این گه [که] آن عین منقول در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به آن عین و یا منفعت آن ادعای مالکیت کند و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت به آن مدعی مالکیت است در این دو صورت متعهدله باید بمحکمه صالحه رجوع نماید.

ماده 11 - در مواردی گه [که] مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین نبوده یا مشعر بر تسلیم عین معینی باشد گه [که] به آن دست رس نیست مطابق ترتیب ذیل حق متعهدله استیفاء خواهد شد.

ماده 12 (منسوخ 1316/03/13)- هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد مفاد آن را طوعاً اجراء نکند یا تصدیق از متعهدله راجع بدادن مهلت با موافقت با اقساط نشان ندهد بتقاضای متعهدله توقیف خواهد شد مگر اینکه مدعی اعسار باشد ولی تا اعسار خود را به وسیله حکم قطعی ثابت نکند در توقیف خواهد ماند
این ماده باید صریحاً در ورقه اجراییه قید گردد.

تبصره - متعهدله میتواند قبل از انقضای مدت ده روز نیز تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد به وسیله اجرای ثبت بنماید.

ماده 13 (منسوخ 1317/08/18)- هرگاه متعهد قبل از زندانی شدن مالی که وافی برای استیفاء طلب دائن باشد از خود نشان دهد بعد از تشخیص آنکه بلامعارض است در مورد مال غیرمنقول دو ماه و مال منقول یکماه از زندانی شدن مصون خواهد بود تا آنکه در ظرف مدت مقرره تحت نظر اجراء نسبت به اموال مذکوره به طور آزاد معامله نماید والا با گذشتن موعد و درخواست دائن از مال رفع توقیف شده و متعهد تا پرداخت دین زندانی خواهد شد.

ماده 14 (منسوخ 1317/08/18)- هرگاه متعهدله تقاضای خلاصی متعهد را بکند و یا بمتعهدی که تقاضای توقیف او را نموده مهلت بدهد میتواند مجدداً تقاضای توقیف او را نماید.

ماده 15 مخارج متعهد در توقیف‌کاه [توقیف‌گاه] و مخارج معالجه او در صورت مریض شدن و در آنجا به عهده متعهدله خواهد بود و در صورت عدم پرداخت متعهد مستخلص میشود.

ماده 16 - هرگاه قیمت عینی که موضوع تعهد است بین متعاملین معلوم نشده باشد در صورتی که وجه التزامی برای عدم وفاء بتعهد بین طرفین مقرر شده باشد وجه التزام مزبور از متعهد اخذ خواهد شد و اکر [اگر] وجه التزامی معین نشده باشد قیمت آن بعد از تعیین بتراضی یا با رجوع بخبره کرفته [گرفته] میشود.

فصل دوم - در توقیف اموال منقوله

مبحث اول - در کلیات

ماده 17 - توقیف اموال بتوسط مامور اجراء با حضور متعهد به عمل میاید عدم حضور متعهد مانع از توقیف نخواهد بود ولی در این صورت باید یگنفر [یکنفر] نماینده پارگه [پارکه] محل حاضر باشد و هرکاه [هرگاه] درب محلی که مال در آن است بسته یا مقفل باشد و متعهد یا گسان [کسان] او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور یکنفر مامور نظمیه باز و اموال توقیف شود.

ماده 18 - توقیف مال منقولی که در تصرف غیراست و متصرف نسبت بان ادعای مالکیت میکند ممنوع است.

ماده 19 - اشیاء مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمیشود:

الف - لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است.

ب - آذوقه موجوده بقدر احتیاج یگماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او.

ج - نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.

د - لباس رسمی و نیم‌رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مامورین امنیه و نظمیه.

ه- - اسباب‌الات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است.

مبحث دوم - در ترتیب صورتی که از اموال منقول برداشته میشود

ماده 20 - قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود - در مورد طلا و نقره‌الات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید می‌گردد - در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین میشود در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع - در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اکر [اگر] معلوم باشد - در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیکر [دیگر] نوع مال‌التجاره و عده عدل و نمره وانک آنها تصریح می‌شود - در اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اسمی و نوع آنها در صورت مجلس معین می‌شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره - عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود- صورت باید قیطان گشیده [کشیده] شده و ممهور به مهر مامور اجراء باشد.

ماده 21 - اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل اید در آخر صورت تصریح و بامضا مامور اجراء میرسد - تراشیدن و پاک گردن [کردن] و نوشتن بین‌السطور ممنوع است.

ماده 22 - مامور اجراء در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل به‌فروش برسد توقیف خواهد کرد.

ماده 23 - هرکاه [هرگاه] نسبت باشیائی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چکونکی [چگونگی] اظهار او را قید میکند.

ماده 24 - در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده پارکه و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت جلسه قید میگردد.

ماده 25 اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجراء اظهار نمایند و هرکاه [هرگاه] مامور اجراء ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات انرا قید میکند.

ماده 26‌- بتقاضای متعهدله یا متعهد مامور اجراء باید سوادی از صورت تنظیم شده بانها بدهد حقی که از آنها کرفته [گرفته] می‌شود موافق تعرفه است

ماده 27 هرگاه اموال منقوله در جای محفوظ معین باشد مامور اجراء مدخل انجا را بسته مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد بهر کدام از اشیاء گاغذی [کاغذی] الصاق کرده مهر میکند- معتهدله [متعهدله] و متعهد نیز میتوانند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزنند.

ماده 28 - هرکاه [هرگاه] طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرگشی [سرکشی] و مراقبت نمود.

ماده 29 - توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مزبوره بفوریت یا به تدریجی که به دست میاید فروخته شده و صورت برداشته شود.

ماده 30 - هر یک از متعهدله و متعهد که در موقع عملیات توقیف حاضر باشد و ایرادی ننماید دیکر [دیگر] حق شکایت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.

ماده 31 - هرکاه [هرگاه] متعهد یگی [یکی] از زوجین باشد گه [که] در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث‌البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده 32 - هرگاه مالی گه [که] توقیف میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود مکر [مگر] اینکه خلاف آن ثابت شود.

مبحث سوم - در حفظ اموال توقیف شده

ماده 33 - اموالیگه [اموالیکه] باید توقیف شود در همان جائی که هست توقیف میشود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد- در هر حال باید اموال توقیف شده را بشخص مسئولی سپرد-

ماده 34 - هرکاه [هرگاه] در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضی نگردند مامور اجراء معین میگند [میکند].

ماده 35 - مامور اجرا باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء به جای دیکر [دیگر] مسئول حفظ آن شود در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب مینماید.

ماده 36 - مامور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص زیر بسپارد:

الف - باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.

ب - بمتعهدله و متعهد و عیال آنان و همچنین باشخاصی که با متعهدله یا متعهد قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم یا خدمه آنان مکر [مگر] اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.

ماده 37 مامور اجراء سواد صورت اموال توقیف شده را بشخصی که مسئولیت حفظ اموال را بر عهده کرفته [گرفته] داده و قبض رسید دریافت میدارد.

ماده 38 - شخص حافظ میتواند مطالبه حق-‌الحفاظه نماید در این صورت میزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال توقیف شده لازم است اکر [اگر] چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد- در مواردیگه [مواردیکه] حافظ مطالبه مخارجی نماید گه [که] برای حفاظف [حفاظت] مال لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ به عللی حق‌الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا سنخ مال طوری باشد که حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس ثبت اسناد محل میزان حق‌الحفاظه را معین خواهد کرد.

ماده 39 - هرکاه [هرگاه] شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده از تسلیم یا تادیه طلب امتناع نماید اداره ثبت معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفا خواهد کرد- در صورتی که دست رسی باموال او نباشد توقیف شده و تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.

ماده 40 - هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت بمجازات خیانت در امانت نیز محگوم [محکوم] خواهد شد.

ماده 41 - هرکاه [هرگاه] اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد مخارج توقیف را متعهدله باید قبلا تادیه نموده پس از فروش اموال یا وصول طلب از متعهد مخارج مزبور نیز وصول و به متعهدله مسترد می‌کردد [می گردد].

مبحث چهارم در توقیف اموال منقوله متعهد که نزد اشخاص ثالث است

ماده 42 (منسوخ 1317/11/05)- هرگاه متعهدله اظهار نمود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگر متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین مدیون و سایر مخارج اجراء معادله کند توقیف گشته توقیف نامه بشخص ثالث و بمدیون ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اعم از اینکه دین او بمتعهد حال باشد یا موجل.

ماده 43 - ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال توقیف شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد - این نگته [نکته] در توقیف نامه باید قید شود.

ماده 44 - هرکاه [هرگاه] مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فورا تادیه نماید و اگر کسی که اجراییه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر دائره ثبت که عملیات اجرا در حوزه او به عمل میاید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت میدارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.

ماده 45 - هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او توقیف شده است از تادیه آن استنکاف نماید توقیف اموال و توقیف شخص او مطابق مقررات این نظامنامه خواهد بود.

ماده 46 - هرکاه [هرگاه] شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیکر [دیگر] باشد باید در ظرف پنج روز از تاریخ توقیف نامه مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آنوجه را وصول و یا آن مالرا از او خواهد گرفت.

ماده 47 - در صورتیگه [صورتی که] شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ توقیف نامه اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت باو توقیف شده و متعهدله میتواند برای اثبات وجه و مال یا طلب در نزد شخص ثالثی گه [که] منکر آن بوده بمحکمه صالحه مراجعه کند و یا از اموال دیکر [دیگر] متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.

ماده 48 - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق بمدیون نزد مستاجر باشد در این صورت باید وجوهی گه [که] به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب دائن بمشارالیه تادیه کردد [گردد] و اگر [اکر] استثنائا نکاهداری [نگاهداری] موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری تودیع کردد [گردد].

ماده 49 - توقیف وجوه ذیل ممنوع است:

الف - حقوق تقاعدی مستخدمین متقاعد به جزدر موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده56 قانون استخدام گشوری [کشوری].

ب - خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامنانی [نظامیانی] که در جنک [جنگ] هستند.

ماده 50 - بغیر موارد مذکوره در ماده فوق هرکاه [هرگاه] توقیف حقوقی گه [که] مدیون از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل یا صاحب اولاد بودن مدیون ربع والا یک ثلث را میتوان توقیف نمود.

مبحث پنجم - در فروش اموال منقوله

ماده 51 - هرکاه [هرگاه] تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال متعهد طلب متعهدله را ادا ننمود اموال مزبوره بفروش رسیده و طلب متعهدله تادیه میشود مکر [مگر] آنکه متعهدله گتبا [کتبا] تقاضای عدم فروش اموال توقیف شده را بنماید.

ماده 52 - پس از انقضاء مدت مقرره در ماده فوق اداره ثبت باید فورا اعلان حراج اموال توقیف شده را منتشر نماید.

ماده 53 - اعلان مزبور باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف - نوع اموال توقیف شده.
ب - روز و ساعت و محل فروش.

ماده 54 - موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار اعلان حراج محسوب می‌شود تاخیر از موعد مقرر برضایت متعهدله ممکن است ولی در این صورت مخارج اعلان مجدد به عهده او خواهد بود- در اشیاء سریع‌الفساد و یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیاد است می‌توان موعد را کمتر قرارداد.

ماده 55 - اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از 500 ریال نباشد اعلان حراج لازم ندارد- مال توقیف شده حراج خواهدشد و نیز اموالی که دارای نرخ ثابت است محتاج باعلان حراج نیست و به طورعادی بفروش میرسد.

ماده 56 - اعلان حراج باید بمعابر عمده محل و درب ثبت اسناد و نظمیه و کمیسری الحاق و لااقل در یک روزنامه نیز درج شود متعهد و متعهدله میتوانند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود اعلانات لازمه را بنمایند.

ماده 57 - در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق اعلان مجدد به عمل آید.

ماده 58 - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های خطی و همچنین تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های چاپی گه [که] هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم یا قائم‌مقام و یا وراث آنها بمعرض فروش گذارده نمی‌شود.

ماده 59 - متعهدله میتواند مثل سایر مردم در خرید شرگت [شرکت] نماید ولی مباشرین فروش اعم از نماینده پارکه و مامور نظمیه و غیره حق شرکت در آن ندارند.

ماده 60 - متعهد میتواند با تادیه قیمت از فروش تمام یا قسمتی از اموال جلوگیری گند [کند] و نیز میتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت باموال توقیف شده تقاضا گند [کند] در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد.

ماده 61 - کسیکه در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقدا بدهد مکر [مگر] اینکه متعهدله فروش بنسیه را قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول قیمت از خریدار خواهد بود.

ماده 62 - اکر [اگر] کسیکه بالاترین قیمت را تکلیف کرده حاضر بتادیه قیمت نشود مزایده به همان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است بخرج خریداری گه [که] قیمت را تادیه ننموده است تجدید میشود در مزایده ثانوی اکر [اگر] مال توقیف شده بقیمت بیشتری فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقیمت گمتر [کمتر] فروخته شود تفاوت را خریدار که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.

ماده 63 - در هر موقعیکه وجوه حاصله از فروش برای اداء طلب متعهدله و سایر مخارج (مخارج توقیف و اعلان و حقوق دیوانی) کافی باشد فروش بقیه اموال توقیف میشود.

ماده 64 - در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است:

الف - هرگاه خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده59 ممنوع از شرکت در خرید بوده.

ب - هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محل که به موجب اعلان معین شده به عمل آید.

ج - هرگاه گسی [کسی] را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که تگلیف [تکلیف] کرده است رد نمایند.

د - هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید

ماده 65 - فروش باید حتی‌المقدور در نقاطی به عمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.

ماده 66 (منسوخ 1316/07/27)- الف - نسبت به فروش اتومبیلهای مورد معامله رهنی هرگاه پس از ابلاغ اجراییه و انقضاء مدت مقرر در ماده 12 نظامنامه متعهد وجه سند لازم‌الاجراء را نپردازد اجراء مورد وثیقه را به تقاضای متعهدله توقیف و ارزیابی میکند و پس از ابلاغ بها طرفین می‌توانند در ظرف 5 روز نسبت بارزیابی که به عمل آمده اعتراض نمایند در این صورت طرفین برای تعیین ارزیابان تجدیدنظر احضار می‌شوند و اجراء در صورت عدم تراضی در تعیین ارزیاب به‌قید قرعه 3 نفر از بین 5 نفر ارزیاب انتخاب و بهای تعیین شده را ماخذ مزایده قرار می‌دهد چنانچه در روز مزایده که 15روز پس از انتشار آگهی به عمل خواهد آمد خریداری پیدا نشد مورد وثیقه به همان بها یا کسر یک عشر به متعهدله واگذار می‌گردد.
متعهدله می‌تواند حین ابلاغ اجراییه تقاضای توقیف مورد وثیقه را بنماید و در صورتی که متعهد شخص معتبری را معرفی کند که ملتزم گردد هر وقت اتومبیل را بخواهند حاضر کند والا وجه سند لازم‌الاجراء را بپردازد اتومبیل از توقیف مصون خواهد بود.
ب - فروش سایر اموال منقول رهنی طبق مقررات راجع به توقیف و فروش اموال منقول مذکور در این فصل به عمل خواهد آمد

فصل سوم - در توقیف اموال غیرمنقوله

مبحث اول - در کلیات

ماده 67 - توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک به وسیله قید توقیف در ستون ملاحظات دفتر مذکور به عمل میاید توقیف نامه بفاصله 24ساعت برای اطلاع بصاحب ملک ارسال میشود.

ماده 68 - توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت شده نشده است به وسیله ابلاغ توقیف نامه بصاحب مال به عمل خواهد آمد مراتب باداره ثبت املاک نیز اطلاع داده میشود.

ماده 69 - پس از ابلاغ توقیف نامه بصاحب مال بهیچ نقل و انتقالی از طرف صاحب مال نسبت بمال توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 70 - توقیف مال غیرمنقولی که در نصرف [تصرف] مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به ثبوت نرسیده ممنوع است در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعاء شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده و توقیف میشود.

ماده 71 - توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نیست مگر نسبت به مستقلات و آن هم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تادیه دین و مخارج اجرایی را ننموده و یا خود متعهد رضایت بتوقیف منافع بدهد.

ماده 72 - توقیف محصول املاک مزروعی و باغات وقتی جائز است که تسلیم عین محصول موضوع اجراییه باشد در این صورت نیز دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء حق دارد که برای جلوکیری [جلوگیری] از تفریط نظارت نماید.

ماده 73 - در دو مورد ذیل متعهد میتواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را با اطلاع مامور اجراء بفروشد یا رهن کذارد [گذارد]:

الف - در مواردیگه [مواردیکه] قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را گه [که] مال غیرمنقول برای استیفاء آن توقیف شده است نقدا تادیه کند (در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و مخارج اجرا بلافاصله رفع توقیف خواهد شد.)

ب - در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال غیرمنقول توسط خود متعهد.

مبحث دوم - در ترتیب صورت اموال غیرمنقوله

ماده 74 - مامور اجراء صورتی از اموال غیرمنقول توقیفی ترتیب داده و در آن مراتب ذیل را قید خواهد گرد [کرد]:

الف - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه که به موجب آن توقیف به عمل آمده.

ب - محل وقوع ملک در ولایت و بلوک و ناحیه و شهر و محله و کوچه و نمره اکر [اگر] داشته باشد.

ج - حدود اربعه ملک و توصیف آن به طریق اختصار.

د - مساحت تخمینی ملک.

ه- - مشخصات دیگر ملک از قبیل اینگه [اینکه] مشتمل بر چند قسمت است در صورتی گه [که] خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل کاو [گاو] و ماشین‌آلات و غیره است - در صورتی گه [که] ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجرا باید توضیحات دیکری [دیگری] را که در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید نماید.

ماده 75 - هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت قید شده تصریح میشود گه [که] طرف منازعه گیست [کیست] و در کجا به منازعه رسیدگی میشود.

مبحث سوم - در حفظ مال غیرمنقول توقیف شده

ماده 76 - مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتا در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.

ماده 77 - در صورتی که منافع مال غیرمنقول نیز توقیف شده باشد نسبت به منافع حاصله از مستقلات و مال‌الاجاره ملک مزروعی مطابق مقررات مادتین 71 و 72 خواهد بود و محصول املاک بامینی گه [که] طرفین بتراضی معین گرده [گرده] باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین به عهده مدیر ثبت محل است در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول به عهده شخص مدیر ثبت خواهد بود.

مبحث چهارم - در فروش اموال غیرمنقول

ماده 78 - ترتیب فروش اموال غیرمنقول مانند اموال منقول است باستثناء مواردی که در این مبحث ذکر می‌شود

ماده 79 - تقویم مال غیرمنقول به وسیله مقوم اداره ثبت به عمل می‌آید و این تقویم به طرفین ابلاغ می‌شود که اگر اعتراضی داشته باشند در ظرف 5روز گتبا [کتبا] بنمایند.

ماده 80 - در صورت اعتراض اکر [اگر] طرفین تراضی بتعیین خبره بنمایند اداره ثبت از بین لااقل پنج نفر خبره 3 نفر بقید قرعه معین می‌کند که مال غیرمنقول را تقویم نمایند که اکر [اگر] تفاوتی بین قیمت تعیینی آن ها و قیمت مقوم ثبت بود میزان قیمت خبره‌های تجدیدنظر ماخذ فروش واقع می‌شود.

تبصره(منسوخ 1316/10/30)- مخارج تجدیدنظر به عهده معترض است و دستمزد ارزیاب در حین تقدیم اعتراض باید پرداخت شود و الا مبلغ دستمزد از طرف دفتر تعیین و بمعترض اخطار میشود که در ظرف ده روز بپردازد و هرگاه در ظرف مهلت نپرداخت اعتراض او ساقط میشود.

ماده 81 - پس از تعیین قیمت قطعی بمتعهد اخطار کتبی می‌شود که هرگاه در ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ اخطار دین خود را با تمام متفرعات آن تادیه ننماید مال مزبور به طریق مزایده فروخته خواهد شد.

ماده 82 - هرکاه [هرگاه] متعهد در ظرف مهلتی گه [که] به موجب ماده قبل باو داده می‌شود دین خود را با متفرعات آن اداء نکرد اعلان مزایده منتشر و مال غیرمنقول بفروش می‌رسد موعد فروش از تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه است مکر [مگر] این گه [که] متعهدله مدت بیشتری را گتبا [کتبا] تقاضا کرده باشد.

ماده 83 - در اعلان مزائده باید نکات ذیل تصریح شود:

1 - اسم و اسم خانوادکی [خانوادگی] مالک.

2 - محل وقوع و توصیف اجمالی ملک.

3 - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر هست میزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.

4 - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

5 - تعیین اینکه مال‌الاجاره در صورتی که ملک در اجاره است واکذار [واگذار] میشود یا نه.

6 - تصریح باینگه [به اینکه] تمام ملک فروخته می‌شود یا قسمتی از آن مشاعا یا مفروزا.

7 - قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد.

8 - روز و ساعت و محل مزایده

ماده 84 - اعلان مزایده (در ظرف یک ماه) باید در یگی [یکی] از جراید کثیرالانتشار محل و در تمام ایام انتشار آن جریده منتشر کردد [گردد] ولی عدم انتشار باین ترتیب مانع از مزایده نخواهد بود مکر [مگر] در صورتی که اعلان مزایده کمتر از 8 دفعه منتشر شده باشد.
هرکاه [هرگاه] در محل روزنامه نباشد اعلان باید به طریق مذکور در فوق در یکی از جرائد کثیرالانتشار طهران منتشر شود در این صورت روز مزایده را اداره کل ثبت اسناد و املاک به طریقی معین خواهد کرد که حسب‌المورد روز مزایده با تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه یا پانزده روز فاصله داشته باشد به علاوه اداره محلی باید پس از معین شدن روز مزایده اعلانی در محل به طریق مقتضی منتشر نماید اعلان مزبور باید بنقاط ذیل به وسیله کمیسری یا نایب‌الحکومه محل الصاق کردد [گردد].
درب عمارت حکومتی محل.
درب محکمه محل اکر [اگر] باشد.
درب کمیساریا.
درب اداره ثبت محل و اماکن عمومی دیگری که اداره مقتضی بداند.

ماده 85 - پس از وضع دو عشر از قیمت تعیین شده شروع بمزایده خواهد شد و هرکاه [هرگاه] مال غیرمنقول فروخته نشد متعهدله میتواند به میزان طلب خود از عین مال مذکور قبول نماید و یا بخرج خود تجدید مزایده را تقاضا کند.

تبصره - اعلان تجدید مزائده به ترتیب اعلان مذکور در ماده83 و بفاصله 15 روز به عمل می‌آید

ماده 86 - هرکاه [هرگاه] پس از تقویم مال غیرمنقول متعهدله تقاضا گند [کند] که از عین مال استیفاء طلبش شود با رضایت متعهد بمقدار طلب متعهدله بقیمتی که تعیین شده از مال مذکور بدائن داده می‌شود والا بمقدار طلب دائن از ملک بمزایده گذاره خواهد شد.

ماده 87 - تعیین حق مقومین به نسبت قیمت مالی که تقویم می‌شود ممنوع است و حق مزبور با در نظر کرفتن [گرفتن] شخص مقوم و محل تقویم و میزان گاریکه [کاریکه] برای تقویم لازم است از طرف مدیر ثبت مقطوعا معین شود.

ماده 88 - کسی که در موقع مزایده خریدار میشود باید تمام قیمت را نقدا پرداخته و یا لااقل عشر قیمتی را که پیشنهاد کرده نقدا در همان مجلس مزایده و بقیه را تا چهل و هشت ساعت پس از تاریخ تنظیم صورت مجلس بپردازد مگر آن گه [که] متعهدله فروش به نسیه را نسبت بتمام یا قسمتی از طلب خود قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول مبلغی است که بنسیه قبول کرده این نکته باید در صورت مجلس قید شده به امضای مشارالیه برسد.

فصل چهارم
در فروش اموال منقول و غیرمنقول بیعشرطی

ماده 89 - هرکاه [هرگاه] انتقال دهنده در ظرف مدت مقرره دین خود را اداء نکرد انتقال کیرنده [گیرنده] میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت محل تقاضا گند [کند].

ماده 90 - انتقال گیرنده باید اصل یا سواد مصدق سند معامله را بضمیمه تقاضانامه باداره ثبت تسلیم نموده و اداره مزبور مکلف است طبق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک بمتعهد اخطار نماید.

ماده 91 - پس از انقضاء مدت دو ماه مدیرثبت باید از روی میزان اجاره و یا عواید ملک به نسبت حد وسط عایدی خالص3 ساله اخیر و یا از تحقیقات محلی و کسب اطلاع از مطلعین قیمت عادله ملک مورد معامله را تعیین و بطرفین اطلاع دهد که اگر اعتراضی دارند در ظرف 5 روز اعتراض خود را گتبا [کتبا] باداره ثبت اطلاع دهند.

ماده 92 هرکاه [هرگاه] بوسایل مذکوره در ماده فوق قیمت عادله به دست نیاید و یا طرفین با یکی از آنان در ظرف مدت مقرره اعتراض بر قیمتی که به نظر مدیر ثبت تعیین شده بنمایند باید به نظر اهل خبره رجوع شود و طرفین برای تعیین خبره اخطار میشوند.

ماده 93 - هرکاه [هرگاه] طرفین تراضی در تعیین خبره ننمودند اداره ثبت بقید قرعه از بین لااقل 5 نفر اهل خبره 3 نفر مقوم تعیین خواهد نمود که مال مورد معامله را تقویم و از ماخذ قیمت تعیین شده پس از وضع یک خمس شروع بمزایده می‌شود

ماده 94 پس از تعیین مقومین بانها ابلاغ می‌شود که قبولی خود را در ظرف 3 روز کتبا اعلام دارند و در صورت قبول در ظرف یکهفته با رعایت شش فرسخ یک روز مال مورد مزایده را بازدید و بعد از معاینه و تحقیقات نظریه خود را کتبا بمدیر ثبت تسلیم نمایند.

ماده 95 هرکاه [هرگاه] در تعیین میزان قیمت بین مقومین توافق با اکثریت حاصل نشود مدیر ثبت حد وسط بین قیمت ها را ماخذ قرار خواهد داد.

ماده 96 در صورتی که مقومین با یکی از آنها از قبول استنکاف نمود باید فورا به ترتیب مذکور در ماده 93 مقوم دیکر [دیگر] تعیین شود بهر مقومی که پس از قبولی استعفا دهد و یا در مدت مقرره در ماده 94 رای خود را بدون عذر موجه اطلاع ندهد دیکر [دیگر] به عنوان مقوم معین نخواهد شد حق‌الزحمه و سایر مخارج مقومین تجدیدنظر که مطابق تبصره دو ماده 34 قانون ثبت به عمل می‌آید به عهده معترض است و اکر [اگر] بعد از تجدیدنظر معلوم شود که مقومین اول عامداً مال را بحد فاحش گمتر [کمتر] یا زیادتر از قیمت عادله تقویم کرده‌اند از اخذ حق‌الزحمه محروم شده و اکر [اگر] حق‌الزحمه را گرفته باشند مسترد میگردد و هرکاه [هرگاه] برای انجام مقصود خود رشوه گرفته باشند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی بانها رفتار خواهد شد

ماده 97 در مورد معاملات بانکها هرگاه مال مورد معامله بعد از انجام مقررات فوق بفروش نرفت متعهدله میتواند تجدید مزایده را تقاضا کند که بفاصله یکماه تجدید شود و بهر قیمتی گه [که] در مزایده‌های بعدی خریدار باشد بفروش رسیده و طلب بانک تادیه میکردد [میگردد]

ماده (97)(منسوخ 1313/04/20) مکرر - هر کاه[گاه] معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت بین اشخاص واقع شده وبعد عین آن معامله از طرف مشتری بیع شرطی بموسسات بانکی انتقال پیدا کند موسسات بانکی دراین قبیل موارد قایم مشتری بیع شرطی شناخته شده و در مورد مزایده و فروش مقررات عمومی ماده 34 قانون ثبت نسبت باین قبیل املاک اجراء خواهد شد.

ماده 98 - اموال غیرمنقولی که مورد معامله رهنی واقع شوند تابع مقررات راجع به معاملات بیع شرطی خواهند بود.

ماده 99 ترتیب اعلان مزایده و فروش مال و تعیین حق مقوم مانند مقررات راجع بفروش اموال غیرمنقول مذکوره در مبحث چهارم فصل سوم این نظامنامه خواهد بود.

فصل پنجم - حق‌الاجرا

ماده 100 حق‌الاجراء اسناد لازم الاجرا نیم عشر است و از متعهد کرفته [گرفته] می‌شود مگر اینکه دائن بدون حق تقاضا اجرا نموده باشد در این صورت نسبت بان قسمتی که دائن حق نداشته از خود او اخذ میکردد [میگردد].

ماده 101(منسوخ 1316/12/17)- الف - نیمعشر اجرایی از هر مبلغ وجه و قیمت مالی که موضوع لازم‌الاجرا است دریافت میشود و در مواقعیکه در سند قیمت مال تعیین نشده بقیمت عادله نیمعشر گرفته میشود. هرگاه متعهدالیه پس از صدور اجراییه بمتعهد مهلت دهد و یا با او صلح کند یا قرار اقساط بگذارد و یا در خارج طلب او را بپردازد باید نیمعشر اجرایی را بدهد.
ب - در مورد تخلیه اعیان مستاجر علاوه بر نیم عشر مال‌الاجاره و اجره‌المثل موضوع ورقه لازم‌الاجرا برای تخلیه نیم عشر مال‌الاجاره 1 ساله گرفته میشود.

ماده 102 - وصول نیم عشر اجرایی به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و مدیر ثبت میتواند نظر بمبلغ نیم عشر هر طریق دیکری [دیگری] را که برای وصول مناسب تر بداند اتخاذ کند.

ماده 103 - هرکاه [هرگاه] مدیرثبت صدور اجراییه را بی مورد تشخیص داد امر بضبط آن میدهد و اکر [اگر] موضوع لازم‌الاجرا به موقع اجرا گذاشته شده بود امر باعاده آن خواهد داد و مطابق این نظامنامه عمل خواهد شد.

ماده 104(منسوخ 1317/06/17)- طبق تبصره (6) ماده (34) قانون ثبت هرکاه [هرگاه] پس از اخطار اداره ثبت بانتقال دهنده در ظرف دو ماه انتقال گیرند [گیرنده] یا انتقال دهنده معامله خود را ختم نماید نیم عشر اجرایی مطالبه نخواهد شد ولی هرکاه [هرگاه] ختم عمل مزبور پس از انقضاء مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطار اداره ثبت باشد باید از متعهد نیم عشر کرفته [گرفته] شود.

فصل ششم - در مقررات مختلفه

ماده 105 - هرکاه [هرگاه] بعد از فروش متعهد حاضر نکردد [نگردد] که بخریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار شخص متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت می‌شود.

ماده 106 - اشخاص ذیل را برای انجام تعهد نمیتوان توقیف کرد:

1 - صغار و مجانین و سفها.

2 - اولیاء اطفال گه [که] معیشت آنها بواسطه کار یومیه تحصیل میشود ازقبیل کارگر و کسبه جزء که توقیف آنان باعث میشود که اطفال بی‌معاش بمانند مکر [مگر] آنکه دائن خرج آنها را برعهده بکیرد [بگیرد].

3 - زنان حامله تا زمانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته باشد.

4 - مریضی که طبیب توقیف او را خطرناک بداند.

ماده 107 - مدیونی که توقیف خود را بر خلاف قانون میداند میتواند تقاضا گند [کند] که او را نزد مدیر ثبت ببرند و مامورین مربوطه مکلف به انجام این تقاضا میباشند و اکر [اگر] مدیر ثبت توقیف او را برخلاف قانون دید حکم به استخلاص او میدهد.

ماده 108 - مدیونی که به موجب دو ماده فوق از توقیف مصون کردیده [گردیده] هرکاه [هرگاه] دارای اجرت و کسب بوده و عایداتی به طور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که متناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و به وسیله اخذ ضامن یا وسایل ممکنه دیکر [دیگر] مبلغ فوق را وصول و بدائن میپردازد تا وقتی که طلب او مستهلک کردد [گردد].

ماده 109 - متعهدله در موقع تقاضای توقیف باید مخارج ده روز توقیف متعهد را قبلا تادیه نماید و مدیر ثبت مکلف است که تاریخ توقیف مدیون را بمتعهدله اطلاع داده که پس از اتمام مدتی که مخارج تادیه شده است در صورت ادامه توقیف اکر [اگر] مخارج توقیف و یا مخارج معالجه را قبلا تادیه نکند مدیون از توقیف خارج خواهد شد.

ماده 110 (منسوخ 1317/08/18)- هرگاه کسی نسبت بمالی که به مزایده فروخته میشود تا 24 ساعت قبل از نخستین موعدی که برای مزایده تعیین شده ادعای حقی نماید که با فروش مال منافات داشته باشد مزایده توقیف و مدعی حق صالحه رجوع کند.

ماده 111 - در مورد ماده فوق اکر [اگر] ملکی که مورد ادعای شخص ثالثی است در دفتر املاک ثبت شده و یا مدت اعتراض نسبت بان کذشته [گذشته] باشد توقیف مزایده فقط وقتی به عمل می‌آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب بمالک باشد.

ماده 112 - در مورد املاکی گه [که] در جریان ثبت بوده و نسبت بان ها مدت اعتراض هنوز باقی است و یا در دوسیه ثبتی مورد اعتراض شده باشد مدعی حق فقط وقتی می‌تواند از اقدام مزایده جلوگیری نماید که عرضحال اعتراضی داده و تصدیقی مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه نماید.

ماده 113 - نسبت باملاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت می‌باشد مفاد ماده110 باید رعایت کردد [گردد] معذلک در موارد ذیل کسی که باید مزایده بنفع او به عمل آید می‌تواند رفع توقیف آن و اقدام به مزایده را تقاضا گند [کند].

الف - اگر مدعی حق تا ده روز از تاریخ توقیف مزایده با رعایت مدت قانونی مسافت تصدیقی از محگمه [محکمه] مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه ندهد.

ب - اکر [اگر] کسی که مزایده بنفع او به عمل می‌آید تصدیقی از محکمه ارائه دهد که مدعی حق بعد از تقدیم عرض حال دعوی خود را در ظرف دو ماه متوالی مسکوت کذاشته [گذاشته] است.

ماده 114 (منسوخ 1317/08/18)- در تمام مواردی که مزایده توقیف می‌شود متعهدله میتواند با صرف نظرکردن از مال مورد مزایده اعم از وثیقه یا غیر آن تقاضای توقیف شخص متعهد یا دارائی دیگر او را بنماید.

ماده 115(منسوخ 1313/02/15)- برای مخارج ایاب و ذهاب مامورین روز مزد که بخارج شهر می روند روزی 3 ریال فوق العاده و فرسخی 1 ریال خرج سفر تادیه خواهد شد
اعضاء و مستخدمینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی بخارج از مقر ماموریت مسافرت می نمایند خرج سفر و فوق العاده آن ها طبق نظامنامه خرج سفر تادیه می کردد [می گردد] مخارج مزبور را قبلا متعهدله یا دائن به موجب رسید رسمی بصندوق اجراء پرداخته و بعدا از متعهد یا مدیون دریافت و مسترد خواهد گردید

ماده 116 - انجام وظایفی گه [که] مطابق این نظامنامه به عهده مدیرثبت کذاشته [گذاشته] شده است در طهران به عهده رئیس اجراء خواهد بود مکر [مگر] در مواردی که مطابق قانون ثبت اسناد و املاک وظایف مزبور به عهده شخص مدیر ثبت کذاشته [گذاشته] شده است.

ماده 117 - در مورد قبوضی که باید باقساط تادیه شود و یا اسناد ذمه هرکاه [هرگاه] میزان هر قسط یا سند دویست ریال یا گمتر [کمتر] باشد در طهران مقررات این نظامنامه را امناء صلح نواحی به موقع اجرا میگذارند متعهدله در این مورد باید بصلحیه ناحیه محل اقامت مدیون مراجعه کند.

تبصره - مرجع شکایت از امناء صلح در آن قسمتی که مربوط باسناد مزبور است نماینده مدعی‌العموم در اداره ثبت خواهد بود.

ماده 118 در مورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسن-اد رسمی بمتعهدله داده میشود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را در طهران برئیس اجرا داده در صورتی که میزان قسط بیش از 200 ریال باشد وصول وجه آن را تقاضا گند [کند] رئیس اجرا مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ کرده و در حدود نظامنامه در وصول و ایصال وجه قبوض اقدام خواهد کرد.

ماده 119 - در مواردی که موضوع سند لازم الاجرا تادیه وجه نقد باشد مامور اجرا باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ ابلاغ اجراییه بمدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت گند [کند].

ماده 120 - در مواردی که موجر در ضمن تقاضای وصول وجه قبوض اقساطی تقاضای فسخ و تخلیه را هم دارد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه نموده و صدور ورقه اجراییه برای وصول وجه قبوض و تخلیه مورد اجاره را بخواهد.

ماده 121 - این نظامنامه از تاریخ 25 فروردین ماه 1313 در طهران و از تاریخ دهم اردیبهشت ماه 313 در ولایات به موقع اجرا گذارده میشود و نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی نمره 11273 (29ر4ر311) فسخ و سایر نظامنامه‌های اجرایی و متحدالمالها و مقرراتی که مخالف این نظامنامه باشد ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده 122 (منسوخ 1316/04/24)- شخصیکه در اجراء از متعهد ضمانت یا کفالت نموده باید از عهده تعهد خود برآید و اگر خودداری از انجام آن کند رئیس اجراء موضوع تعهد ضامن را در مورد ضمانت و وجه‌الکفاله را در مورد کفالت از اموال شخص ضامن یا کفیل استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترس باموال آنها نباشد ضامن یا کفیل طبق مقررات این نظامنامه توقیف خواهد شد.

ماده 123 (منسوخ 1316/04/24)- در مورد کفالت بکفیل اخطار میشود که مکفول را در ظرف 48 ساعت حاضر کند و اگر کفیل در ظرف این مدت استمهال کند مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.

ماده 124 (منسوخ 1316/04/24)- از حاصل فروش اموال غیرمنقول در شعبه حراج اجراء ثبت طهران مطابق تعرفه ذیل حق مزایده دریافت میشود:
تا ده هزارریال 20%
از ده هزار و یک ریال به بالا 1%

ماده 125 (منسوخ 1316/11/05)- در مورد اجرای مدلول ماده 34 قانون ثبت هرگاه ملک مورد معامله مشمول ماده (33) قانون بوده و نسبت بان ملک هم تقاضای ثبت از طرف انتقال دهنده به عمل آمده و اعلانات نوبتی ثبت ملک هم با قید انتقال منتشر شده باشد صدور اخطار مذکور در ماده 34 به عهده اداره ثبت است خواه معامله انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد یا به موجب سند عادی.

ماده 126 (منسوخ 1316/11/05)- نظر بمقررات ماده (60) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/15 ماده 9 نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی حذف میشود و باید در مورد ماده 9 مزبور بهیات حل اختلاف مراجعه گردد.

ماده 127(منسوخ 1313/08/16)- هرگاه انتقال کیرنده [گیرنده]دائن بعد از انقضاء مدت معامله تقاضای اجراء ماده 34 را ننماید و انتقال دهنده (مدیون) بخواهد از فروش ملک مورد معامله طلب دائن را به پردازد می‌تواند به وسیله اظهارنامه رسمی و یا بتوسط اداره ثبت محل
بانتقال گیرنده اخطار نماید که برای فروش و مزایده حاضر شود و هر کاه[گاه] انتقال کیرنده[گیرنده] تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه و یا اخطار اداره ثبت حاضر نشد و یا اصلا جواب نداد انتقال دهنده حق دارد مزایده و فروش ملک را از اداره ثبت محل تقاضا کند در این صورت اداره ثبت با اطلاع مدعی العموم یا نماینده اقدام بفروش ملک به طور مزایده خواهد خواهد کرد و
حاصل از فروش را تا میزان طلب انتقال کیرنده [گیرنده]از اصل و مال الاجاره و خسارت تادیه تا تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا اخطار
اداره ثبت بانتقال کیرنده [گیرنده] به صندوق اجراء ثبت تسلیم مینماید ر فورا به انتقال کیرنده اخطار می کند که برای دریافت طلب خود حاضر شود

تبصره (منسوخ 1313/08/16)- اهمال و مسامحه ثبت محل در اخطار مذکور موجب مسئولیت خواهد بود و هر خسارتیکه از تاخیر اخطار مزبور بدائن وارد شده بر عهده مامورینی است که تاخیر از مسامحه ٱنها ناشی شده است.

ماده 128(منسوخ 1313/08/16)- در مورد تقاضای اجرای ماده 34 از طرف انتقال کیرنده [گیرنده]هر کاه [گاه] انتقال دهنده مدت دو ماه مهلتی را که ارفاقا برای او مقرر شده است اسقاط نمود اداره ثبت بدون رعایت مهلت مزور باجرای مقررات ماده مزوره اقدام خواهد نمود

ماده 129(منسوخ 1313/08/16)- در مواردی که یکی از متعاملین چه در معاملات با حق استرداد و چه در سایر معاملات از اجاره و غیره تعهدی از قبیل تعمیر بناء یا قنات یا ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن که راجع به موضوع معاملات نموده باشد
وانجام ندهد دفاتر اسناد رسمی بتقاضای متعهد له ورقه اجراییه مطابق مقررات برای الزام متعهد بانجام تعهد صادر می‌نماید سواد اجراییه توسط ثبت محل بمتعهد ابلاغ می‌شود هر کاه [گاه]متعهد در اجرای امور فوری الاجرا فورا و در سایر موارد تا ده روز از تاریخ ابلاغ اقدام بانجام تعهد نماید اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد می‌نماید واکر [اگر]الزام او بانجام تعهد یا پرداخت مخارج لازمه برای انجام آن ممکن نباشد متعهد له میتواند با اطلاع ثبت بخرج خود تعهد مزبور را
انجام دهد و نیز می‌تواند معامله را فسخ نماید هرکاه کیفیت انجام تعهد یا میزان مخارج محتاج به نظر اداره ثبت یکنفر خبره برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا مخارج معین خواهد کردحق الزحمه خبره به میزان متناسبی جزء سایر مخارج محسوب خواهد شد ومتعهد له حق دارد کلیه مخارج را از متعهد توسط اجراء ثبت و مطالبه و دریافت نماید

وزیر عدلیه - محسن صدر

دریافت فایل پی‌دی‌اف