ماده اول - مواد مخدر که فهرست کامل آن به موجب تصویبنامه مورخ دوم مرداد ماه 1338 به تفکیک تعیین شده است به دو دسته تقسیم میشود.
1 - مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی میشود که دارای مواد مذکور میباشد.
2 - سایر ادویه مخدر (اعم از مشتقات تریاک) مانند مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی که در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعیین شده و سازمان بهداشت جهانی رقابت در مصرف آن را ضروری میشناسد.
تبصره (الحاقی 1360/12/02)- حشیش و ترکیبات دیگر آن از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب میشود.
ماده دوم - هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت برای بار اول مجازات حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و درصورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره - هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک و یا مستاجر و یا قائم مقام قانونی آنها به عمل آمده باشد در این صورت اشخاص مذکور به حداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حبس جنائی درجه دو از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده سوم - در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید، کدخدا مکلف است فوراً مراتب را به نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهد، رئیس پاسگاه ژاندارمری محل یا جانشین او موظف است بلافاصله پس از اعلام کدخدا به محل عزیمت و با حضور کدخدا و روحانی و دو نفر معتمد محل وشخصی که متهم بکشت خشخاش میباشد کشت را محو نموده و صورتمجلسی که متضمن مراتب فوق باشد تنظیم و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده امر را همراه متهم و یا متهمان قضیه به نزدیکترین دادگاه صلح و یا دادسرا یا مراجع صالحه دیگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تاخیر یا مانع اجرای این امر نخواهد بود.
ماده چهارم - در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن قبل و یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که با وجود علم به کشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمری اطلاع نداده باشد و رئیس پاسگاه ژاندارمری در صورتی که پس از اعلام کدخدا نسبت به امحاء کشت خشخاش و تشکیل پرونده مقدماتی و ارسال آن به مراجع قضایی اقدام ننموده باشد هر یک به دو الی پنج سال حبس جنایی درجه دومحکوم خواهند شد به علاوه رئیس پاسگاه بانفصال ابد از خدمت دولتی محکوم میگردد.
تبصره - کدخدایان و بخشداران و روسای پاسگاههای ژاندارمری مکلفند مستمراً برای کشف کشت خشخاش مراقبتهای لازمه را معمول دارند درصورت مسامحه و کشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان کدخدا برای همیشه از سمت کدخدایی محروم و بخشدار و رئیس پاسگاه ژاندارمری نیز از سمت خود برکنار و به علت مسامحه در انجام وظیفه در دادگاه اداری و یا انتظامی تحت تعقیب واقع و به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.
ماده پنجم - هر کس بذر و یا گرز خشخاش را نگهداری یا مخفی یا حمل کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ششم - هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اول این قانون را وارد کرده یا بسازد و یا بفروشد و یا در معرض فروش بگذارد و یا بیش از یک کیلوگرم از مواد مذکور نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد هرگاه مقدار مواد افیونی مکشوفه از یک کیلوگرم کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از دو سال تا ده سال خواهد بود و اگر مقادیر مکشوفه کمتر از پنجاه گرم باشد مرتکب به حبس جنحهای از یک تا سه سال محکوم میگردد، ولی دادگاه میتواند به جای مجازات حبس، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم موثر باشد) بدهد.
ماده هفتم - هر کس سایر مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول این قانون، اعم از مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیائی وانیدریداستیک و کلروراستیل وارد کرده و یا بسازد و یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد و یا بیش از پنج گرم از مواد مذکور را به طور غیر مجازنگهداری و یا مخفی و یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم خواهد شد هرگاه میزان مواد مکشوفه از پنج گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.
اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از یک گرم باشد مرتکب به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد ولی دادگاه میتواند به جایمجازات حبس، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام در ترک فعل متهم موثر باشد) بدهد.
تبصره 1 - در مصارف پزشکی و صنعتی مواد در این ماده از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره 2 - در هر مورد اگر ثابت شود که حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 این قانون صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است درصورت احراز علم وی به مخدر بدون محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال میباشد که به مجازات مجرم اصلی محکوم خواهد شد.
