رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا" ناظر به زیر مجموعه مستقیم است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقای 1 - م. ق. 2 - ن. ق. 3 - ج. م. 4 - ک. ه. که به لحاظ عدم دسترسی به انان مشخصات بیشتری از انان در پرونده موجود نیست. دایر بر عضو گیری در شرکت هرمی کوئیست و ردیف اول و سوم اخذ مبلغ 8330000 تومان از شاکی ن. ح.پ.ق.ت. و همچنین ردیف سوم اخذ مبلغ 7700000 تومان از م. ن.د. و ردیف اول اخذ 6250 دلار پور سانت ردیف دوم اخذ 1500 دلار پور سانت. ردیف سوم 60000 دلار پو.ر سانت. ردیف چهارم 35500 دلار پور سانت. از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده. شکایت شکات. پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا. تحقیقات به عمل امده کیفرخواست صادره از داسرا عمومی ناحیه 31 تهران. عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه علیرغم احضار از طریق انتشار اگهی و اینکه لایحه دفاعیه ارسال ننموده است بنابراین بزهکاری انان محرز است دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم ک. ه. را به سه سال حبس و سایر متهمین را به دوسال حبس و ردیف اول و سوم رابه رد مال در حق شکات و همگی رابه پرداخت دو برابر پور سانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد، سپس ظرف 20 روز پس از ان قابلا تجد نظر در محاکم محترم تجد نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- مهدی کاشانکی

رای دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ج. م. باوکالت آقای م.ح. گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/3/91 که طی آن به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی و اخذ پول از شاکی و دریافت پورسانت به تحمل دوسال حبس و رد مال در حق شکات و پرداخت دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است نظر به اینه در خصوص عضوگیری ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقصدادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده است بنابراین واخواهی در این قسمت غیر موجه تشخیص و رد می‌گردد ولی در خصوص رد مال با توجه به انکار واخواه و پاسخ دفتر فنی و نظر به اینکه واخواندگان زیر مجموعه مستقیم واخواه نمی‌باشند در این قسمت واخواهی موجه تشخیص دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام میدارد و النهایه با اعمال بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به هشت ماه تقلیل مینماید و دادنامه موصوف با این تغییرات تائید می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- مهدی کاشانکی

رای دادگاه بدوی

در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقای ن. ح نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/03/09 صادره از همین شعبه نظر به اینکه حسب اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ 1392/07/13 به تجدیدنظرخواه ابلاغ به عمل آمده مشارالیه در تاریخ 1392/08/08 که به شماره 2300511 - 1391/08/08 ثبت دفتر گردیده درخواست تجدنظر خواهی خود را به دادگاه تقدیم داشته اعتراض وی به نظر دادگاه خارج از فرجه قانونی می‌باشدعلی هذا دادگاه مستندا به ماده 245 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدنظر خواهی مشارالیه صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدنظر در محاکم تجدنظر استان تهران میباشد.

قاضی شعبه --- دادگاه عمومی تهران - محمدرضا نوده فراهانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای م. گ. به وکالت از محکوم علیه آقای ج. م. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ی صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 930900595 تاریخ 93/8/14 از دیوانعالی محترم کشور، و به خلاصه چنین توضیح داده که به موجب بخشی از دادنامه شماره --- تاریخ 91/3/9 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران موکل وی به اتهام دائر بر عضو گیری در شرکت هرمی کوئیست با شکایت آقایان ن. ح.پ.ق.ت. و م. ن.د. و کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه و فن آوری اطلاعات ناحیه 31 تهران و به استناد بند « ز »; الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور غیابا به کیفر حبس به مدت دو سال، رد مال در حق شکات و پرداخت دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده و با واخواهی مشارالیه، دادگاه با صدور دادنامه ی شماره 920300298 تاریخ 92/4/9 با این استدلال که با توجه به انکار واخواه و پاسخ دفتر فنی و نظر به اینکه واخواندگان (شکات و آقایان ک. ه.، ن. ق.، ع ج و م ق) زیر مجموعه مستقیم وی نمی‌باشند لذا در مورد رد مال حکم برائت واخواه صادر و با اعمال بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات حبس به هشت ماه تقلیل و دادنامه با تغییرات به عمل آمده تایید می‌شود. پس از آن وکیل مستدعی اعاده دادرسی به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره اقدام و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه مرجوع الیه با انشاء رای به شماره دادنامه ی 930900595 تاریخ 93/8/14 دائر بر اینکه «از توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و مالا موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری (سابق) تایید می‌نماید»; به رد تجدیدنظرخواهی اصدار حکم می‌نماید وکیل تجدیدنظرخواه از دادنامه اخیر البیان درخواست تجویز اعاده دادرسی به عمل آورده و خلاصتا اظهار داشته موکل از کسی مبلغ یا پورسانتی دریافت نکرده و در مورد رد مال به شکات نیز تبرئه شده بنابر این محکومیت وی به پرداخت دو برابر ارزش ریالی 60/000 دلار به عنوان مجازات جزای نقدی خلاف قانون است که در این راستا درخواست به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع و اعضای شعبه مشاوره نموده و به موجب دادنامه شماره --- تاریخ 94/9/2 چنین رای می دهد: «درخواست آقای ج. م. با وکالت آقای م. گ. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/8/14 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت ماخوذه به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست با مطالعه و بررسی پرونده محاکماتی قابل اجابت می‌باشد زیرا مجازات قانونی بزه انتسابی و ارتکابی مشارالیه به موجب تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی علاوه بر رد مال و حبس از شش ماه تا سه سال جزای نقدی معادل دو برابر اموالی است که از طرق مذکور به دست آورده و از طرفی بر خلاف تصور وکیل متقاضی جزای نقدی مورد حکم دادگاه در ما نحن فیه مرتبط و مبتنی بر وجوه ادعایی شکات و تابع آن نبوده تا با صدور حکم برائت راجع به رد مال جزای نقدی هم به تبع آن منتفی گردد بلکه جزای نقدی مزبور مربوط به پورسانتی است که متفاوت از پول پرداختی و ادعایی شکات می‌باشد و دفتر فنی مستقر در دادسرای مربوطه به شرح برگ 48 پرونده امر آن را به محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی تایید نموده است اما نظر به اینکه متقاضی در کلیه مراحل دادرسی منکر دریافت هر گونه وجهی از شکات شده کما اینکه در این خصوص حکم برائت صادر گشته وکیل وی هم اظهار داشته موکل دیناری پورسانت دریافت نکرده است و با لحاظ اینکه پاسخ دفتر فنی مستقر در دادسرا که مبنای محکومیت متقاضی به پرداخت جزای نقدی قرار گرفته جنبه کارشناسی داشته و موضوعیت ندارد تجدید کارشناسی و یا ارجاع امر به هیات کارشناسی در راستای مسجل شدن اینکه محکوم علیه (متقاضی) مبلغ اعلامی دفتر فنی را به دست آورده یا خیر ؟ (شرط و مبنای محکومیت به جزای نقدی به موجب تبصره یک ماده 2 مرقوم به دست آوردن مال می‌باشد) وجود داشته و چون لازمه این امر رسیدگی مجدد از سوی دادگاه ذیصلاح است به استناد مقررات بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 476 همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع و نظر دادگاه محترم مرجوع الیه را به مقررات ماده 478 قانون مارالذکر معطوف می دارد»;. پرونده پس از وصول به دادگاه‌های تجدیدنظر به این شعبه ارجاع می‌شود نظر به اینکه در پی استعلام این دادگاه از دفتر فنی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات مبنی بر استخراج زیر مجموعه های قابل دسترسی به متهم از سوابق موجود، آن دفتر طی نامه ی شماره 020444 / ف. د تاریخ 94/11/19 اعلام داشته «متهم ج. م. پس از عضویت در شرکت هرمی کوئیست و دارا بودن تعداد 458 زیر مجموعه که از این تعداد زیر مجموعه، 196 سمت راست و 262 سمت چپ قرار دارد و زیر مجموعه مستقیم متهم غ ر بر و م ق می‌باشد که مبلغ 60000 دلار پورسانت دریافت کرده است و تاریخ دریافت اولین پورسانت مشارالیه در هفته 24 سال 2009 مقارن با اوایل تیر ماه سال 1388 است و نظر به اینکه اوراق منعکس در صفحات 7 و 8 پرونده دلالت بر آن دارد که شکات به متهم و مستدعی اعاده دادرسی پول داده اند و نظر به اینکه اظهارات و دفاعیات متهم م ق به شرح ورقه ی 15 اشعار بر آن دارد که وی به همراه شکات توسط مستدعی اعاده دادرسی عضوگیری شده اند و نظر به اینکه مستدعی اعاده دادرسی در صفحه 108 پرونده اظهار و اقرار داشته در اواخر سال 87 وارد شرکت شده و بعد از آن شروع به عضوگیری کرده است علیهذا اتهام انتسابی به مشارالیه امری محتوم و ثابت بوده النهایه نظر به تحمل کیفر حبس مورد حکم از سوی مستدعی اعاده دادرسی و اینکه بیش از سه ماه نیز به علت عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی محبوس بوده و از طرفی بنا به اظهار وی همسرش مبتلا به بیماری ام اس می‌باشد و فاقد سابقه محکومیت قبلی است و شاکی خصوصی هم ندارد دادگاه با اعمال مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی وی را مستحق تخفیف دانسته و جزای نقدی را به میزان دویست میلیون ریال تقلیل و مالا با مناط ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن مردود دانستن درخواست اعاده دادرسی دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 930900595 تاریخ 93/8/14 را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

نظربه اینکه به موجب قسمتی از دادنامه غیابی شماره 9109972192300207 مورخ 91/3/9 صادرشده ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران آقای ج. م. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل دوسال حبس و پرداخت ارزش ریالی دو برابر شصت هزار دلار به عنوان جزای نقدی درحق دولت استرداد مبلغ هفتادو هفت میلیون ریال در حق آقای م. ن.د.و استرداد مبلغ هشتادو سه میلیون و سیصدهزار ریال مشترکا با آقای م. ح درحق آقای ن. ح محکوم گردیده که باواخواهی وی باوکالت آقای م.گ، حسب دادنامه شماره --- مورخ 92/4/9 صادره از همان دادگاه،محکومیت مشارالیه به ردمال به شکات یاد شده نقض و حکم بر برائت وی صادر وحبس نیز به هشت ماه تقلیل و درسایر موارد دادنامه واخواسته تایید شده است.متعاقبا آقای م.گ به وکالت از نامبرده از جهت محکومیت موکل خود و همچنین احداز شاکیان به نام آقای م. ن.د. در مورد رای برائت صادره در خصوص ردمال نسبت به دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی نموده اند. ازتوجه به رسیدگیهای به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده ومالا موجب نقض آن شود از ناحیه تجدید نظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده است دادگاه با رد تجدید نظر خواهیهای آنان دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

منبع