درخواست ابطال سند مجعول

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جهت ابطال سندمجعول، شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای الف. ع.ح. علیه م. ر. فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای م. ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (عادی) مخلص شکایت مطروحه بدینحو است که شاکی حسب مبایعه نامه عادی دست نویس صفحه 6 پرونده که کلا با خط متهم مکتوب شده است در تاریخ 92/11/18 یک دستگاه اتومبیل پراید از متهم خریداری مینماید پس از چندی در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت الباقی ثمن معامله و چگونگی انتقال سندو... بین آنها اختلاف حاصل می‌شودو متهم عبارت « درغیر این صورت قرارداد باطل می‌شود و باید ماشین را برگرداند »; را الحاق می‌نماید (صفحه 14 ) و به تبع این دادخواست حقوقی مبنی بر فک پلاک و مطالبه خسارت به تبع این مبایعه نامه کلاسه --- در شعبه اول حقوقی ملارد تقدیم می‌نماید که در حال رسیدگی می‌باشد این در حالیست که ذیل مبایعه نامه شاکی فقط سه امضا شاکی، متهم و پدر شاکی است ولی در ذیل مبایعه نامه متهم علاوه بر اینها چندین نفر دیگر هم به عنوان شاهد امضا کردند و متهم در صورتجلسه مرخه 94/2/30 اعلام کرده است که وی الحاق یا اضافه نکرده است بلکه با توافق همدیگر آن را مکتوب نموده حال با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی که شرح آن گذشت - دفاعیات بلاوجه متهم که اولا - اعلام کرده است با توافق یکدیگر آن را مکتوب کرده این در حالیست که در مبایعه نامه شاکی این جمله مکتوب نشده است ثانیا - اصل مبایعه را ارائه نداده است و مدعی است که تخریب و نابود شده است که دفاع محکمه پسندی نیست مضافا اینکه به تبع این الحاق در شعبه سوم حقوقی استفاده کرده ست و نهایتا دفاعیات بلاوجه متهم و مفاد کیفرخواست دادسری عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 931526 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است لهذا مستندا به مواد 523 - 536 قانون تعزیرات سال 75 و ما ده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با لحاظ بند ث ماده 38 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی توجها به جوان بودن متهم و نداشتن سابقه کیفری نامبرده را در خصوص جعل سند عادی به 18 ماه حبس تعزیری و در خصوص استفاده از سندمجعول به 17 ماه حبس تعزیری محکوم که مجازات اشد قابل اجری است ودر خصوص سندمجعول نیز شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی کند رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) ملارد- احسان حسن امرجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ر. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 ملارد مبنی بر صدور رای بر محکومیت م. ر. بابت اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (عادی) که به تحمل 18 ماه حبس تعزیری بابت اتهام جعل و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به 17 ماه حبس تعزیری با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجرا میباشد اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه این دادگاه و استماع اظهارات طرفین و گواه تعرفه شده که دلیلی دال بر منقصت دادنامه صدرالذکر باشد ارائه نگردیده با وصف استدلال قضایی مرقوم در رای صادره و با توجه به اوضاع و احوال خاص متهم و تقاضا اخیر وکیل تجدیدنظرخواه مجازات حبس مندرج در دادنامه فوق از حیث اتهام جعل به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و اصلاح میگردد که در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابلیت اجرا دارد و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل امده عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی

منبع