ماده هشتم - هر کس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یا معتاد ولگرد بوده، توسط ماموران دستگیر شود، و یا به وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی شده باشد و ابتلاء باستعمال مواد مخدر مورد تایید پزشکی قانونی قرار گیرد، تحت تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحهای و در صورتی که هروئین. مرفین و امثال آن (مواد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول استعمال نموده باشد به یک تا سه سال حبس جنحهای محکوم خواهد شد، ولی دادگاه میتواند به جای مجازات حبس حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مقرر یا تنبیه بدنی (هر کدام درترک فعلی متهم موثر باشد) بدهد.
تبصره - مجازات اشخاص فوق را به توجه به اینکه در مدت حبس برای رفع اعتیاد کامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نمیتوان از حداقل مجازات مندرج در ماده فوق تقلیل داد.
ماده نهم - هر کس یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی بدیگری تزریق کند به حبس جنایی درجه دو از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده دهم - ساختن و وارد کردن و نگهداری و اختفاء و خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افیونی بکلی ممنوع است. متخلف بهدو الی سه سال حبس جنحهای محکوم میگردد، ضمناً آلات و ادوات مذکور پس از کشف به وسیله ماموران انتظامی معدوم خواهد شد.
ماده یازدهم - هر کس محلی را برای استعمال مواد مخدر دائر کند یا به نحوی از انحاء سهیم در منافع محل باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید برای بار اول به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
هر کس به نحوی از انحاء معاونت در جرم مذکور نماید به دو سال تا ده سال حبس جنائی درجه دوم محکوم خواهد شد مجازات کسانی که در محل مذکور قبول خدمت نمایند شش ماه تا سه سال حبس جنحهای میباشد.
ماده دوازدهم - محل استعمال مواد مخدر پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان یا امین صلح محل بسته خواهد شد. چنانچه محل مذکور یک قسمت از خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت داشته باشند فقط قسمتی که محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد درصورتی که دایرکننده مالک محل استعمال باشد ملک مذکور به نفع دولت دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذکور اجارهای باشد اجاره منفسخ با حضور نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتی که موجر با علم و اطلاع محل مذکور را بعداً برای استعمال مواد مخدراجاره دهد و یا واگذار نماید مجازات معاون مجرم محکوم خواهد شد.
تبصره - در مورد محل فروش مواد مخدر پرونده کسب مزبور بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم اموال و سرقفلی آن به نفع دولتمصادره خواهد شد.
ماده سیزدهم - هر کس اماکن عمومی از قبیل مهمانخانه و قهوهخانه و امثال آن را برای استعمال مواد افیونی در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و در صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
ماده چهاردهم - کلیه اموال منقول و غیر منقول اشخاصی که به علت ارتکاب جرایم مندرج در مواد دو و شش و هفت و یازده و سیزده این قانون تحت تعقیب قرار گیرند به دستور دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقلیه حامل مواد مخدر نیز پس ازصدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت
تبصره 1 - در صورتی که اشخاص فوقالذکر عائله تحت تکلف داشته باشند دادگاه صادرکننده حکم پس از وضع قسمتی از اموال محکوم اعم ازمحل سکنی و غیره به منظور تامین مسکن و معیشت متعارف عائله تحت تکفل وی حکم به مصادره بقیه اموال به نفع دولت خواهد نمود.
تبصره 2 - اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بیش از پنجاه گرم تریاک و مواد افیونی دیگر و یا گرم هروئین و مشابه آن از آنان کشف نشده باشد همچنین متهمان به ارتکاب جرایم مندرج در ماده 5 از مصادره اموال مصون خواهند بود.
ماده پانزدهم - هر کس به قصد متهم کردن غیر و یا رهایی خود از مجازات شخصاً یا بهر وسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که موجب شود دیگری تحت تعقیب واقع شود و در جریان تحقیقات و رسیدگی بیگناهی وی احراز شود توطئهکننده بحداکثر مجازات جرم موضوع توطئه محکوم خواهد شد و همچنین اگر یکی از جرایم مندرج در این قانون را بر خلاف واقع و یا سوء نیت به دیگری نسبت دهد مفتری به سه ماه تاسه سال حبس جنحهای محکوم خواهد شد.
