هیات وزیران درجلسه مورخ 10 /7 /42 بنا به پیشنهاد شماره 15397/س ج مورخ 8 /7 /42 وزارت کشاورزی این تصویبنامه قانونی را به شرح زیر تصویب نمودند
ماده 1 - چرانیدن دام در منابع طبیعی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها با رعایت بند الف و ب ماده 4 قانون مزبور با توجه بظرفیت آنها به مدت و شرایطی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند بدون پرداخت حق علفچر مجاز است کسانی که در منابع طبیعی فوق مبادرت بچرانیدن دام مینمایند موظفند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به سازمان جنگلبانی مراجعه و پروانه دریافت دارند.
تبصره 1 - پروانه چرا پس از رسیدگی و تصویب در کمیسیونی مرکب از آقایان استانداران یا فرمانداران کل و رئیس کل کشاورزی و رئیس جنگلبانی به وسیله اداره جنگلبانی صادر خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه درمدت مقرر فوق و قبل از صدور پروانه اختلافی از لحاظ چرا بین اشخاص پیش آید نظر کمیسیون مذکور فوق در تعیین حق تقدم چرا قطعی است.
ماده 2 - کسانی که پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده 1 بدون تحصیل پروانه مبادرت بچرانیدن دام در منابع ملی شده بنمایند مامورین مراتب را با حضور متخلف صورتمجلس نموده و بکمیسیون مذکور در تبصره1 ماده1 اعلام و در صورتی که گزارش مامورین مورد تائید کمیسیون قرارگیرد متخلفین موظفند وجوه زیر را بابت حق علفچر در هر روز به سازمان جنگلبانی بپردازند
1 - برای هر راس گوسفند یا بز دو ریال در روز.
2 - سایر دامها هر راس پنج ریال در روز.
ماده 3 - هرکس وجهی به عنوان حق علفچر یا حق انتقال پروانه چرا یا حق عبور یا باج مرتع یا آبشخوار و امثال آنها از دامدارانی که طبق مقررات این قانون از منابع ملی شده استفاده مینمایند دریافت کند اگر وجه مزبور را به عنوان مالکیت یا حقی در منابع ملی شده دریافت کرده باشد طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی و اگر با تهدید و فشار وجه مزبور را اخذ کرده باشد طبق ماده 234 قانون مزبور تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده 4 - چراندن زاید بر آنچه که در پروانه قید شده به منزله چراندن بدون پروانه است و با متخلف طبق مقررات ماده 2 این تصویبنامه رفتار خواهد شد. نتایج تا شش ماهگی به عنوان دام اضافی محسوب نخواهد شد.
ماده 5 - سازمان جنگلبانی موظف است به منظور تامین هزینههای حفاظت و بررسی و احیاء و توسعه مراتع و ایجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت دارد.
برای هر سر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله 12ریال
برای هر گاو و گاومیش و گوساله 25ریال
برای هر نفر شتر 30 ریال
تبصره - سازمان جنگلبانی میتواند وصول عوارض فوق را در کشتارگاهها به عهده ماموران دامپزشگی یا دارائی یا شهرداری که در کشتارگاهها انجام وظیفه مینمایند محول نماید و ماموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلبانی نسبت بوصول این عوارض اقدام و همهروزه در آمد همان روز را به حساب سازمان جنگلبانی در بانکهائی که معرفی خواهند شد بریزند.
ماده 6 - سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهائی را که با رعایت آیین نامه ورود احشام خارجی برای تعلیف بایران می آیند طبق نرخهای زیر وصول و پروانه چرا صادر نماید.
گوسفند و میش و بره هر راس برای یک فصل چرا 50 ریال
بز و بزغاله « « « 60 ریال
سایر دامها « « « 150ریال
تبصره 1 - چنانچه علاوه بر تعداد مندرج در پروانه های صادره دامهائی بایران وارد کنند و در مراتع بچرانند سازمان جنگلبانی مکلف است بازاء هر دام دو برابر نرخ مندرجه فوق وصول نماید و در صورت استنکاف صاحب دام یا نماینده او از پرداخت حق علفچر مزبور سازمان جنگلبانی مجاز است به میزان طلب خود تعدادی از دامهای آنانرا ضبط و با حضور نماینده مرزبانی بدون تشریفات آیین نامه معاملات دولتی بفروش رسانیده و پس از استیفاء طلب خود اگر مازادی داشته باشد در مقابل اخذ رسید بصاحب دام یا نماینده او مسترد دارد.
تبصره 2 - ماموران مرزبانی موظفند قبل از وارد کردن احشام خارجی از صاحب دام پروانه سازمان جنگلبانی را مطالبه نمایند و سپس با توجه بتعداد و نوع دام مندرجه در پروانه اجازه ورود بدهند. همچنین هنگام خارج شدن دامهای مزبور از کشور باید برگ تسویه حساب با سازمان جنگلبانی را مطالبه و سپس اجازه خروج بدهند.
ماده 7 - کلیه قراردادهای رسمی و عادی مربوط باجاره مراتعی که سازمان جنگلبانی قبل از تاریخ تصویب این قانون با اشخاص تنظیم نموده از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و چنانچه سازمان مذکور وجوهی بابت این قبیل قراردادها از مستاجر دریافت داشته باشد با احتساب مدت بهره برداری از مراتع موصوف باید تسویه حساب نماید. اگر مستاجر طلبکار باشد طلب وی از محل عوارض مندرج در ماده 5 این تصویب نامه مسترد گردد و در صورتی که مستاجر قبلی بابت اجاره بهای مراتع مزبور به سازمان بدهی داشته باشد از آنها وصول نماید.
ماده 8 - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارد.
ماده 9 - وزارتخانههای کشاورزی. دارائی. دادگستری. جنگ - کشور مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند.
ماده 10 - وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.