ماده 16 سند امنیت قضایی
خساراتی که به سبب اقدامات یا بی توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می شود، علاوه بر مواردی که به طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسئولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.