ماده شانزدهم - کسانی که مامور تعقیب جرایم مذکور در این قانون میباشند با علم به اینکه جرایم مندرج در این قانون از طرف اشخاص ارتکاب یافته است از انجام وظیفهای که برای تعقیب و کشف دارند خودداری نمایند به مجازاتیکه برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.
ماده هفدهم - برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد دو، شش، هفت، هشت، نه و یازده، سیزده و پانزده وشانزده این قانون تحت تعقیب قرار میگیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت کافی به توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدر حکم برائت از دادگاه جزایی آزاد خواهد شد و رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون خارج از نوبت به عمل میآید.
ماده هیجدهم - کلیه کسانی که به اتهام استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین اختفاء و نگهداری و حمل مواد مذکور تحت تعقیب قرار گرفته وبازداشت گردیدهاند مشروط به اینکه میزان مواد مکشوفه بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدر مشابه آن نبوده و این اشخاص نیز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قرار بازداشت به جای زندان به منظور معالجه و رفع کامل اعتیاد و اشتغال آنان به کار در حین مداواو پیداکردن تخصص حرفهای در صورت لزوم بمراکزی که به وسیله دولت ایجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداری خواهد شد مدت معالجه جزء مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد چنانچه مدت معالجه بیش از مدت محکومیت به حبس باشد مادام که نسبت به جرم رفع اعتیاد به عمل نیامده باشد در مرکز مذکور از متهم معتاد نگاهداری شده و در حکم دادگاه نیز این معنی ذکر خواهد گردید.
ماده نوزدهم - دولت مکلف است مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد بوجود آورده و در مرکز مذکور کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادین به کار و آشنایی آنان بحرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید.اداره این مراکز به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارتخانههای: دادگستری و بهداری و بهزیستی خواهد رسید.
ماده بیستم - بکلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده میشود که به منظور معالجه خود بدرمانگاهها یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند والا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده بیست ویکم - از تاریخ تصویب این قانون مقررات راجع به پرداخت سهمیه تریاک به معتادان ملغی و کارتهای سهمیه باطل خواهد بود وزارت بهداری مکلف است وسائل و امکانات کافی برای ترک اعتیاد و معالجه مجاز فراهم نماید.
ماده بیست و دوم - دادگاه میتواند حکم نگاهداری اشخاص را که موجب مواد دوم و ششم و هفتم و یازدهم و سیزدهم این قانون به حبسهای جنائی محکوم شدهاند (به استثنای اشخاص مندرج در ماده هیجده این قانون) در تبعیدگاه صادر کند. نگاهداری در تبعیدگاهها جانشین مجازات حبس خواهد بود. محکومین به تبعید در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی و یا اردوگاههای کار و غیره اشتغال خواهند داشت.
دولت مکلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف کشور تبعیدگاههای مذکور را برای مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین بعادت و خطرناک برای جامعه تاسیس نماید. آییننامه تبعیدگاههای مذکور به وسیله وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره - چون در بسیاری از زندانهای موجود منجمله زندان قزلحصار که اختصاص به محکومین به حبسهای طولانی دارد امکان اشتغال به کار زندانیان در کارگاههای صنعتی و مزارع کشاورزی موجود میباشد لذا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات، اشتغال به کار محکومین به زندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصریح خواهد نمود.
ماده بیست و سوم - ازدواج، مسافرت بخارج از کشور، استخدام دولتی و غیر دولتی، اشتغال کارگران در کارخانجات، اخذ پروانه شغل، کارت بازرگانی،گواهی رانندگی وسائط نقلیه موتوری، منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر میباشد وزارت بهداری مکلف است ظرف شش ماه مراکزی برای صدور گواهی مذکور تعیین و اعلام دارد.
ماده بیست و چهارم - رسیدگی بجرایم مندرج در این قانون به عهده مراجع دادگستری و یا مراجع صالح دیگر طبق قوانین موضوعه، میباشد.
ماده بیست وپنجم - کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرایم راجع به مواد مذکور به استثنای تصویبنامه مورخ مرداد ماه 1338 راجع به فهرست مواد مخدر از تاریخ اجرای این قانون ملغی میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران