ماده 1 - به منظور اداره صحیح شرکتها و موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور و برقراری نظامی همآهنگ با روح انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در زمینه استقرار مالکیت مشروع و مشرو ط و بهبود کمی و کیفی کارها و تسریع در اجرای عملیات عمرانی در سطح کشور، کلیه شرکتها و موسسات موجود پیمانکاری و مهندسی مشاور بخش خصوصی به ترتیب زیر گروه بندی و اداره خواهند شد:
الف - شرکتها و موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه صاحبان آنها از طریق برقراری روابط نزدیک با سران رژیم سابق به طور غیرعادلانه به منافع سرشار دست یافته و از امکانات خاصی برخوردار بوده اند و مالکین عمده آنها شرکتها و موسسات خود را رها کرده و یا از کشور خارج گردیده اند.
ب - شرکتها و موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه صاحبان آنها از تسهیلات و امکانات خاص رژیم سابق استفاده کرده ولی در حال حاضر کماکان اداره امور و سرپرستی شرکتها و موسسات مزبور را مستقیماً به عهده دارند.
ج - شرکتها و موسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه مشمول بند «الف» یا «ب» نبوده و به طریق عادی به فعالیت خود اشتغال دارند.
تبصره - تشخیص قرار گرفتن شرکتها و موسسات مزبور در هر یک از گروههای سه گانه فوق با کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر راه و ترابری، وزیر نیرو و یا نمایندگان آنان خواهد بود و رای اکثریت اعضاء این کمیسیون معتبر میباشد.
ماده 2 - کلیه سهام و دارائیهای شرکتها و موسسات مشمول بند «الف» و پنجاه و یک درصد سهام و دارائیهای شرکت و موسسات مشمول بند «ب» پس از انجام اقدامات زیر به تملک دولت درخواهد آمد.
الف - حسابرسی:
به منظور تشخیص وضع حساب شرکتها و موسسات مذکور در بندهای الف و ب ماده 1 و تعیین دارائیهای آنها، حسابرسیهای لازم توسط یکی از شرکتها و موسسات حسابرسی رسمی مورد اعتماد وزارت امور اقتصادی و دارائی به عمل آمده و چنانچه فعالیتهای جاری از نقطه نظر تجاری و فنی بمصلحت تشخیص داده شود مراتب ضمن گزارش توجیهی کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده 1 جهت رسیدگی نهایی و صدور حکم لازم به دادگاه انقلاب اسلامی ایران تقدیم میگردد.
ب - در صورتی که دادگاه انقلاب اسلامی ایران رای لازم مبنی بر تملک تمام یا قسمتی از سهام و دارائیهای شرکت یا موسسه را صادر نماید رای مزبور جهت اجرا به کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک ابلاغ میگردد.
تبصره - ارزش سهام شرکای خارجی در مورد شرکتهائی که به تملک دولت در میآید پس از حسابرسی و ارزیابی از طرف دو لت پرداخت خواهد شد.
ماده 3 - کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک این لایحه قانونی بنا به مصلحت میتواند تمام یا قسمتی از سهام را که به ترتیب مقرر در این قانون به تملک دولت درآمده به کارکنان شاغل شرکت یا موسسات و یا باشخاص خارج از شرکت یا موسسه واگذار نماید. شرایط و نحوه واگذاری سهام به کارکنان شاغل شرکت یا موسسه براساس اهمیت شغل فعلی، سابقه خدمت، معلومات و مهارت و تخصص و سایر جهات موثر و همچنین در مورد سایر اشخاص برطبق ضوابط آیین نامه موضوع ماده پنج این قانون و با تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ذیل ماده یک این قانون خواهد بود.
تبصره 1 - ارزش سهام برای واگذاری به وسیله شرکت یا موسسه حسابرسی تعیین و به تصویب کمیسیون تبصره ذیل ماده 1 خواهد رسید.
تبصره 2 - کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک مکلف است سهام تملک شده را به نحوی واگذار نماید که سهم دولت در تملک از شرکتها و موسسات موردنظر کمتر از 50% کل سهام باشد.
تبصره 3 - شرکتها و موسساتی که دیون آنها زیادتر از مطالبات و دارائیشان بوده و تجدید فعالیت آنها از نقطه نظر بازرگانی به مصلحت تشخیص نشود و همچنین شرکتها و موسساتی که ادامه فعالیتشان در شکل موجود ضروری تشخیص نگردد حسب مورد توسط کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده 1 بنمایندگی از طرف صاحبان سهام طبق قوانین مربوط، منحل و یا براساس مفاد آیین نامه اجرایی این قانون در یکدیگر ادغام خواهند شد.
تبصره 4 - در مورد شرکتها و موسساتی که وامهای قابل توجه از بانکها و یا پیش پرداخت های غیرمتعارف و صورت و ضعیت های غیرواقعی از دستگاههای اجرایی دریافت داشته اند و دیون آنها زیادتر از مطالبات و دارائیهایشان است به دولت و دادگاههای انقلاب اجازه داده میشود که دیون آنها را از محل دارائیها و اموال شرکت و صاحبان سهم یا سهم الشرکه آنان و نیز از اموال اقربای طبقه اول صاحبان سهم یا سهم الشرکه (با تشخیص کمیسیون تبصره ذیل ماده یک و یا تایید دادگاه انقلاب اسلامی ایران) وصول نمایند.
تبصره 5 - بدهی ها، و ثایق و تضمین هائی که مالکین و مدیران موسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپرده اند بقوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.
ماده 4 - شرکتها و موسسات مشمول بند «ج» ماده 1 و همچنین شرکتها و موسساتی که طبق رای دادگاه انقلاب اسلامی ایران تمام و یا قسمتی از دارائیهای آنها به تملک دو لت در نیامده باشد میتوانند با رعایت مقررات مربوط به فعالیت عادی خود ادامه دهند.
ماده 5 - آیین نامه اجرایی این قانون که ناظر بر ضوابط شرکتها و واگذاری سهام آن و دیگر مسائل اجرایی مربوط به آن است توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تایید کمیسیون تبصره ذیل ماده 1 بمرحله اجرا گذاشته میشود
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران