قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی

ماده واحده - دولت مجاز است الحاق خود را به قراردادهای بین‌المللی دریائی به شرح زیر:
1 - قرارداد بین‌المللی مربوط بخط شاهین کشتی‌ها.
2 - قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی‌های دریاپیما.
3 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به تصادم کشتی‌ها.
4 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط ببارنامه‌ها.
5 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط بمعاضدت و نجات در دریا.
6 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط بحمل مسافر از طریق دریا.
7 - قرارداد بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا.
با تمام تعمیرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آنها به عمل آمده اعلام و مقاوله‌نامه‌های مربوط به آنها را با محفوظ داشتن حقوق لازمه به نحویکه مقتضی باشد امضا نماید.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز دو شنبه 27 اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه 5 بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قراردادهای بین‌المللی دریائی

1 - قرارداد بین‌المللی مربوط بخط شاهین کشتیها

فصل اول - مقدمه

ماده 1 - تعهدات عمومی قرارداد
دول متعاهد به منظور رعایت مقررات مربوط بخط شاهین (Laud Line)‌مذکور در این قرارداد تعهد میکنند مفاد این قرارداد را به موقع اجرا گذاشته و آیین‌نامه‌های آن و هر نوع اقدام دیگری را که به لحاظ اجرای کامل این قرارداد لازم است وضع و اجرا نمایند.
مقررات این قرارداد با ضمائم پیوست آن تکمیل گردیده و این ضمائم جزء لاینفک قرارداد محسوب و همزمان با آن بمورد اجراء گذاشته میشود هر‌گونه استناد به این قرارداد لزوماً شامل ضمائم مزبور نیز میگردد.

ماده 2 - موارد اجرای قرارداد

1 - این قرارداد شامل کلیه کشتیهائی است که مسافرتهای بین‌المللی انجام داده و متعلق بیکی از کشورهای امضا کننده این قرارداد و یا سرزمینهایی که‌طبق ماده 21 مشمول این قرارداد می‌شوند باشد به استثنای:
الف - کشتیهای جنگی - کشتیهائیکه منحصراً بصید ماهی اشتغال دارند کشتیهای تفریحی و کشتیهائی که بحمل بار و مسافر اشتغال ندارند.
ب - کشتیهائیکه ظرفیت غیر خالص آنها از 150 تن کمتر است.

2 - سازمان مربوطه کشورهای امضا کننده میتوانند کشتیهائی را که بسفرهای بین‌المللی بین بنادر نزدیک دو یا چند کشور اشتغال دارند از شمول این قرارداد برای مدتیکه به این نوع سفرها اشتغال دارند معاف نماید مشروط بر اینکه کشورهائیکه این بنادر متعلق به آنهاست گواهی نمایند که سفر این‌کشتیها با توجه به کیفیت سفر به منظور پناه گرفتن و شرایط آن به نحوی است که تعمیم این قرارداد نسبت به این کشتیها غیر عقلائی و غیر عملی است.

3 - کلیه موافقتنامه‌ها و قرارهای ناظر بخط شاهین کشتیها و مسائل مربوط به آن که در حال حاضر بین کشورهای متعاهد اجراء میشود نسبت بکشتیهای زیر کماکان اعتبار و اثر کامل خود را حفظ خواهند نمود:
الف - کشتیهائیکه مشمول این قرارداد نمیباشند.
ب - کشتیهای مشمول این قرارداد نسبت به موضوعاتیکه صریحاً در این قرارداد برای آنها حکمی پیش‌بینی نشده است.
بهر حال چنانچه این موافقتنامه‌ها و قرارها با مفاد این قرارداد تعارض پیدا کنند مفاد این قرار داد معتبر خواهد بود.
با رعایت این نوع موافقتنامه‌ها یا قرارها کلیه کشتیهائیکه مشمول این قرارداد نبوده و همچنین کلیه موضوعاتیکه صریحاً در این قرارداد پیش‌بینی‌نشده است تا حدودیکه اوضاع و احوال در صورت فقدان این قرارداد ایجاب نماید تابع قوانین کشورهای متعاهد خواهند بود.

ماد‌ﮤ 3 - تعاریف
باستثناء مواردیکه صریحاً پیش‌بینی شده است اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد دارای تعاریف ذیل میباشند:
الف - تعلق کشتی بیک کشور در صورتی است که کشتی مذکور توسط آن کشور به ثبت رسیده باشد.
ب - اصطلاح (‌سازمان) یعنی دولت کشوریکه کشتی به آن تعلق دارد.
ج - (‌سفر بین‌المللی) سفری است از یک کشور مشمول این قرارداد بیک بندر خارجی و بالعکس و برای این منظور مستعمرات- سرزمینهای ماوراء دریاها سرزمینهای تحت‌الحمایه و یا قلمروهای تحت حاکمیت و یا قیومیت کشورهای جداگانه محسوب میشوند.
د - «‌مقررات» عبارت است از مقررات مذکور در ضمائم 1 و 2 و 3 این قرارداد
ه - «‌کشتی نو» عبارت از کشتی که تیر اصلی آن (Keel) روز اول ژانویه 1932 یا بعد از آن گذاشته شده باشد کلیه کشتیهای دیگر به عنوان کشتیهای‌موجود محسوب میشوند.
و -«کشتی بخاری» هر نوع کشتی است که با نیروی موتور حرکت کند.

مادﮤ4 - موارد فرس‌ماژور
چنانچه کشتی هنگام عزیمت بمسافرت مشمول مقررات این قرارداد نباشد در صورتی که در طول مسافرت به علت بدی هوا یا فرس‌ماژور از مسیر‌خود منحرف شود مشمول مقررات این قرارداد نخواهد بود.
در اجرای مفاد این قرارداد سازمان هر گونه انحراف یا تاخیر کشتی را خواه ناشی از بدی هوا و یا ناشی از فرس ماژور باشد مورد توجه قرار خواهد داد.

فصل دوم - خط شاهین - بازدید و علامتگذاری

مادﮤ 5 - مقررات عمومی
هیچ کشتی مشمول این قرارداد نمیتواند بعد از تاریخ اجرای آن مبادرت بسفر بین‌المللی نماید مگر آنکه:
1 - در مورد کشتیهای نو:
الف - مطابق مقررات ضمیمه یک این قرارداد بازدید شده باشد.
ب - مقررات قسمت ضمیمه یک این قرارداد در مورد آن رعایت شده باشد.
ج - طبق مقررات این قرارداد علامتگذاری شده باشد.
2 - در مورد کشتیهای موجود:
الف - مطابق شرایط مقرر در بند یک این ماده و یا یکی از قواعد مخصوص مربوط بخط شاهین که در ضمیمه چهار بتفصیل ذکر شده بازدید و‌علامتگذاری شده باشد اعم از اینکه این بازدید و علامتگذاری قبل و یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این قرارداد انجام گرفته باشد.
ب - ضمن در نظر گرفتن استحکام و رضایتبخش بودن 1 - حفاظ دریچه‌ها 2 - نرده‌ها 3 - دریچه‌های تخلیه 4 - وسائل مربوط به وارد شدن بمحلی که برای سکونت کارکنان کشتی با تاسیسات و متعلقات دیگر موجود پیش‌بینی شده است کشتی تا حدود معقول و عملی با مقررات -قسمت دوم ضمیمه یک کلا و جزئاً تطبیق کند.

مادﮤ 6 - مقررات مربوط بکشتیهای بخاری مخصوص حمل الوار در روی عرشه.
1 - کشتیهای بخاری که بر طبق مقررات مادﮤ پنج بازدید و علامتگذاری شده میتوانند پس از بازدید و علامت‌گذاری بر طبق ضمیمه یک قسمت پنج این قرارداد دارای خط شاهین مخصوص حمل الوار گردند مشروط بر آنکه:
الف - کشتی نو بوده و با شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه یک قسمت پنج منطبق باشد.
ب - در مورد کشتیهای موجود با شرایط و مقررات ضمیمه یک قسمت پنج (‌به استثناء مادﮤ 80) تطبیق کند و همچنین به طور کلی تا حدودیکه معقول و عملی باشد با شرایط و مقررات مذکور در مادﮤ 80 تطبیق نماید مشروط بر اینکه در تخصیص خط شاهین بکشتی مخصوص حمل الوار‌سازمان تا حدود معقول و با توجه به میزانی که کشتی با مقررات و شرایط کامل ماده 50 تطبیق نمینماید به میزان «‌فری برد» (Free Board) بیفزاید.
2 - هر کشتی بخاری که از خط شاهین حمل الوار استفاده میکند باید مقررات مربوط به مواد 84 - 85 - 86 - 88 - 89 را اجراء نماید.

مادﮤ 7 - مقررات کشتیهای تانکر
کشتیهائیکه مطابق مقررات مادﮤ 5 بازدید و علامتگذاری شده میتوانند پس از بازدید و علامتگذاری بر طبق ضمیمه یک قسمت شش این قرارداد دارای خط شاهین مخصوص تانکر گردند مشروط بر آنکه:
الف - کشتی نو بوده و با شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه یک قسمت شش تطبیق کند.
ب - در مورد کشتیهای موجود با شرایط و مقررات مواد 92 - 96 - 97 - 98 - 99 تطبیق کند و همچنین به طور کلی تا حدودیکه معقول و عملی باشد با شرایط و مقررات مواد 94 و 95 و 100 تطبیق نماید مشروط بر اینکه در تخصیص خط شاهین تانکر سازمان تا حدود معقول و با توجه به میزانیکه کشتی با مقررات و شرایط کامل مواد 94 و 95 و 100 تطبیق نمینماید به میزان « فری برد» (Free Board) بیفزاید.

مادﮤ 8 - مقررات مربوط بکشتیهای مخصوص
برای کشتیهای بخاری که طول آنها بیش از 44/91 متر (300 پا) میباشد و دارای مشخصات ساختمانی نظیر تانکرها بوده و مقاومت زیادتری در مقابل‌دریا دارند ممکنست «‌فری برد» (Free Board) کمتری منظور داشت. میزان این کاهش از طرف سازمان با توجه بمحاسبات مربوطه به تعیین «‌فری برد» (Free Board) در کشتیهای تانکر و همچنین شرایطی که برای تعیین آن در این کشتیها پیش‌بینی شده با در نظر گرفتن درجه تقسیم‌بندی داخل کشتی تعیین خواهد شد.
فری‌برد این کشتیها به هیچ وجه نباید کمتر از میزانی باشد که به آنها در صورت تانکر بودن اختصاصی مییافت.

مادﮤ 9 - بازدید
بازدید و علامتگذاری کشتیها به منظور اجرای مفاد این قرارداد به وسیله کارمندان کشوری که کشتی به آن تعلق دارد انجام میگیرد.
بدیهی است دولتها میتوانند وظیفه بازدید و علامتگذاری کشتی را بکارشناسانی که به این منظور تعیین شده و یا به سازمانهای ذیصلاحیتی که از‌طرف او شناخته شده‌اند واگذار نماید. در تمام این موارد دولت مربوطه تضمین میکند که بازدید و علامتگذاری به طور کامل و دقیق انجام شده است.

ماده 10 - مناطق و نواحی فصلی
کشتی مشمول این قرارداد باید خود را با شرایط پیش‌بینی شده برای مناطق و نواحی فصلی به نحوی که در ضمیمه 2 این قرارداد ذکر گردیده تطبیق‌دهد.
-‌بندر واقع در حد فاصل بین دو منطقه جزء منطقه‌ایست که کشتی آنجا را ترک و یا به آنجا وارد میشود.

فصل سوم - گواهینامه

مادﮤ 11 - صدور گواهینامه
به هر کشتی بعد از بازدید و علامتگذاری به موجب مقررات این قرارداد گواهینامه‌ای به نام « گواهینامه بین‌المللی خط شاهین» داده میشود.
گواهینامه بین‌المللی خط شاهین توسط دولتی که کشتی متعلق به او است یا هر شخص و سازمانی که از طرف آندولت مجاز شناخته شده‌اند صادر‌میگردد در تمام این موارد دولت صادرکننده مسئولیت کامل چنین گواهینامه‌ای را به عهده خواهد داشت.

مادﮤ 12 - صدور گواهینامه به وسیله دولت دیگر
دولتی که مشمول این قرارداد است میتواند بنا به درخواست دولت دیگری که مشمول این قرارداد میباشد کشتی متعلق به او را (‌و همچنین در مورد کشتیهای به ثبت نرسیده که باید به ثبت چنین دولتی برسد) معاینه و علامتگذاری نماید و در صورتی که مقررات این قرارداد در آن رعایت شده باشد کشور ثانی میتواند بمسئولیت خود گواهینامه بین‌المللی خط شاهین صادر نماید. در گواهینامه‌ای که به این ترتیب صادر میشود باید قید گردد که صدور آن بر حسب درخواست دولت صاحب کشتی یا دولتی که کشتی را میبایستی ثبت نماید به عمل آمده و ارزش و اعتبار آن عیناً مانند گواهینامه‌های صادره طبق مادﮤ 11 این قرارداد خواهد بود.

مادﮤ 13 - فرم گواهینامه
گواهینامه بین‌المللی خط شاهین بزبان یا زبانهای رسمی کشوری که آن را صادر نموده است تنظیم میگردد فرم گواهینامه بر طبق نمونه ضمیمه این قرارداد با رعایت تغییراتی که در مورد کشتیهای مخصوص حمل الوار بر طبق مادﮤ 78 به عمل میآید خواهد بود.

مادﮤ 14 - مدت اعتبار گواهینامه

1 - چنانچه «‌گواهینامه بین‌المللی خط شاهین» بر طبق مفاد بند 2 این ماده تجدید نشده باشد راس مدتی که به وسیله اداره صادرکننده تصریح گردیده منقضی میگردد بهر حال اعتبار گواهینامه مذکور از تاریخ صدور لغایت 5 سال تجاوز نخواهد کرد.

2 - گواهینامه بین‌المللی خط شاهین ممکنست بنا بتشخیص سازمان صادرکننده پس از بازدیدی که اهمیت آن از بازدید پیش‌بینی شده در این قرارداد‌جهت صدور گواهینامه اولیه کمتر نخواهد بود در هر زمان برای مدتی که سازمان مصلحت بداند و در هر حال از 5 سال تجاوز نخواهد کرد تجدید گردد و همچنین تجدیدی باید در ظهر گواهینامه قید شود.

3 - در موارد زیر گواهینامه بین‌المللی خط شاهین از طرف سازمانی که آن را جهت کشتی مربوط به کشور خود صادر نموده لغو میگردد:
الف - در صورتی که تغییرات اساسی در بدنه و یا ساختمان کلی کشتی داده شود که در محاسبه « فری برد» (Free Board) کشتی تاثیر داشته باشد.
ب - چنانچه تاسیسات و وسائل مربوط به: 1 - حفاظت دریچه‌ها 2 - نرده‌های حفاظی 3 - دریچه‌های تخلیه 4 - طرق دسترسی بمحل سکونت کارکنان کشتی به کیفیتی که موقع صدور گواهینامه وجود داشته نگهداری نشده باشد.
ج - در صورتی که کشتی در مدت‌های معین و تحت شرایطی که سازمان برای حصول اطمینان از عدم تغییر بدنه و یا ساختمان کلی موضوع بند الف و‌همچنین نگهداری تاسیسات و وسائل مذکور در بند ب به نحوی که در مدت اعتبار گواهینامه پیش‌بینی شده لازمست بازدید نشده باشد.

مادﮤ 15 - پذیرش گواهینامه‌ها
گواهینامه بین‌المللی خط شاهین که از طرف یک دولت متعاهد صادر شود مورد قبول سایر دول متعاهد نیز به همان اعتبار گواهینامه‌هائیکه جهت‌کشتیهای تابع خود صادر میکنند خواهد بود.

مادﮤ 16 - بازرسی

1 - چنانچه کشتی مشمول این قرارداد در بندر کشوری که تابع آن نیست باشد بازرسی خط شاهین آن در هر حال به ترتیب زیر انجام میگیرد.
کارمند مجاز کشور مزبور اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا اطمینان حاصل نماید که کشتی دارای گواهینامه معتبر بین‌المللی خط شاهین میباشد.
در صورت وجود چنین گواهینامه‌ای منحصر بموارد زیر خواهد بود:
الف - کشتی بیش از میزان مجاز در گواهینامه بارگیری نشده باشد.
ب - وضع خط شاهین کشتی با گواهینامه مطابقت داشته باشد.
ج - نسبت به مواد مذکور در قسمتهای الف و ب بند 3 مادﮤ 14 تغییرات اساسی در کشتی به نحوی داده نشده باشد که دریانوردی آن مستلزم بخطر‌انداختن جان انسانی گردد.

2 - تنها کارمندانیکه دارای صلاحیت فنی لازم باشند مجاز به اعمال بازرسی مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که این بازرسی به موجب بند «ج» فوق به عمل آید حدود آن منحصر بحصول اطمینان از قابلیت کشتی برای دریانوردی بدون خطر برای جان انسانی خواهد بود.

3 - در صورتی که بر اثر بازرسی به موجب این ماده احتمال تعقیب قانونی و یا توقیف کشتی وجود داشته باشد کنسول کشور متبوع کشتی باید هر چه‌زودتر از جریان و چگونگی موضوع مطلع گردد.

مادﮤ 17 - مزایا
فقط کشتیهائی میتوانند از مزایای مذکور در این قرارداد برخوردار گردند که دارای گواهینامه معتبر بین‌المللی خط شاهین باشند.

فصل چهارم - مقررات عمومی

مادﮤ 18 - معادل
در مواردی که در این قرارداد مقرر شده اسباب و آلات و یا ادوات مخصوص و یا نوع خاصی از آنها در کشتی نصب و یا به کار برده شود و یا ترتیب‌خاصی اتخاذ گردد سازمان میتواند نصب و استعمال اسباب آلات و ادوات و یا ترتیبات دیگری را قبول نماید مشروط بر آنکه نتیجه و اثر آنها لااقل مانند اسباب - آلات و یا ادوات مخصوص و یا نوع و یا ترتیب خاص دیگری که در این قرارداد تعیین گردیده باشد سازمانی که اسباب - آلات و یا‌ادوات مخصوص و یا نوع و یا ترتیب خاص دیگری را قبول میکند مکلف است مراتب را به اطلاع سازمانهای دیگر رسانیده و در صورت تقاضا خصوصیات مربوطه را نیز اعلام نماید.

مادﮤ 19 - قوانین - مقررات - گزارشها
دول متعاهد تعهد مینمایند که اسناد زیر را برای یکدیگر ارسال دارند.
1 - متن قوانین - تصویبنامه‌ها - مقررات و تصمیماتی که جنبه عمومی داشته و در موضوعات مختلف که مربوط به این قرار داد است وضع و منتشر‌میگردد.
2 - کلیه گزارشهای رسمی یا خلاصه آنها که در دسترس دول متعاهد بوده و راجع به نتایج ناشی از اجرای این قرارداد میباشد، مشروط بر اینکه این‌گونه گزارشها یا خلاصه آنها محرمانه نباشد.
از دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی دعوت میشود که به عنوان واسطه این اطلاعات را جمع‌آوری و آنها را به اطلاع سایر دول‌متعاهد برساند.

مادﮤ 20 - تغییرات کنفرانسهای آینده
1 - تغییرات و یا اصلاحات مفید و یا ضروری مربوط به این قرارداد ممکن است در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد به دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیشنهاد گردد اینگونه پیشنهادات به وسیله دولت اخیر جهت سایر دول متعاهد ارسال میگردد و چنانچه مورد قبول کلیه دول متعاهد (‌از جمله دولت‌هائی که اسناد تصویب و الحاق خود را تسلیم ولی نسبت به آنها هنوز قابل اجرا نشده است) قرار گیرد. قرارداد مزبور به همان نحو اصلاح خواهد شد.
2 - محل و تاریخ کنفرانسهای مربوط به تجدید نظر در این قرارداد با موافقت کلیه دول متعاهد تعیین میگردد پس از پنجسال از تاریخ اجرای این قرارداد در صورتی که یک ثلث از دول متعاهد تقاضای تشکیل کنفرانسی به منظور تجدید نظر در این قرارداد را بنمایند دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی اقدام بدعوت کنفرانس مذکور خواهد نمود.

فصل پنجم - مقررات نهایی

مادﮤ 21 - اجراء در مورد مستعمرات
1 - دول متعاهد میتوانند موقع امضا این قرارداد - تصویب و یا الحاق به آن و یا حتی پس از آن به وسیله اعلامیه کتبی خطاب به کشور پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اعلام دارند که تمام یا بعضی از مستعمرات سرزمینهای ماوراء بحار تحت‌الحمایه یا سرزمینهائیکه تحت حاکمیت و قیمومیت آنها مشمول این قرارداد میباشد در این صورت این قرارداد دو ماه پس از وصول اعلامیه‌ای نسبت به سرزمینهای مذکور در آن قابل اجراء‌خواهد بود چنانچه چنین اعلامیه‌ای صادر نگردد قرارداد نسبت بهیچ یک از سرزمینهای مذکور قابل اجرا نمیباشد.
2 - دول متعاهد میتوانند در هر موقع با اعلام کتبی به عنوان دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تقاضا نمایند که اجرای این قرار داد در مورد تمام یا بعضی از مستعمرات - سرزمینهای ماوراء بحار - تحت‌الحمایه یا سرزمینهای تحت حاکمیت یا قیمومیت خود که به موجب مفاد بند قبل و حداقل برای مدت پنج سال نسبت به آنها اجرا گردیده متوقف گردد در این صورت اجرای قرارداد مزبور 12 ماه پس از وصول چنین اعلامیه‌ای‌توسط دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نسبت بکلیه سرزمینهای ذکر شده در آن متوقف خواهد شد.
3 - دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی دول متعاهد دیگر را از اجرای این قرارداد نسبت به مستعمره سرزمین ماوراء بحار -‌تحت‌الحمایه یا سرزمین تحت حاکمیت یا قیمومیت بر طبق بند 1 این ماده و همچنین عدم شمول آن را بر طبق مفاد بند 2 با ذکر تاریخ اجراء و قطع‌شمول مطلع خواهد ساخت.

مادﮤ 22 - متون معتبر - تصویب
این قرارداد که متون انگلیسی و فرانسه آن هر دو معتبر است باید به تصویب برسد و اسناد تصویبی در بایگانی دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی تودیع خواهد شد. این دولت تصویب قرارداد و تاریخ تودیع اسناد آن را بدیگر کشورهای امضا کننده و ملحق شده به قرارداد اعلام‌خواهد نمود.

مادﮤ 23 - الحاق
دولتی که این قرارداد را امضا ننموده (‌به استثنای دولت سرزمینهائیکه مشمول مادﮤ 21 می‌باشد) می‌تواند در هر موقع پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد به آن ملحق گردد. الحاق به این قرارداد باید کتباً به دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اعلام گردد. این الحاق سه ماه پس از تاریخ وصول لازم‌الاجراء است. دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کلیه دول امضاکننده و ملحق شده را از دریافت هر گونه اسناد الحاق با‌ذکر تاریخ وصول مطلع خواهد ساخت.

ماده 24 - تاریخ اجراء
این قرارداد در اول ژوئیه 1932 بین دولی که تا آن تاریخ اسناد تصویبی خود را تسلیم نموده‌اند لازم‌الاجراء خواهد بود مشروط بر آنکه لااقل پنج کشور‌اسناد تصویب خود را نزد دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تودیع نموده باشند در صورتی که تا تاریخ مذکوره پنج سند تصویب تودیع نشده باشد این قرارداد سه ماه پس از تاریخ تسلیم پنجمین سند لازم‌الاجراء میگردد.
اسناد تصویبی که پس از اجرای قرارداد تسلیم میشود سه ماه پس از تاریخ تسلیم لازم‌الاجرا میگردد.

مادﮤ 25 - فسخ قرارداد
این قرارداد ممکنست در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد پس از انقضای 5 سال از تاریخ اجراء قرارداد نسبت به آن دولت فسخ گردد. فسخ‌قرارداد با اعلام کتبی عنوان دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی صورت خواهد گرفت. دولت مزبور کلیه اعلامیه‌های مربوط به فسخ را‌با ذکر تاریخ وصول به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسانید. فسخ قرارداد 12 ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه به وسیله دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی بمرحله اجراء گذارده خواهد شد.
پنجم ژوئیه 1930 در یک نسخه در لندن تهیه گردید.
از طرف دولت ایران. محل امضا نماینده ایران
قرارداد فوق مشتمل بر 5 فصل و 25 ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بهفت قرارداد بین‌المللی دریائی میباشد و صحیح و قابل اجرا‌است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

2 - قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی‌های دریاپیما
دول متعاهد با توجه بنافع بودن تنظیم موافقت‌نامه جهت یکسان کردن بعضی از مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما با‌انعقاد قراردادی به شرح زیر موافقت نمودند.

مادﮤ 1 -

1 - صاحب کشتی دریاپیما میتواند مسئولیت خود را به میزان مقرر در مادﮤ 3 این قرارداد در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور‌در زیر محدود سازد مگر آنکه حوادثی که موجب ایجاد چنین مطالبات شود در اثر تقصیر صاحب کشتی بوقوع بپیوندد:
الف - تلفات جانی یا صدمات بدنی به هر شخصی که در کشتی حمل میگردد و فقدان یا خسارات وارده به اموالیکه در کشتی حمل میشود.
ب - تلفات جانی یا صدمات بدنی بهر شخص دیگر خواه در خشکی و خواه در آب و همچنین فقدان یا خسارت وارده بهر گونه اموال دیگر یا تضییع هر گونه حقوقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصیکه در کشتی یا خارج آن هستند و صاحب کشتی مسئول عمل یا خطا یا غفلت‌چنین اشخاصی است بوجود آید مشروط بر آن که عمل یا خطا یا غفلت شخص اخیرالذکر محدود به عملیات ناشی از دریانوردی یا اداره امور کشتی یا بارگیری یا حمل و تخلیه بار و سوار نمودن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد.
ج - هر گونه تعهد یا مسئولیت قانونی مربوط ببرداشتن کشتی شکسته و یا خارج کردن و یا بر داشتن و یا معدوم نمودن کشتی مغروق یا بگل نشسته‌و یا متروک و هر چه در داخل چنین کشتیهائی باشد و هر گونه تعهد یا مسئولیت ناشی از خسارات وارده به تاسیسات بندری یا حوضچه یا راههای آبی‌قابل کشتیرانی.

2 - در این قرارداد اصطلاح «‌مطالبات شخصی» عبارت است از مطالبات ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و اصطلاح «مطالبات‌مالی» عبارت است از کلیه مطالبات دیگری که در بند (1) این ماده ذکر شده است.

3 - صاحب کشتی میتواند مسئولیت خود را در موارد مذکور در بند (1) این ماده حتی در موردی که مسئولیت وی بدون اثبات غفلت خود او و یا اشخاصیکه نامبرده به مناسبت مالکیت - تصرف - اختیار و یا حفاظت کشتی مسئول اعمال و رفتار آنها است بوجود آمده باشد محدود سازد.

4 - مقررات این ماده شامل مواد زیر نمیشود:
الف - مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریایی.
ب - مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان صاحب کشتی که در کشتی باشد و یا ماموران مجاز مالک کشتی که وظایف آنها مربوط بکشتی است و همچنین مطالبات وراث یا نمایندگان و یا اشخاصیکه تحت تکفل آنها هستند مشروط به اینکه به موجب قانونی که ناظر به قرارداد استخدامی آنها نزد مالک کشتی است مجاز نباشد مسئولیت خود را نسبت به این قبیل دعاوی محدود نماید یا چنانچه به موجب قانون مذکور فقط بتواند مسئولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در مادﮤ (3) این قرارداد مقرر شده است محدود سازد.

5 - هر گاه صاحب کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت به همان حادثه اقامه دعوی نماید دعاوی هر یک از طرفین متقابلا [متقابلاً] تصفیه خواهد شد و مقررات‌این قرارداد در صورت وجود مازاد فقط شامل مازاد مذکور خواهد گردید.

6 - موضوع اینکه چه شخصی باید ثابت نماید که علت حادثه موجد دعوی در اثر غفلت یا خطای صاحب کشتی بوده است طبق قانون دادگاه‌رسیدگی‌کننده (‌لکس فوری) معین میشود.

7 - استناد به تحدید مسئولیت دلیل قبول مسئولیت نیست.

مادﮤ 2 -
1- تحدید مسئولیت مقرر در مادﮤ 3 این قرارداد شامل مجموع مطالبات شخصی و مالی ناشی از هر حادثه مشخص بدون توجه بمطالبات ناشی از حوادث مشخص دیگر که قبلا [ قبلاً] به وجود آمده و یا بعداً بوجود آید میباشد.
2 - چنانچه مجموع مطالبات ناشی از یک حادثه مشخص از حدود مسئولیت مقرر در مادﮤ 3 تجاوز نماید ممکن است مجموع مبالغی که مشخص حدود مسئولیتها است تشکیل اعتبار مخصوص معینی را بدهد.
3 - اعتباری که بدین ترتیب تشکیل میشود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در مقابل تحدید مسئولیت باید انجام گیرد.
4 - بعد از برقراری اعتبار مخصوص و در صورتی که اعتبار مزبورعملا [عملاً] برای مدعی موجود باشد هیچ طلبکاری که از این اعتبار باید استفاده نماید نمیتواند نسبت به سایر دارائیهای صاحب کشتی برای وصول طلب خود اقامه دعوی نماید.

مادﮤ 3 -

1) صاحب کشتی میتواند میزان مسئولیت خود را به شرح مذکور در مادﮤ 1 را بمبالغ زیر محدود نماید:
الف - در صورتی که سانحه فقط منجر بخسارات مالی گردد جمعاً بنسبت هر تن ظرفیت کشتی 1000 فرانک.
ب - در صورتی که سانحه منجر به خسارت بدنی گردد جمعاً به نسبت هر تن ظرفیت کشتی 3100 فرانک.
ج - در صورتی که سانحه منجر به خسارات بدنی و مالی هر دو گردد جمعاً به نسبت هر تن ظرفیت کشتی 3100 فرانک که از این مقدار مبلغ 2100 فرانک به نسبت هر تن ظرفیت کشتی منحصراً برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ 1000 فرانک بقیه به نسبت هر تن ظرفیت کشتی برای پرداخت‌خسارات مالی تخصیص مییابد. چنانچه مواردی پیش آید که سهم اولیه تکافوی پرداخت کلیه خسارات شخص را ننماید این کسر پرداختی و مطالبات‌مالی به نسبت از محل قسمت دوم اعتبار تامین خواهد گردید.

2 - در پرداخت هر قسمت از اعتبار مخصوص تقسیم وجوه بنفع طلبکاران بایستی به نسبت طلب مسلم و قطعی آنها صورت گیرد.

3 - چنانچه کشتی قبل از تقسیم اعتبار مخصوص تمام یا قسمتی از بدهی‌های مذکور دربند (1) از مادﮤ (1) را پرداخت نموده باشد نامبرده نسبت به‌اعتبار مخصوص مذکور قائم مقام قانونی دریافت‌کننده خواهد بود. ولی حقوق او در این مورد محدود به میزانی است که طلبکار می‌توانسته طبق قوانین ملی کشوری که در آنجا اعتبار به وجود آمده از صاحب کشتی مطالبه نماید.

4 - هنگامیکه صاحب کشتی ثابت نماید که بعداً ملزم خواهد گردید وجوهی در حدود تمام یا قسمتی از بدهی‌های مندرج در بند (1) مادﮤ (1) این‌قرارداد را بپردازد دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر کشوری که اعتبار مخصوص در آن بوجود آمده است میتواند دستور دهد وجوه کافی به طور موقت کنار گذارده شود تا صاحب کشتی بتواند بعداً حقوق خود را از محل اعتبار مخصوص به نحوی که در بند ماقبل ذکر گردیده است استیفاء نماید.

5 - به منظور تعیین حدود مسئولیت صاحب کشتی طبق مفاد این قرارداد کشتی‌هائی که ظرفیت آنها از سیصد تن کمتر باشند در عداد کشتی‌های سیصد‌تنی محسوب خواهند شد.

6 - منظور از فرانک مذکور در این قرارداد واحد پولی است که دارای شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا بعیار نهصد در هزار باشد. مبالغ مذکور در بند 1‌این ماده بایستی بپول رایج کشوری که طبق مقررات آن تحدید مسئولیت صاحب کشتی درخواست گردیده بر اساس بهای آن با توجه بواحد پولی که‌فوقاً تعریف گردید در تاریخی که صاحب کشتی اعتبار مخصوص را برقرار خواهد نمود و از محل آن پرداختهائی کرده یا تضمیناتی داده که به موجب‌قوانین آن کشور معادل آن را پرداخت نماید تبدیل گردد.

7 - به منظور اجرای این قرارداد ظرفیت کشتی به شرح زیر محاسبه میشود. در مورد کشتی‌های بخاری یا موتوری ظرفیت خالص به اضافه مقدار حجمی که از ظرفیت غیر خالص بابت ماشین یا موتورخانه که برای تعیین ظرفیت‌خالص کسر شده و در مورد سایر کشتیها ظرفیت خالص در نظر گرفته می‌شود.

مادﮤ 4 - بدون آن که خللی به مقررات بند 2 مادﮤ 3 این قرارداد وارد شود قوانین مربوط به برقراری و یا احیاناً تسهیم وجوه اعتبار مخصوص اگر وجود داشته باشد و همچنین کلیه مقررات مربوط به نحوه اجرای آن تابع قانون ملی کشوری که اعتبار محدود در آن برقرار شده خواهد بود.

مادﮤ 5-

1) هر گاه مالک کشتی حق داشته باشد مسئولیت خود را به موجب این قرارداد محدود سازد و کشتی و اموال و یا کشتی دیگر او در حوزﮤ قضایی کشور متعاهدی توقیف شود و یا به منظور اجتناب از توقیف وجه‌الضمان یا وثیقه داده باشد دادگاه یا سایر مقامات صلاحیتدار کشور مزبور‌میتواند چنانچه ثابت شود صاحب کشتی قبلا [قبلاً] وجه‌الضمان یا وثیقه کافی به میزان تمام مسئولیت خویش را به موجب مقررات این قرارداد تودیع کرده‌است و یا وجه‌الضمان یا وثیقه مزبور برای استیفای حق طلب‌کار بالفعل موجود باشد دستور آزادی کشتی یا وجه‌الضمان یا مال مورد وثیقه را صادر‌نماید.

2 - هر گاه در موارد مندرج در بند (1) این ماده وثیقه یا وجه‌الضمان به شرح مذکور در ذیل داده شود:
الف - در بندری که حادثه موجد طلب رخ داده است.
ب - در اولین بندر توقف بعد از وقوع حادثه اگر حادثه مزبور در بندر رخ نداده باشد.
ج - در بندر پیاده کردن مسافرین یا تخلیه بار چنانچه ادعای خسارت بدنی مربوط بخسارات وارده بمحمولات کشتی باشد دادگاه یا سایر مقامات‌صلاحیتدار دستور آزادی کشتی یا وجه‌الضمان یا وثیقه را با تحقیق شرایط مندرج در بند (1) این ماده صادر خواهد نمود.

3 - مقررات بند 1 و 2 این ماده شامل مواردی نیز میگردد که وجه‌الضمان یا وثیقه سپرده شده از لحاظ مبلغ کمتر از میزان کامل تعهد تعیین شده به موجب این قرارداد باشد مشروط بر اینکه وجه‌الضمان یا وثیقه دیگری برای مابه‌التفاوت آنها تودیع گردد.

4 - چنانچه به موجب این قرارداد صاحب کشتی وجه‌الضمان یا وثیقه دیگری معادل تمام بدهی خود سپرده باشد وجه‌الضمان یا وثیقه مزبور برای‌تامین کلیه دعاوی ناشی از یک حادثه دریائی که صاحب کشتی نسبت به آن حق تحدید مسئولیت را دارا است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

5 - آیین دادرسی مربوط بدعاوی اقامه شده به موجب مقررات این قرارداد و مدت زمانی که طی آن دعاوی مزبور بایستی اقامه و تعقیب شود به موجب قانون ملی کشور متعاهدی که در آن اقدام قانونی به عمل آمده است تعیین خواهد گردید.

مادﮤ 6 -
1- مسئولیت مالک کشتی در این قرارداد نیز شامل مسئولیت خود کشتی خواهد بود.
2- با رعایت مفاد بند 3 این ماده مقررات این قرارداد به همان کیفیتی که شامل مالک کشتی میگردد شامل مستاجر مدیر عامل و تجهیزکننده فرمانده و‌کارکنان کشتی و همچنین کارکنان صاحب کشتی اجاره‌کننده مدیر عامل و بهره‌بردار کشتی نیز در طی خدمت میگردد مشروط بر این که حدود مسئولیت صاحب کشتی و کلیه اشخاص مذکور در بالا در مورد مطالبات مالی و شخصی ناشی از یک حادثه مشخص دریائی از مبلغی که طبق مادﮤ (3) این قرارداد معین شده است تجاوز ننماید.
3 - چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی دعوائی اقامه گردد این اشخاص میتوانند میزان مسئولیت خود را محدود سازند ولو آنکه عللی که موجب‌وقوع حادثه و اقامه دعوی شده در اثر خطا یا قصور یک یا چند نفر آنها ایجاد شده باشد. ولی هر گاه فرمانده یا یکی از کارکنان کشتی در عین حال مالک کشتی یا شریک او و یا مستاجر یا مدیر عامل یا تجهیزکننده باشد مقررات این بند فقط موقعی قابل اجرا است که عمل یا خطا یا غفلت از طرف شخص‌مذکور به عنوان فرمانده یا کارکنان کشتی صورت گرفته باشد.

مادﮤ 7 - هر دفعه‌ای که صاحب کشتی یا هر شخصی که طبق مقررات مادﮤ 6 این قرارداد دارای همان حقوق او میباشد از دادگاه دولت متعاهد درخواست برقراری تحدید مسئولیت را بنماید و یا آنکه تقاضا کند کشتی یا اموال توقیف شده یا وثیقه یا هر گونه تامین دیگری که در حوزﮤ قضایی آن‌دولت داده است آزاد گردد مقررات این قرارداد شامل او نیز میشود. معذلک هر دولت متعاهدی حق خواهد داشت کلا [کلاً ] یا بعضاً دولت غیر متعاهد دیگر یا هر شخصی را که هنگام درخواست برقراری تحدید مسئولیت یا رفع توقیف کشتی یا اموال توقیف شده یا وثیقه یا هر گونه تامین که به موجب مفاد مادﮤ 5 این قرارداد سپرده و به طور عادی ساکن هیچ یک از دول متعاهد دیگر نیست و یا محل اقامت اصلی وی در کشور متعاهد نباشد یا هر کشتی که نسبت به آن درخواست تحدید مسئولیت یا درخواست رفع توقیف گردیده و هنگام چنین درخواستی پرچم کشور متعاهد را نیفراشته باشد از مزایای این‌قرارداد محروم سازد.

مادﮤ 8 - هر دولت متعاهدی این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت که تعیین نماید چه نوع دیگری از کشتیها باید از لحاظ مقررات این قرارداد به منزله کشتیهای دریاپیما محسوب بشوند.

مادﮤ 9 - این قرارداد برای امضاءِ دولی که در دهمین دورﮤ اجلاسیه کنفرانس سیاسی مربوط به حقوق دریائی شرکت داشته‌اند مفتوح خواهد بود.

مادﮤ 10 - این قرارداد بایستی به تصویب برسد و اسناد مربوط به تصویب آن به دولت بلژیک تسلیم شود. دولت مزبور از مجرای سیاسی وصول اسناد مذکور را به اطلاع کلیه دول امضا کننده و ملحق شده به قرارداد خواهد رسانید.

مادﮤ 11 -
1- این قرارداد شش ماه پس از تاریخ تسلیم لااقل ده فقره اسناد تصویبی از طرف کشورهائیکه حداقل پنج کشور از آنها هر یک دارای کشتیهائی جمعاً بظرفیت غیر خالص یک میلیون تن یا بیشتر باشند به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
2 - اجرای این قرارداد در مورد کشورهائیکه آن را پس از تاریخ مذکور در بند (1) که برای قابل اجرا بودن این قرارداد پیش‌بینی گردیده امضا مینمایند شش ماه بعد از تاریخ تسلیم اسناد تصویبی از طرف آن دولت خواهد بود.

مادﮤ 12 - هر دولتی که در همین دوره اجلاسیه کنفرانس سیاسی مربوط بحقوق دریائی نیز شرکت نکرده باشد میتواند به این قرارداد ملحق شود.
اسناد الحاق به قرارداد باید نزد دولت بلژیک تودیع شود و دولت بلژیک از مجرای سیاسی وصول اسناد مزبور را بکلیه دول امضا کننده و ملحق شده به قرارداد اعلام خواهد نمود.
در مورد دولت ملحق شونده این قرارداد 6 ماه بعد از تاریخ تودیع اسناد الحاق بمرحله اجراء در خواهد آمد ولی بهر صورت این عمل قبل از اجراءِ مقررات قرارداد به موجب مفاد بند 1 مادﮤ 1 قابل اجرا نخواهد بود.

مادﮤ 13 - هر یک از دول متعاهد میتواند بعد از آنکه این قرارداد نسبت به آن اجراء شد خروج خود را از آن اعلام دارد.
این خروج یک سال بعد از تاریخ تسلیم اعلام خروج به دولت بلژیک بمرحله اجراء گذارده خواهد شد و دولت بلژیک موضوع اعلام خروج را از‌مجرای سیاسی بکلیه دول امضاءکننده و ملحق شده به قرارداد اخطار خواهد نمود.

مادﮤ 14 - (1) هر یک از دول متعاهد میتواند در موقع تصویب یا الحاق به این قرارداد یا در هر موقعی بعد از آن کتباً به دولت بلژیک اعلام نماید که این‌قرارداد شامل قلمروهائی که دولت مزبور مسئول روابط بین‌المللی آنهاست نیز بشود و مقررات این قرارداد 6 ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه مزبور به دولت بلژیک شامل قلمروهای مزبور نیز خواهد گردید مشروط بر اینکه قرارداد در مورد دولت متعاهد نیز بمورد اجراء گذارده شده باشد.
2 - هر دولت متعاهدی که به موجب بند 1 این ماده طی اعلامیه درخواست نماید این قرارداد نسبت بقلمروی که آن دولت مسئول روابط بین‌المللی آنست تعمیم یابد میتواند در هر موقع بعد از آن تاریخ به دولت بلژیک اعلام نماید مقررات این قرارداد دیگر شامل قلمرو مزبور نگردد این اعلام‌خروج یک سال پس از تاریخ دریافت آن توسط دولت بلژیک به موقع اجراء گذارده خواهد شد. 3 - دولت بلژیک وصول اعلامیه‌ای را که به موجب این ماده دریافت نموده است از مجرای سیاسی به اطلاع کلیه دول امضا کننده و ملحق شده به قرارداد خواهد رسانید.

مادﮤ 15 - هر دولت متعاهد می‌تواند سه سال پس از تاریخی که این قرارداد را اجراء کرده است یا در هر موقعی بعد از آن تقاضا نماید کنفرانس جدیدی‌برای اصلاح مقررات این قرارداد تشکیل شود. هر کشور متعاهد که بخواهد از این حق استفاده نماید باید مراتب را به دولت بلژیک اعلام نماید و دولت‌بلژیک ظرف مدت 6 ماه از آن تاریخ کنفرانس را تشکیل خواهد داد.

مادﮤ 16 - این قرارداد در مورد روابط بین کشورهائیکه آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده‌اند ناسخ و جانشین قرارداد بین‌المللی متحدالشکل نمودن پاره‌ای مقررات مربوط بتحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما که در تاریخ 25 اوت 1924 به امضا رسیده است خواهد گردید.
با تایید مراتب فوق نمایندگان مختار این قرارداد را امضا نمودند.
این قرارداد در تاریخ دهم اکتبر 1957 در یک نسخه در بروکسل بزبانهای فرانسه و انگلیسی که هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشد تنظیم گردیده و در‌بایگانی دولت بلژیک ضبط گردیده و دولت بلژیک نسخ مصدق آن را توزیع خواهد نمود.

مقاوله‌نامه مربوط به امضا
1 - هر دولت میتواند هنگام امضا یا تصویب این قرارداد با الحاق به آن هر یک از محدودیتهای مندرج در بند 2 ذیل را برای خود محفوظ نگه‌دارد ولی‌تقاضای انجام هیچگونه محدودیت دیگری نسبت بمقررات این قرارداد مجاز نیست.
2 - محدودیتهای مجاز عبارتند از:
الف - حفظ حق عدم اجرای مقررات مندرج در قسمت ج بند (1) مادﮤ 1.
ب - حفظ حق تنظیم مقررات مربوط به محدودیت مسئولیت در مورد کشتیهائی که کمتر از سیصد تن باشند از طریق قوانین ملی.
ج - حفظ حق اجرای مقررات این قرارداد از طریق قانونی نمودن آن و یا از راه منظور نمودن مقررات آن در قوانین ملی.
قرارداد فوق مشتمل بر 16 ماده و یک مقاوله‌نامه منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریائی می‌باشد و صحیح و‌قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

3 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به تصادم کشتیها و مقاوله‌نامه امضا آن

مادﮤ 1 - در موردی که بین کشتیهای دریاپیما و یا بین کشتیهای دریاپیما و شناورهای مخصوص کشتیرانی داخلی تصادمی رخ دهد جبران خسارات‌وارده به کشتیها یا اشیاء یا اشخاصیکه در داخل آنها هستند طبق مقررات زیر بدون در نظر گرفتن منطقه تصادم به عمل میآید.

مادﮤ 2 - اگر تصادم اتفاقی و ناشی از وضع جبری (‌فرس‌ماژور) بوده و یا علل تصادم مبهم باشد جبران خسارات وارده به عهده خود کسانی است که خسارت دیده‌اند این مقررات همچنین شامل مواردی میباشد که کشتیها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشد.

مادﮤ 3 - اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتیها باشد جبران خسارات به عهده طرفی است که مرتکب خطا شده است.

مادﮤ 4 - اگر خطا مشترک باشد مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیریست که از طرفین سرزده است و هرگاه تشخیص درجه اهمیت‌تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد مسئولیت به نسبت متساوی تقسیم میشود.
جبران خسارات وارده به کشتیها، محمولات آنها، اثاث و یا سایر دارائی ملاحان، مسافران و یا کسان دیگری که در کشتی باشند به نسبتی که در بالا ذکر‌شد به عهده کشتیهائی میباشد که تقصیر متوجه آنها است و حتی نسبت به اشخاص ثالث کشتی بیش از نسبت فوق در جبران خسارات مسئول‌نخواهد بود.
کشتیهای مقصر نسبت بخسارات ناشی از فوت و صدمات جسمی در مقابل اشخاص ثالث مشترکاً و منفرداً مسئول میباشند بدون آن که نسبت بحقوق کشتی که سهم بیشتری زائد بر آنچه به موجب قسمت اول این ماده قاعدتاً باید بپردازد و کارسازی داشته لطمه وارد آورد.
در مورد تسهیم خسارات اتخاذ تصمیم نسبت به مفهوم و آثار هر قرارداد و یا مقرراتی که به موجب آنها مسئولیت صاحبان کشتی نسبت به اشخاصی که‌در داخل کشتی هستند محدود میگردد به عهده قوانین ملی واگذار خواهد گردید.

مادﮤ 5 - مسئولیت مقرر در موارد پیش در مواردی هم که تصادم به علت خطای راهنما اتفاق افتد قابل اجراء است ولو آن که عمل راهنمائی قانوناً اجباری باشد.

مادﮤ 6 - حق اقامه دعوی برای جبران خسارات ناشیه از یک تصادم تابع اعتراض و رعایت تشریفات مخصوص نمی‌باشد. در مورد مسئولیت ناشی از تصادم هیچ گونه تعبیر فرضی قانونی رافع مسئولیت نیست.

مادﮤ 7 - مرور زمان اقامه دعوی در مورد جبران خسارات مربوط بتصادم دو سال از تاریخ وقوع حادثه میباشد.
مدت مرور زمان در مورد اقامه دعوی برای تسهیم خسارت مقرر در قسمت 3 مادﮤ 4 یک سال از تاریخ پرداخت است.
موجبات انقطاع و یا تعلیق مرور زمان تابع قوانین دادگاهی است که رسیدگی پرونده امر به او محول شده است چنانچه توقیف کشتی مدعی علیه در‌آبهای ساحلی کشوریکه اقامتگاه و یا مرکز اصلی عملیات تجارتی شاکی است ممکن نباشد دول متعاهد حق دارند مدتهای معین شده در بالا را به موجب قوانین خود تمدید نمایند.

مادﮤ 8 - پس از تصادم فرمانده هر یک از کشتیها بایستی بدون آنکه خطری جدی متوجه کشتی خود یا خدمه و یا مسافرینش بشود تا حدود امکان بکشتی دیگر و خدمه و مسافرین آن کمک نماید. همچنین هر یک از آنان باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر وابسته و نیز نام بندری را که ترک کرده و‌بندر بعدی خود را به اطلاع یکدیگر برسانند. اثرات نقض مقررات این ماده مسئولیتی متوجه مالک کشتی نمیسازد.

مادﮤ 9 - دول متعاهد تعهد میکنند چنانچه به موجب قوانین داخلی خود مجازاتی برای نقض مواد قبل نداشته باشند مسئولیت را راساً به عهده گرفته یا این که با پیشنهاد بمقامات مقننه اقدامات لازم را برای جلوگیری از نقض این مقررات به عمل آورند. دول متعاهد تعهد میکنند به اسرع وقت یکدیگر را از قوانین موجود و یا مقرراتی را که در کشورهای خود برای اجرای ماده فوق وضع خواهند کرد‌مطلع سازند.

مادﮤ 10 - بدون این که به قراردادهائیکه بعداً ممکنست منعقد شود خللی وارد گردد مقررات این قرارداد بهیچوجه تاثیری در قوانین جاری کشورها در مورد تحدید مسئولیت صاحبان کشتیها همچنین نسبت به تعهدات قانونی ناشیه از قرارداد حمل یا هر قرارداد دیگری ندارد.

مادﮤ 11 - قرارداد حاضر شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که منحصراً اختصاص به انجام خدمات عمومی دارند نمیگردد.

مادﮤ 12 - وقتی تمام کشتیهای مربوط بیک دعوی متعلق بدول متعاهد باشد مقررات قرارداد حاضر درباره تمام اشخاصی که ذینفع هستند قابل اجراء است. همچنین است در سایر موارد که مطابق قوانین ملی پیش‌بینی شده و در هر صورت مسلم است که:
1 - در موردی که اشخاص ذینفع تابع کشورهائی باشند که به قرارداد ملحق نشده‌اند اجرای مقررات این قرارداد ممکن است از طرف هر یک از دول‌متعاهد موکول به شرط معامله متقابل بشود.
2 - وقتی تمام اشخاص ذینفع تبعه کشوری باشند که رسیدگی پرونده در دادگاه آن کشور مطرح است مقررات قانون ملی قابل اجرا خواهد بود و مفاد‌این قرارداد تاثیری نخواهد داشت.

مادﮤ 13 - مفاد قرارداد حاضر شامل جبران هر گونه خسارات خواه از اجراء و یا عدم اجرای یک مانور و خواه از عدم رعایت مقررات که از طرف یک کشتی بکشتی دیگر و اشیاء و اشخاص داخل آن وارد شود ولو در حقیقت تصادمی هم رخ نداده باشد نیز میگردد.

مادﮤ 14 - هر دولت متعاهد حق دارد پس از سه سال از موقع اجرای قرارداد حاضر تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را به منظور بررسی اصلاحات در‌متن این قرارداد و بخصوص تعمیم اجرای مقررات آن را بنماید. ممالکی که از این اختیار استفاده میکنند میتوانند منظور خود را به وسیله دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برسانند دولت نامبرده ترتیب تشکیل کنفرانس را در ظرف شش ماه خواهد داد.

مادﮤ 15 - ممالکی که قرارداد حاضر را امضا نکرده‌اند بنا بتقاضای خود میتوانند به این قرارداد ملحق شوند اینگونه الحاق از مجرای سیاسی به اطلاع دولت بلژیک و به وسیله آندولت به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسید و پس از یکماه از ارسال یادداشت از طرف دولت بلژیک نافذ خواهد شد.

مادﮤ 16 - مفاد این قرارداد پس از امضا باید به تصویب برسد. دولت بلژیک پس از حداکثر یک سال از تاریخ امضا قرارداد با دول متعاهدی که حاضر به تصویب قرارداد هستند تماس خواهد گرفت تا نسبت به اجرای مفاد آن اقدام به عمل آید.
در صورت تصمیم به الحاق اسناد تصویبی باید بلافاصله در بروکسل تودیع گردد و قرارداد پس از یکماه از تاریخ تودیع اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود. امضا پروتکل این قرارداد تا یک سال دیگر بنفع ممالکی که در کنفرانس بروکسل حاضر بوده‌اند مفتوح خواهد بود و پس از انقضاء این مدت الحاق‌ممالک مزبور با رعایت مقررات مادﮤ 15 صورت خواهد گرفت.

مادﮤ 17 - در مواردی که هر یک از دول متعاهد قرارداد حاضر را فسخ کند اثرات آن یک سال پس از روزیکه فسخ به اطلاع دولت بلژیک رسیده‌است نافذ بوده و مفاد قرارداد نیز بین سایر دول متعاهد بقوت خود باقی خواهد بود.

ماده الحاقی - بر خلاف مدلول مادﮤ 16 مفاد مادﮤ 5 این قرارداد در مواردی که تصادم معلول خطای راهنمائیکه قانوناً هدایت کشتی را اجباراً عهده دار‌است الزام‌آور نیست مگر اینکه دول متعاهد در مورد تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما موافقتنامه دیگری تنظیم نمایند.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شد تاریخ 23 سپتامبر 1910

پروتکل امضا
در هنگام امضا قرارداد متحدالشکل ساختن بعضی از مقررات مربوط به تصادم و نجات و معاضدت دریائی که در تاریخ امروز منعقد شده نمایندگان مختار امضاکننده زیر توافق حاصل کردند که:
مقررات قراردادهای مذکور در مستعمرات و مستملکات دول متعاهد با در نظر گرفتن محدودیتهائی که ذیلا [ذیلاً] گفته خواهد شد قابل اجرا است:
1 - دولت آلمان اعلام میدارد که تصمیمات خود را دربارﮤ مستعمرات خود محفوظ دارد. دولت مزبور به هر یک از مستعمرات خود حق الحاق و فسخ قراردادها را جداگانه واگذار میکند.
2 - دولت دانمارک حق الحاق و فسخ قراردادهای مزبور را دربارﮤ ایسلاند و مستعمرات و متصرفات دانمارک جداگانه جهت خود محفوظ میدارد.
3 - دولت ممالک متحده آمریکا حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای جزایر متصرفاتی ممالک متحده آمریکا جداگانه محفوظ میدارد.
4 - دولت پادشاهی بریتانیای کبیر حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای هر یک از مستعمرات و تحت‌الحمایه‌ها و سرزمینهای بریتانیا و‌همچنین برای جزیره قبرس جداگانه محفوظ میدارد.
5 - دولت ایتالیا حق الحاق بعدی به قراردادها را برای توابع و مستعمرات خود محفوظ میدارد.
6 - دولت هلند حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات اندونزی محفوظ میدارد.
7 - دولت پرتقال حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات خود محفوظ میدارد.
این قبولی‌ها ممکنست با یک اعلام عمومی که شامل تمام مستعمرات و متصرفات میگردد با اعلامیه‌های مخصوص انجام پذیرد. برای اعلام الحاق‌و فسخ تشریفات معین شده در دو قرارداد حاضر که امروز به تصویب رسیده رعایت خواهد شد. بدیهی است که تشریفات مزبور در مورد تصویب‌مقاوله‌نامه امضا نیز ممکنست متساویاً اعلام گردد.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شده 23 سپتامبر 1910
قرارداد فوق مشتمل بر 17 ماده و یک مادﮤ الحاقی و یک پروتکل منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بهفت قرارداد بین‌المللی دریائی‌میباشد و صحیح و قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

4 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه‌ها و پروتکل امضا

مادﮤ 1 - در این قرارداد کلمات زیر در مفاهیم ذیل به کار رفته است:
الف - «‌متصدی حمل» به طور کلی اطلاق میشود بصاحب کشتی یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده محموله قرارداد حمل منعقد مینماید.
ب - «‌قرارداد حمل» فقط به قراردادهائی اطلاق میگردد که بر اساس بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل کالا از طریق دریا تنظیم شده منعقد میشود و نیز هر بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی حمل و صاحب بارنامه یا سند مذکور را‌از زمان صدور تعیین نماید قرارداد حمل تلقی میگردد.
ج - «محموله» شامل هر گونه بار و کالا و امتعه و مال‌التجاره و غیره میگردد به استثناء حیوانات زنده و بارهائیکه طبق مفاد قرارداد باربری باید روی‌عرشه کشتی حمل شده و به این ترتیب حمل گردد.
د - «‌کشتی» منظور از آن هر شناوریست که برای حمل محموله در دریا به کار رود.
ه- «‌مدت حمل محمولات» شامل مدتی است از زمان بارگیری کالا بکشتی تا زمان تخلیه آن از کشتی.

مادﮤ 2 - با توجه بمفاد مادﮤ 6 در کلیه قراردادهای باربری از طریق دریا مسئولیت تعهدات حقوق و مصونیتهای متصدی نسبت به بارگیری - جا بجا‌کردن - انبار کردن - حمل - محافظت - مواظبت و تخلیه اینگونه محمولات به شرحی که ذیلا [ذیلاً] بیان می‌شود خواهد بود.

مادﮤ 3 -

1 - متصدی حمل مکلف است قبل و در شروع هر سفر مراقبتهای لازم را به شرح ذیل به عمل آورد:
الف - کشتی را قابل دریانوردی بنماید.
ب - کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به طور شایسته تهیه و تدارک نماید.
ج - انبارها - یخچالها - سردخانه‌ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی را که کالا در آن حمل میشود جهت نگهداری و حمل آن مناسب و بی‌خطر سازد.

2 - با توجه بمفاد مادﮤ 4 متصدی حمل موظف است به طور شایسته و با دقت محمولات را بارگیری - جابجا - انبار - حمل - محافظت - مواظبت‌و تخلیه نماید.

3 - پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی حمل یا فرمانده و یا عامل متصدی حمل بر حسب تقاضای فرستنده بارنامه‌ای با مشخصات زیر جهت‌او صادر مینماید:
الف - علائم مشخصه‌ای که جهت شناسائی محموله ضروری میباشد مانند همان علائمی که توسط فرستنده محموله قبل از شروع بارگیری کتباً داده شده میباشد در صورتی که محموله بدون روپوش باشد علائم مذکور بر روی محموله گذاشته میشود و چنانچه محموله در صندوق یا دارای پوشش‌باشد علامت باید به طور وضوح روی صندوق یا پوشش آن نقش شود به طوریکه تا پایان مسافرت عادتاً خوانا بماند
ب - تعداد بسته و لنگه‌ها یا مقدار یا وزن بر حسب مورد به نحوی که کتباً از طرف فرستنده محموله تعیین و تسلیم شده.
ج - وضع و حالت ظاهری کالا.
متصدی حمل فرمانده یا عامل متصدی حمل ملزم نخواهند بود که در بارنامه دریائی علائم - تعداد - مقدار یا وزنی را قید نمایند که صحت آنها به موجب دلیل کافی مشکوک بوده و یا وسیله مناسب برای رسیدگی آنها در اختیار نداشته باشند.

4 - چنین بارنامه‌ای مدرک دریافت کالا به وسیله متصدی امر به شرح مندرج در بند 3 الف. ب. ج این ماده خواهد بود.

5 - فرستنده محموله نسبت به صحت علائم - تعداد - مقدار و وزن محموله به نحویکه هنگام حمل اظهار داشته و در مقابل متصدی حمل ضامن شناخته میشود و موظف است غرامت متصدی حمل را در مقابل هر گونه فقدان خسارت و هزینه‌های ناشی از عدم صحت اطلاعات مذکور بپردازد استحقاق متصدی امر بدریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده را که ناشی از قرارداد حمل میباشد نسبت بهیچ شخصی به جز فرستنده‌محموله محدود نخواهد ساخت.

6 - در صورتی که همزمان یا قبل از نقل مکان محموله و تسلیم آن بتحویل گیرنده اخطاریه‌ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به محموله با شرح و‌کیفیت آن کتباً به متصدی حمل یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان محموله و دادن آن به کسیکه طبق قرارداد حمل باید محموله باو‌تسلیم شود (‌چنانچه فقدان و خسارت آشکار نباشد در ظرف سه روز) دلیل بر تحویل کامل محموله مندرج در بارنامه از طرف متصدی حمل خواهد‌بود. چنانچه فقدان یا خسارت وارد بمحموله آشکار نباشد اخطاریه مذکور باید ظرف سه روز پس از تحویل محموله تسلیم شود.
در صورتی که در موقع دریافت وضع و حالت کالا مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود.
متصدی حمل و کشتی در تمام موارد در کلیه مسئولیتهای مربوط به فقدان و خسارت بری خواهند بود مگر این که ظرف یک سال پس از تحویل‌محمولات و یا تاریخی که محمولات می‌بایستی تحویل داده شوند اقامه دعوی به عمل آمده باشد. متصدی حمل و دریافت‌کننده محموله باید همه گونه تسهیلات معقول را جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و یا خساراتی که تصور وقوع آن بمحموله میرود فراهم سازد.

7 - پس از بارگیری بتقاضای فرستنده محموله باید در روی بارنامه‌ایکه برای او توسط متصدی حمل یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی حمل صادر‌شود جمله (‌محموله بارگیری شده) قید گردد مشروط بر این که اگر فرستنده محموله قبلا [قبلاً] سندی دال بر تعلق محموله به او دریافت داشته آن را مسترد دارد ولی به اختیار متصدی حمل ممکنست در سند مذکور نام کشتی یا کشتیهای حامل محموله و تاریخ یا تواریخ حمل محموله توسط متصدی حمل‌و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی مشخصات مذکور در بند 2 مادﮤ 3 میباشد از نظر این ماده بارنامه (‌محموله‌بارگیری شده) تلقی میگردد.

8 - ذکر هر گونه شرط قید یا موافقت در قرارداد حمل محموله جهت بری ساختن متصدی یا کشتی از مسئولیت در مورد فقدان یا خسارات وارده بمحموله ناشی از تقصیر یا اهمال یا غفلت در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این ماده و یا کاهش آنها کان‌لم‌یکن و بلااثر خواهد بود. شرط مربوط به برخورداری متصدی حمل از بیمه و یا استفاده از شروط مشابه اینطور تلقی میشود که متصدی حمل از مسئولیت‌بری میباشد.

مادﮤ 4 -

1 - متصدی حمل و کشتی هیچکدام مسئول فقدان یا خسارات ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهند بود مگر اینکه از طرف متصدی حمل در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تامین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب و بی‌خطر ساختن انبارها و‌سردخانه‌ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی که کالا در آن حمل میشود و همچنین مواظبت محموله طبق بند یک مادﮤ 3 سعی و اهتمام کافی مبذول نشده‌باشد. هر گاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد اثبات اعمال سعی و اهتمام کافی بعهدﮤ متصدی حمل و یا اشخاص‌دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت مینمایند خواهد بود.

2 - متصدی حمل و کشتی مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود. الف - غفلت و قصور و یا اعمال فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا نماینده مجاز متصدی حمل هنگام دریانوردی و ادارﮤ امور کشتی.
ب - آتش‌سوزی که به سبب خطا و یا عمل عمدی یا تبانی شخص متصدی حمل نباشد.
ج - خطرات و سوانح در دریا و یا در آبهای قابل کشتیرانی.
د - بلای آسمانی.
ه - جنگ.
و - عملیات اخلالگران.
ز - بازداشت یا متوقف ساختن کشتی به امر فرمانروایان یا حکام و یا مردم یا مقامات قضایی. ح - تضییقات قرنطینه.
ط - عمل یا خطای فرستنده محموله یا صاحب بار یا عامل یا نماینده او.
ی - اعتصاب و بستن کارگاهه‌ا و یا خودداری یا جلوگیری از کار کلاً و بعضاً به هر علتی که باشد.
ک - شورش و بلوا.
ل - نجات و مجاهدت برای نجات دادن جان افراد و یا اموال در دریا.
م - کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری ناشی از معایب مخفی یا طبیعت مخصوص و نقایص ذاتی بکالا.
ن - نقص بسته‌بندی بکالا.
س - نقائص و یا کامل نبودن علائم و مشخصات.
ع - عیوب مخفی که با دقت کافی قابل کشف نباشد.
خ - هر علت دیگری که از تقصیر و یا تبانی متصدی حمل و یا عامل و یا نماینده مجاز او ناشی نشده باشد ولی اثبات این امر به عهده کسی است که به‌خواهد از این استثناء استفاده نماید و باید ثابت کند که فقدان یا خسارت و زیان وارده به علت تقصیر و تبانی و یا غفلت و یا قصور متصدی حمل یا‌عامل و یا نماینده مجاز او نبوده است.

3- فرستنده محموله در مورد فقدان یا خسارت وارد بمتصدی حمل و یا کشتی به هر سبب و علتی که ناشی از تقصیر و غفلت فرستنده محموله و یا‌عامل و یا نماینده مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود.

4 - هر گونه تغییر مسیر کشتی در دریا برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال و یا هر گونه انحراف معقول کشتی نقض و تخلف از مقررات‌این قرارداد حمل نیست و متصدی حمل مسول [مسئول] فقدان و یا خسارت وارده ناشی از آن نخواهد بود.

5 - متصدی حمل یا کشتی هیجکدام [ هیچکدام] در مورد فقدان و یا خسارات وارد بکالا مسئولیتی زائد بر 100 لیره استرلینگ (‌و یا معادل آن به ارز خارجی) برای هر بسته کالا یا واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه محموله قبل از حمل توسط فرستنده محموله اظهار گردیده و در بارنامه نیز قید شده باشد این اظهار چنانچه در بارنامه قید شده باشد دلیل بر صحت موضوع میباشد ولی متصدی حمل را مقید ننموده و دلیل قطعی علیه‌نامبرده نخواهد بود.
متصدی حمل یا عامل او و یا فرمانده میتوانند با فرستنده محموله نسبت به تعیین حداکثر مبلغ دیگری غیر از آن چه در بالا تعیین شده توافق نمایند مشروط بر اینکه از مبلغ فوق‌الذکر کمتر نباشد.
چنانچه فرستنده محموله نوع یا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه قید کند متصدی حمل و کشتی در مورد فقدان یا خسارت وارد بمحموله مسئول نخواهد بود.

6 - اجناس قابل اشتعال و یا انفجار و یا خطرناک را که متصدی حمل یا فرمانده و یا عامل متصدی حمل بدون علم و اطلاع از کیفیت و نوع آن اقدام به بارگیری آنها نموده‌اند بعداً از نوع و کیفیت آنها به عللی آگاه شوند میتوانند در هر موقع قبل از تخلیه در مقصد در هر محلی که صلاح بدانند بدون پرداخت هیچگونه غرامت و هزینه‌ای که ممکنست به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمل چنین موادی ایجاد شود آنها را تخلیه یا نابود و یا بلااثر‌کنند. چنانچه حمل اینگونه محمولات با علم و اطلاع صورت گیرد و بعداً وجود آن برای کشتی و محمولات ایجاد خطر کند متصدی حمل میتواند آن را به طریق مذکور در بالا در هر محلی که صلاح باشد تخلیه و یا نابود و یا بلااثر نماید در این صورت مسئولیتی متوجه متصدی حمل نخواهد بود مگر‌نسبت بخسارات مشترک دریائی که ممکنست بوجود آید.

مادﮤ 5 - متصدی حمل مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و مصونیت‌های خود گذشت نماید و یا بر مسئولیتها و تعهدات مندرج در این قرارداد بیفزاید مشروط بر اینکه اینگونه گذشت‌ها یا افزایش در بارنامه‌ای که بفرستنده محموله تسلیم میشود قید گردد.
مقررات این قرارداد شامل قراردادهای اجاره دربست کشتی نمیشود ولی چنانچه در مورد کشتی تحت اجاره بارنامه صادر شود مقررات این قرارداد در‌مورد آنها قابل اجرا است ولی هیچ یک از این مقررات مانع از این نخواهد بود که در بارنامه شرایط مجازی مربوط به خسارت مشترک دریائی ذکر گردد.

مادﮤ 6 - با وجود مقررات مذکور در مواد قبل متصدی حمل یا فرمانده یا عامل متصدی حمل و یا فرستنده محموله میتوانند قراردادی با هر نوع شرط برای حمل محموله مشخص و تقبل هر گونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی حمل و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و حتی ممکنست دربارﮤ مسئولیت متصدی حمل نسبت به قابلیت دریانوردی کشتی شرایط خاصی منظور دارند مشروط بر اینکه این شرایط مخالف نظم عمومی نباشد‌همچنین نسبت بمراقبت کارکنان یا عاملین متصدی حمل و یا نماینده مجاز او در مورد بارگیری - جابجا کردن - انبار کردن - حمل محافظت - مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاصی منظور دارند مشروط بر اینکه با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه تنظیم نگردد و شرایط قرارداد در قبض رسیدی که‌غیر قابل انتقال خواهد بود ذکر و همچنین جمله «غیر قابل انتقال» در روی رسید مذکور قید شود هر قراردادی که به این طریق منعقد شده باشد معتبر‌است.
مفاد این ماده شامل محمولات بازرگانی معمول که در جریان عملیات عادی تجاری حمل و نقل میشود نمیباشد و فقط شامل محمولاتیست که نوع ووضع آنها و شرایط خاصی که برای حمل آنها وجود دارد و یا اوضاع و احوال شرایطی که به موجب آن عمل حمل باید انجام گیرد معقولا [معقولاً] ایجاب انعقاد‌قرارداد خاصی را بنماید.

مادﮤ 7 - هیچ یک از مقررات این قرارداد مانع از آن نخواهد بود که متصدی حمل و فرستنده محموله قیود شرایط محدودیت یا معافیتهائی را در قرارداد‌پیش‌بینی کنند که طبق آن مسئولیت و تعهدات متصدی حمل و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط به محافظت و مواظبت و جا بجا کردن‌محموله قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی که محموله در آن از طریق دریا حمل شده تعیین گردد.

مادﮤ 8 - مقررات این قرارداد در هیچ موردی در حقوق و تعهدات متصدی حمل مربوط به تحدید مسئولیت مالکین کشتی که فعلا [فعلاً] مجری است تاثیری ندارد.

مادﮤ 9 - منظور از واحدهای پولی که در قرارداد حاضر ذکر شده است ارزش طلای آنها میباشد.
دول متعاهدی که واحد پول آنها غیر از استرلینگ می‌باشد این حق را برای خود محفوظ میدارند که بتوانند مبالغی را که در این قرارداد به لیره استرلینگ تعیین شد طبق سیستم پولی کشور خود به ارقام معادل آن تبدیل نمایند.
قوانین ملی ممکن است حق تادیه قرضی را با پول ملی خود مطابق نرخ ارز در روز رسیدن کشتی به بندر تخلیه کالای مورد بحث جهت مدیون محفوظ دارد.

مادﮤ 10 - مقررات این قرارداد شامل کلیه بارنامه‌های صادره در هر یک از دول متعاهد میگردد.

مادﮤ 11 - دولت بلژیک حداکثر دو سال پس از تاریخ امضاءِ قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب آن اعلام کرده‌اند به منظور اتخاذ تصمیم جهت اجرای قرارداد تماس خواهد گرفت اسناد تصویبی در تاریخی که مورد موافقت دول مزبور قرار گرفته در بروکسل تودیع خواهد شد تسلیم‌اولیه اسناد تصویبی در صورتمجلسی که توسط نمایندگان دول شرکت کننده و وزیر امور خارجه بلژیک امضا گردیده منعکس خواهد شد.
تسلیم اسناد بعدی به وسیله یادداشت کتبی عنوان دولت بلژیک همراه اسناد تصویبی صورت خواهد گرفت.
رونوشت مصدق صورت جلسه مربوط به اولین اسناد تصویبی و یادداشت‌های مذکور در بند قبل و همچنین اسناد تصویبی منضم به آنها بلافاصله توسط دولت بلژیک از مجرای سیاسی جهت دولی که به قرارداد ملحق شده‌اند ارسال خواهد شد.
در موارد مذکور در بند قبل دولت مزبور تاریخ وصول سند تصویبی را به اطلاع آنها خواهد رسانید.

مادﮤ 12 - دولی که این قرارداد را امضا ننموده‌اند خواه در کنفرانس بین‌المللی بروکسل شرکت داشته و یا نداشته باشند میتوانند به این قرارداد ملحق گردند. دولتی که مایل به الحاق است قصد خود را کتباً به دولت بلژیک اعلام نموده و سند الحاق را ارسال خواهد نمود این سند در بایگانی دولت مزبور تودیع‌خواهد شد.
دولت بلژیک بلافاصله رونوشت مصدق یادداشت و سند الحاق را با ذکر تاریخ وصول یادداشت جهت دول امضا کننده یا ملحق شده به قرارداد ارسال‌خواهد نمود.

مادﮤ 13 - دول متعاهد ممکنست در موقع امضاءِ تصویب یا الحاق اعلام نمایند که قبولی آنها نسبت به این قرارداد شامل بعض یا هیچ یک از‌دومینیونهای خودمختار یا مستعمرات مستملکات ماوراءِ بحار - تحت‌الحمایه‌ها یا سرزمینهایی که تحت حاکمیت یا ادارﮤ آنها است نگردد و بعداً بتوانند به طور جداگانه از طرف دومینیونهای خودمختار یا مستعمره - مستملکه ماوراءِ بحار تحت‌الحمایه یا سرزمینی که در اعلامیه مستثنی کرده بودند به قرارداد ملحق شوند دول مزبور همچنین میتوانند خروج از قرارداد را نسبت به هر یک از دومینیون خودمختار یا هر مستعمره مستملکه -‌ماوراءِ بحار تحت‌الحمایه یا قلمرو تحت حاکمیت و اداره خود را به طور جداگانه اعلام دارند.

مادﮤ 14 - این قرارداد در مورد دولی که در تسلیم اولیه تصویبی شرکت کرده‌اند یک سال از تاریخ تنظیم صورت مجلس مربوط به تودیع اجرا خواهد‌شد. در مورد دولی که بعداً قرارداد را تصویب یا به آن ملحق میشوند و همچنین در مواردی که قرارداد طبق مادﮤ 13 لازم‌الاجرا میگردد 6 ماه پس از وصول‌یادداشتهای مقرر در پاراگراف 2 مادﮤ 11 و پاراگراف 2 مادﮤ 12 توسط دولت بلژیک قرارداد مجری میگردد.

مادﮤ 15 - در موردی که یکی از دول متعاهد مایل بخروج از قرارداد باشد باید طبق یادداشت کتبی مراتب را به دولت بلژیک اعلام دارد. دولت مزبور‌بلافاصله رونوشت مصدق یادداشت را با تعیین تاریخ وصول جهت کلیه دول متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود. خروج نسبت به دولتی که آن را اعلام‌نموده است یک سال پس از وصول یادداشت توسط دولت بلژیک بمرحله اجرا در خواهد آمد.

مادﮤ 16 - هر دولت متعاهد حق دارد به منظور اصلاحات ممکنه در متن قرارداد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را بنماید.
دولتی که از این حق استفاده مینماید باید یک سال قبل قصد خود را توسط دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برساند دولت مزبور ترتیب تشکیل‌کنفرانس را خواهد داد.
در بروکسل در یک نسخه امضا شد 25 اگوست 1924

مقاوله‌نامه امضا
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار ضمن امضاءِ قرارداد بین‌المللی متحدالشکل کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه‌ها این مقاوله‌نامه را که قوت و‌ارزش آن برابر با مقررات مندرج در متن قرارداد مزبور است قبول نمودند.
دول متعاهد میتوانند مفاد مقررات این قرارداد را یا به وسیله قانونی نمودن آن و یا به وسیله منظور کردن آن در قوانین ملی با در نظر گرفتن شکل مخصوص قانونگذاری خود لازم‌الاجرا سازند.
دول متعاهد میتوانند حقوق زیر را جهت خود محفوظ دارند.
1 - مقرر دارند در مواردی که در پاراگراف 2 ج تا ح مادﮤ 4 به آن اشاره شده دارنده بارنامه مجاز باشد نسبت به فقدان و خسارت ناشی از تقصیر شخص‌حمل‌کننده یا تقصیر نمایندگان مجاز وی که در پاراگراف الف پیش‌بینی نشده نامبرده را مسئول بداند.
2 - مادﮤ 6 را تا آنجائی که تجارت ساحلی ملی مربوط بکلیه انواع کالاها میباشد بدون در نظر گرفتن محدودیتی که در آخرین پاراگراف آن ماده وجود‌دارد شمول دهد.
در بروکسل در یک نسخه امضا شد 25 اگوست 1924
قرارداد فوق مشتمل بر 16 ماده و یک مقاوله‌نامه منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بهفت قرارداد بین‌المللی دریائی می‌باشد صحیح و‌قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

5 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط بمعاضدت و نجات در دریا و مقاوله‌نامه امضا

مادﮤ 1 - معاضدت و نجات کشتیهای دریاپیمائیکه در معرض خطر هستند و اشیاءِ موجود در آنها و کرایه محموله و هزینه سفر و همچنین خدمات‌مشابهی که کشتیهای دریاپیما برای شناورهای کشتیرانی داخلی و یا بالعکس انجام میدهند بدون توجه بتمایز بین نوع خدمات معاضدت و نجات و‌در نظر گرفتن آبهائی که خدمات مزبور در آنها انجام میشود تابع مقررات زیر میباشد.

مادﮤ 2 - هر عمل معاضدت یا نجاتی که دارای نتیجه مفید باشد ایجاد حق برای پرداخت اجرت عادلانه خواهد کرد اگر خدمات انجام یافته نتیجه مفید نداشته باشد اجرت به آن تعلق نخواهد گرفت.
در هیچ موردی میزان مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاءِ نجات یافته نخواهد بود.

مادﮤ 3 - در صورتی که کشتی اشخاصی را به طور صریح و موجه از شرکت در عملیات نجات آن منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچ گونه‌اجرت را نخواهند داشت.

مادﮤ 4 - یدک‌کش حق دریافت اجرت برای معاضدت و یا نجات کشتی و محمولات آن را که یدک‌کشی مینماید ندارد مکر [مگر] در موارد انجام خدمات‌استثنائی که جزءِ تعهدات مربوط به قرارداد یدک‌کشی منظور نشده باشد.

مادﮤ 5 - حق دریافت اجرت معاضدت و نجات نیز بکشتیهائی که متعلق بیک مالک است تعلق خواهد گرفت.

مادﮤ 6 - میزان اجرت معاضدت و نجات طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت میگردد و در صورت عدم وجود قرارداد به وسیله دادگاه تعیین خواهد گردید.
مقدار و نسبت تقسیم اجرت بین نجات‌دهندگان نیز به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.
تسهیم اجرت در تقسیم آن بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصیکه در خدمت هر یک از کشتیهای نجات‌دهنده میباشند به وسیله قانون کشوریکه کشتی تحت پرچم آن میباشد تعیین میگردد.

مادﮤ 7 - هر قرارداد معاضدت و نجاتی که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده باشد ممکنست بتقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه فسخ و یا تغییر داده شود مشروط بر اینکه شرایط مقرره آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد در تمام موارد وقتی ثابت شود رضایت یکی از طرفین در اثر‌حیله و خدعه یا اغفال جلب شده است یا اجرتی که در نظر گرفته شده به نسبت خدمات انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم باشد دادگاه میتواند بتقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا فسخ نماید.

مادﮤ 8 - میزان اجرت با توجه بشرایط هر مورد و بر اساس ملاحظات زیر به وسیله دادگاه تعیین میشود:
الف - اولا [اولاً ] میزان موفقیت حاصله - مساعی و شایستگی یا لیاقت کمک‌کنندگان - اهمیت خطریکه متوجه کشتی نجات یافته و مسافرین و کارکنان و‌محمولات آن و نجات‌دهندگان و کشتی نجات‌دهنده میگردد - زمانی که برای عملیات نجات و معاضدت صرف شده - میزان هزینه‌ها و خسارات‌وارده - عواقب مسئولیت و سایر مخاطراتی که متوجه نجات‌دهندگان گردیده - همچنین ارزش لوازمیکه برای نجات به کار رفته و بالاخره با توجه لازم بوضع کشتی نجات‌دهنده به لحاظی که در عملیات نجات شرکت کرده است.
ب - ثانیاً با توجه به ارزش اشیاءِ نجات یافته.
در مورد تسهیم اجرت پیش‌بینی شده در پاراگراف دوم مادﮤ 6 نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد. در صورتی که عملیات نجات در اثر خطای نجات‌دهندگان ضرورت پیدا نموده باشد و یا نجات‌دهندگان مرتکب دزدی یا اعمال مزورانه و یا سایر اعمال‌خلاف شده باشند دادگاه میتواند اجرت را تقلیل داده و یا نجات‌دهندگان را از اجرت محروم نماید.

مادﮤ 9 - اشخاصیکه جان آنها نجات یافته است ملزم به پرداخت هیچگونه اجرت نخواهند بود ولی مقررات این ماده نسبت به قوانین ملی که در این‌باره وضع شده است اثری نخواهد داشت. نجات‌دهندگانی که در عملیات معاضدت یا نجات مربوط بیک حادثه خدماتی برای نجات جان اشخاص انجام داده‌اند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت پرداختی به نجات‌دهندگان کشتی و محمولات و سایر متعلقات آن میباشند.

مادﮤ 10 - دعاوی مربوط به نجات پس از مدت دو سال از روزی که عملیات معاضدت و نجات خاتمه یافته است شامل مرور زمان میگردد. تعیین تعلیق و انقطاع مدت مزبور با قانون دادگاهی است که پرونده در آن در دست رسیدگی میباشد.
دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارند در صورتی که توقیف کشتی مورد معاضدت و نجات در آبهای ساحلی کشوریکه اقامتگاه یا مرکز‌اصلی عملیات مدعی است ممکن نباشد با وضع قوانینی در کشور خود مدت مزبور را تمدید نمایند.

مادﮤ 11 - هر فرمانده موظف است حتی‌الامکان بدون آنکه خطر جدی متوجه کشتی یا کارکنان و مسافرین او گردد به هر شخصی که در دریا در معرض‌خطر هلاکت است ولو دشمن او باشد کمک نماید. عدم مقررات فوق موجب مسئولیت صاحب کشتی نخواهد بود.

مادﮤ 12 - دول متعاهدی که در قوانین آنها برای عدم رعایت مقررات ماده قبل ممنوعیتی پیش‌بینی نشده است موظفند جهت جلوگیری از اینگونه نقض مقررات شخصاً و یا با پیشنهاد دستگاههای قانونگذاری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.
دول متعاهد بمحض امکان از قوانین و مقررات موجود و یا قوانینی که بعداً جهت موثر ساختن مدلول فوق در کشورشان وضع میشود یکدیگر را‌مطلع خواهند ساخت.

مادﮤ 13 - این قرارداد بمقررات قوانین ملی یا معاهدات بین‌المللی که در مورد تشکیلات سرویسهای معاضدت و نجاتی که به وسیله مقامات رسمی یا تحت نظارت آنها اداره میشوند موجود است خللی وارد نمیسازد بخصوص نسبت بقوانین و معاهداتی که در مورد نجات وسائل صید ماهی وجود‌دارد.

مادﮤ 14 - این قرارداد شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که استثنائاً بخدمات عمومی (‌غیر دولتی) اختصاص داده می‌شوند نمیگردد.

مادﮤ 15 - مفاد این قرارداد در صورتی شامل کلیه اشخاص ذینفع میگردد که با کشتی کمک‌دهنده یا نجات‌دهنده یا کشتی کمک شده یا نجات یافته متعلق به یکی از کشورهای متعاهد باشند و در سایر موارد قوانین ملی رعایت خواهد شد به شرطیکه همیشه:
1 - در مورد اشخاص ذینفعی که از اتباع یک دولت غیر متعاهد هستند شمول مقررات فوق ممکنست از طرف هر یک از دول متعاهد موکول به‌معامله متقابل گردد.
2 - چنانچه تمام اشخاص ذینفع از اتباع همان کشوری باشند که پرونده در آنجا مطرح است قوانین ملی مجرا میگردد نه قرارداد.
3 - بدون آن که خللی بمقررات وسیع‌تر قوانین ملی وارد سازد مادﮤ 11 فقط در مورد کشتیهای متعلق بدول متعاهد قابل اجرا است.

مادﮤ 16 - هر دولت متعاهد حق دارد سه سال پس از اجرای این قرارداد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را به منظور اصلاحات ممکنه به خصوص‌توسعه شمول آن را بنماید.
ممالکی که از این حق استفاده مینمایند باید قصد خود را به وسیله دولت بلژیک به اطلاع سایر کشورها برسانند دولت نامبرده ظرف مدت 6 ماه ترتیب‌تشکیل کنفرانس را خواهد داد.

مادﮤ 17 - ممالکی که این قرارداد را امضا نکرده‌اند میتوانند بنا به تقاضای خود به این قرارداد ملحق شوند.
این الحاق از مجرای سیاسی به اطلاع دولت بلژیک و به وسیله آن دولت به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسید یکماه پس از ارسال چنین اخطار به وسیله دولت بلژیک الحاق صورت میگیرد.

مادﮤ 18 - این قرارداد باید به تصویب برسد.
دولت بلژیک حداکثر پس از مدت یک سال از تاریخ امضاءِ قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب قرارداد به منظور اجرای آن اعلام نموده‌اند تماس خواهد گرفت.
اسناد تصویبی در صورت تصمیم بلافاصله در بروکسل تودیع خواهد شد و یکماه پس از تاریخ تودیع قرارداد مزبور بمورد اجراء در خواهد آمد.
-امضاءِ مقاوله‌نامه یک سال بعد بنفع ممالکی که در کنفرانس بروکسل شرکت داشته‌اند مفتوح خواهد بود. پس از این فاصله الحاق ممالک مزبور مطابق مقررات مادﮤ 17 صورت خواهد گرفت.

مادﮤ 19 - در موردی که یکی از دول متعاهد بفسخ قرارداد مبادرت نماید فسخ صورت نخواهد گرفت مگر این که یک سال از تاریخ اعلام این تصمیم به دولت بلژیک گذشته باشد و قرارداد نیز بین سایر دول متعاهد به قوت خود باقیست.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شد 23 سپتامبر 1910 اس / 42

پروتکل امضا
در هنگام امضاءِ قرارداد متحدالشکل ساختن بعضی از مقررات مربوط به تصادم و نجات و معاضدت دریائی که در تاریخ امروز منعقد شده نمایندگان مختار امضا کننده زیر توافق حاصل کردند که:
مقررات قراردادهای مذکور در مستعمرات و مستملکات دول متعاهد با در نظر گرفتن محدودیتهائی که ذیلا [ذیلاً] گفته خواهد شد قابل اجرا است:
1 - دولت آلمان اعلام میدارد که تصمیمات خود را دربارﮤ مستعمرات خود محفوظ دارد. دولت مزبور به هر یک از مستعمرات خود حق الحاق و فسخ قراردادها را جداگانه واگذار میکند.
2 - دولت دانمارک حق الحاق و فسخ قراردادهای مزبور را درباره ایسلاند و مستعمرات و متصرفات دانمارک جداگانه جهت خود محفوظ میدارد.
3 - دولت ممالک متحده آمریکا حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای جزایر متصرفاتی ممالک متحده آمریکا جداگانه محفوظ میدارد.
4 - دولت پادشاهی بریتانیای کبیر حق الحاق و فسخ قراردادهای مذکور را برای هر یک از مستعمرات و تحت‌الحمایه‌ها و سرزمینهای بریتانیا و‌همچنین برای جزیره قبرس جداگانه محفوظ میدارد.
5 - دولت ایتالیا حق الحاق بعدی به قراردادها را برای توابع و مستعمرات خود محفوظ میدارد. 6 - دولت هلند حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات اندونزی محفوظ میدارد.
7 - دولت پرتقال حق الحاق بعدی به قراردادها را برای مستعمرات و متصرفات خود محفوظ میدارد. این قبولیها ممکن است با یک اعلام عمومی که شامل تمام مستعمرات و متصرفات میگردد با اعلامیه‌های مخصوص انجام پذیرد. برای اعلام الحاق و‌فسخ تشریفات معین شده در دو قرارداد حاضر که امروز به تصویب رسیده رعایت خواهد شد. بدیهی است که تشریفات مزبور در مورد تصویب‌مقاوله‌نامه امضا نیز ممکنست متساویاً اعلام گردد.
در بروکسل در یک نسخه تهیه شده 23 سپتامبر 1910
قرارداد فوق مشتمل بر 19 ماده و یک پروتکل منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریائی میباشد و صحیح و قابل‌اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

6 - قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا دول متعاهد با توجه بنافع بودن تنظیم موافقتنامه‌ای جهت یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط بحمل مسافر از طریق دریا با انعقاد قراردادی به شرح زیر توافق نمودند:

مادﮤ 1 - در این قرارداد اصطلاحات زیر در مفاهیمی که به آنها اختصاص داده شده به کار رفته است:
الف - « متصدی حمل» عبارتست از مالک - مستاجر و یا تجهیزکننده کشتی که طرف قرارداد حمل واقع شود.
ب - « قرارداد حمل» قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا به حساب او برای حمل مسافر منعقد گردد ولی قرارداد اجازه کشتی را شامل‌نمیگردد.
ج - «‌مسافر» فقط بشخصی اطلاق میگردد که بر طبق قرارداد حمل با کشتی حمل میشود.
د - «‌کشتی» فقط بکشتیهای دریاپیما اطلاق میگردد.
ه - «‌حمل» شامل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و با پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که مسافر در‌ایستگاه دریائی و یا روی اسکله و یا تاسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود به علاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از طریق آب از‌خشکی به کشتی یا بالعکس حمل شود مشروط بر آنکه قیمت این حمل دربهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله به کار برده شده برای حمل اضافی از‌طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد.
و-«‌حمل و نقل بین‌المللی» عبارت از حمل و نقلی است که به موجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در یک کشور واقع ولی بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف میکند در کشور دیگر و یا مبداء و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند.
ز-« دولت متعاهد» عبارتست از دولتی که تصویب و الحاق آندولت به این قرارداد اجرا و خروج از آن اجرا نشده باشد.

مادﮤ 2 - این قرارداد شامل هر حمل و نقل بین‌المللی است به شرطی که کشتی پرچم یک کشور متعاهد را برافراشته و یا اینکه به موجب قرارداد حمل‌مبداء یا مقصد آن در یک کشور متعاهد قرار داشته باشد.

مادﮤ 3 - 1 - در صورتی که متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظفست سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مطمئن شود ماموران مجاز و‌نمایندگان او در حدود وظایف استخدامی خود عمل کرده و از ابتداءِ سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای دریانوردی - تهیه کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تامین جان مسافرین از هر حیث کوشیده‌اند.
2 - در صورتی که متصدی حمل مالک کشتی حامل نباشد مراقبت خواهد نمود که مالک کشتی و تجهیزکننده بر حسب مورد و همچنین مامورین و‌نمایندگان مجاز آنها حین انجام وظیفه در مورد انجام وظایف محوله مذکور در بند (1) این ماده اهتمام کافی معمول داشته‌اند.

مادﮤ 4 - 1 - متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر خواهد بود مشروط بر اینکه حادثه‌ای که منجر به ایجاد خسارت‌گردیده در جریان سفر و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل - ماموران مجاز یا عاملین وی حین انجام وظیفه پیش‌آمده باشد.
2 - در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی و بر اثر تصادم - بگل نشستن - انفجار - حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض این است که حادثه بر‌اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و ماموران مجاز و یا نمایندگان او اتفاق افتاده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
3 - به استثناء مواردیکه در بند 2 این ماده شرط شده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل - ماموران مجاز یا نمایندگان او به عهده مدعی خواهد‌بود.

مادﮤ 5 - در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تاثیر‌داشته دادگاه ممکنست بر طبق مقررات خود متصدی حمل را کلاً و یا جزئاً از مسئولیت بری نماید.

مادﮤ6 - 1 - مسئولیت متصدی حمل در مورد فوت یا صدمات بدنی وارد به مسافر در هیچ مورد از 250000 فرانک (‌هر فرانک دارای 5/65 میلیگرام طلا به عیار 900 در هزار) تجاوز نخواهد کرد. مبلغ پرداختی ممکنست بپول رایج ملی به طور سر راست تبدیل گردد. تبدیل این مبلغ بپول رایج‌ملی غیر از طلا طبق ارزش طلای این پول در تاریخ پرداخت صورت میگیرد.
2 - در صورتی که پرداخت خسارات طبق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده به صورت پرداخت درآمد مستمر صورت گیرد مبلغ کل پرداختی نباید از میزان‌تعیین شده در فوق تجاوز کند.
3 - با این وجود دستگاه قانونگذاری هر کشور متعاهدی ممکنست میزان مسئولیت بیشتری در مورد کسانی که به عنوان متصدی حمل در این‌کشورها مشغولند تعیین نمایند.
4 - همچنین متصدی حمل و مسافر ممکنست بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری تعیین کنند.
5 - هیچگونه هزینه دادرسی که در دعوی خسارات به وسیله دادگاه معین میشود جزءِ مبلغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد.
6 - حدود مسئولیت مقرر در این ماده کلیه دعاوی اقامه شده‌ای را که به وسیله مسافر یا از طرف او یا نماینده او قانونی و یا از طرف وراث یا اشخاصیکه تحت تکفل وی هستند در هر حادث مشخص شامل میگردد.

مادﮤ7 - چنانچه ثابت شود خسارت وارده در اثر عمل یا قصور عمدی متصدی حمل و یا با بیتوجهی و یا علم بر احتمال وقوع خسارت صورت گرفته متصدی حمل از تحدید مسئولیت مقرر در مادﮤ6 استفاده نخواهد کرد.

مادﮤ 8- مقررات این قرارداد در حقوق و تعهدات متصدی حمل به شرح مقرر در قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتیهای دریاپیما یا در‌قوانین ملی که در مورد این تحدید مسئولیت وضع میشود تاثیری نخواهد داشت.

مادﮤ 9- شروطی که در قرارداد قبل از وقوع حادثه موجد خسارت به منظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر - نماینده قانونی او - وراث و یا‌اشخاصی که تحت تکفل وی هستند مقرر گردد و یا در مورد تحدید مسئولیت حدود کمتری را از آنچه در این قرارداد مذکور است قائل شود و یا در‌مواردیکه اثبات امر به عهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود اختلاف بداوری و یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شروط مزبور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع مقررات این قرارداد میباشد نخواهد بود.

مادﮤ10 - 1 - اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط بخسارات ناشی از حمل و نقل بهر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیتهای‌پیش‌بینی شده در این قرارداد می‌باشد.
2 - دعاوی جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی بمسافر فقط به وسیله شخص او یا بنمایندگی از طرف او اقامه خواهد شد.
3 - در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط به وسیله نمایندگان قانونی او یا وراث و یا اشخاصی که تحت تکفل او بوده‌اند اقامه گردد مشروط بر اینکه‌اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده حق مطالبه داشته باشند.

مادﮤ11 - 1 - در موردی که بمسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف 15 روز از تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی بمتصدی حمل دائر بوقوع‌صدمات بدنی تسلیم نماید. در غیر این صورت فرض اینستکه مسافر سالم پیاده شده است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
2 - دعاوی جبران خسارت ناشی از فوت و صدمات بدنی بمسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان میگردد.
3 - در مورد صدمات بدنی مدت مرور زمان از تاریخ پیاده شدن مسافر از کشتی شروع میشود.
4 - در مورد فوتیکه ضمن سفر پیش میآید مدت مرور زمان از تاریخی که مسافری بایستی از کشتی پیاده شود محاسبه میگردد.
5 - در صورتی که صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شود و پس از پیاده شدن مسافر منجر بفوت او گردد مدت مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه‌میشود مشروط بر اینکه از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد.
6 - در مورد انقطاع و تعلیق مدت مرور زمان در این ماده قانون دادگاهی که بپرونده رسیدگی میکند رعایت خواهد شد اما در هیچ مورد به موجب این‌قرارداد پس از انقضاءِ مدت سه سال از تاریخ پیاده شدن مسافر دعوائی پذیرفته نخواهد شد.

مادﮤ12 - 1 - چنانچه علیه مامور مجاز و یا عامل متصدی حمل دعوائی اقامه گردد و دعوی مربوط به خسارات مذکور در این قرارداد باشد و این‌اشخاص ثابت کنند که عمل آنان در نتیجه اجرای وظایف محوله صورت گرفته است در این صورت نامبردگان میتوانند از معافیت‌ها و تحدید‌مسئولیتهایی که خود متصدی حمل میتوانسته به موجب این قرارداد به آن استناد نماید استفاده نمایند.
2 - مجموع مبلغی که ممکنست در آن مورد از متصدی حمل و ماموران مجاز و یا عاملین او دریافت دارند از حدود معافیت‌های یاد شده تجاوز‌نخواهد کرد.
3 - با این وجود چنانچه ثابت شود عامل متصدی حمل یا مامور مجاز او در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل‌یا ترک فعل شود نمیتواند از مقررات بند 1 و 2 این ماده استفاده نماید.

مادﮤ13 - این قرارداد شامل حمل و نقل‌های تجارتی بمفهوم مادﮤ1 که به وسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام میگیرند نیز خواهد بود.

مادﮤ14 - این قرارداد نسبت بمقررات قراردادهای بین‌المللی یا قوانین ملی در مورد مسئولیت ناشی از خسارات اتمی موثر نخواهد بود.

مادﮤ15 - این قرارداد جهت امضاءِ کشورهائی که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوق دریائی شرکت داشته‌اند مفتوح خواهد بود.
مادﮤ16 - این قرارداد باید به تصویب برسد و اسناد تصویبی نزد دولت بلژیک تودیع خواهد شد.
مادﮤ17 - 1 - این قرارداد بین دو کشوری که در نخستین بار آن را تصویب نموده‌اند سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویبی دومین کشور بمورد اجرا‌گذاشته خواهد شد.
2 - این قرارداد در مورد هر کشور امضا کننده‌ای که پس از تودیع دومین سند تصویبی آن را تصویب مینماید سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویبی‌آن کشور بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.

مادﮤ18 - هر کشوریکه در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوقی دریائی نیز شرکت نکرده باشد ممکن است به قرارداد مزبور ملحق شود. اسناد الحاق نزد دولت بلژیک تودیع خواهد شد. این قرارداد نسبت به کشورهای ملحق شده سه ماه پس از تاریخ تودیع سند الحاق لازم‌الاجراء است ولی قبل از تاریخ اجرای آن به شرح مقرر در بند 1‌مادﮤ17 لازم‌الاجراء نمیگردد.

مادﮤ19 - هر دولت متعاهد در هر موقعی پس از اجرای این قرارداد در مورد خود حق فسخ آن را دارد. با وجود این فسخ فقط موقعی میتواند صورت گیرد که از تاریخ رسید اعلامیه راجع به آن توسط دولت بلژیک یک سال گذشته باشد.

مادﮤ20 - 1 - هر دولت متعاهد ممکنست هنگام تصویب یا الحاق به قرارداد مزبور و یا هر موقع بعد از آن ضمن اعلامیه‌ای کتبی به عنوان دولت‌بلژیک شمول قرارداد را نسبت به کشورهائیکه هنوز حق حاکمیت پیدا ننموده‌اند و آن کشور متعاهد مسئول روابط بین‌المللی آنها است اعلام دارد. سه ماه پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دولت بلژیک این قرارداد شامل کشورهای مذکور در آن خواهد شد. سازمان ملل متحد ممکنست کشوری را که عهده‌دار امور آن و یا مسئول روابط بین‌المللی آن میباشد مشمول این ماده بنماید.
2 - سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدیکه به موجب بند (1) این ماده اعلامیه‌ای صادر نموده‌اند ممکن است در هر موقع بعد از آن به دولت بلژیک‌اخطار نماید که این قرارداد شامل آنکشورها نگردد. فسخ یک سال پس از تاریخ دریافت اخطار مزبور به وسیله دولت بلژیک به عمل میآید.

مادﮤ21 - دولت بلژیک کشورهائی را که در یازدهمین اجلاسیه کنفرانس سیاسی حقوق دریائی
شرکت داشته‌اند همچنین کشورهائی را که به این‌قرارداد ملحق شده‌اند از امور زیر آگاه خواهد ساخت:
1 - دریافت امضا و الحاق و تصویبها بر طبق مواد 15 و 16 و 18
2 - تاریخی را که قرارداد بمورد اجرا گذاشته خواهد شد بر طبق مادﮤ 17
3 - اعلامیه‌های مربوط بشمول قرارداد در مورد سرزمینها بر طبق مادﮤ 20.
4 - دریافت اعلامیه‌های فسخ قرارداد بر طبق مادﮤ 19.

مادﮤ 22 - هر دولت متعاهد سه سال پس از اجرای این قرارداد در مورد آن دولت یا هر موقع بعد از آن ممکنست تقاضا نماید کنفرانسی به منظور‌اصلاح قرارداد تشکیل گردد.
هر دولت متعاهدی که از این حق استفاده میکند قصد خود را به دولت بلژیک اعلام خواهد نمود. دولت بلژیک در ظرف سه ماه پس از آن تاریخ در صورت توافق (2/1) کشورهای متعاهد به تشکیل کنفرانس اقدام خواهد نمود.
29 آوریل 1961

پروتکل
هر دولت متعاهد ممکنست هنگام امضاءِ تصویب یا الحاق به این قرارداد محدودیت‌های زیر را در نظر گیرد:
1 - در مواردی که به موجب قوانین ملی حمل و نقل بین‌المللی شناخته نشود به قرارداد ترتیب اثر ندهد.
2 - در مواردی که مسافر و متصدی حمل هر دو تابع دولت متعاهد باشند به قرارداد ترتیب اثر ندهد.
3 - با قانونی نمودن قرارداد و یا وارد کردن مفاد آن در قانونگذاری ملی به طرزیکه اختصاص بقانونگذاری خود دارد قرارداد را لازم‌الاجراء سازد.
قرارداد فوق مشتمل بر 22 ماده و یک پروتکل منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بهفت قرارداد بین‌المللی دریائی میباشد و صحیح و‌قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

7 - قرارداد بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا

مادﮤ 1
دول متعاهد تعهد میکنند مقررات این قرارداد و آیین‌نامه‌های منضم به آن را که جزء لاینفک این قرارداد میباشد به موقع اجراء گذارند:
الف - کلمه قرارداد شامل آیین‌نامه‌های منضم به آن نیز میباشد.
ب - دول متعاهد تقبل میکنند هر نوع قانون - تصویبنامه - دستور - مقررات و هر نوع اقدام دیگری را که به لحاظ اجرای کامل این قرارداد از نقطه نظر‌حفظ جان اشخاص در دریا و مناسب نمودن کشتی برای منظوری که اختصاص داده شده لازم است وضع و به موقع اجراء گذارند.

مادﮤ 2
این قرارداد شامل کشتیهائی است که در کشورهای دول متعاهد و یا در سرزمین‌هائی که طبق مادﮤ 13 مشمول این قرارداد میشوند به ثبت رسیده باشند.

ماده 3 - قوانین - مقررات
دول متعاهد تقبل مینمایند با سازمان مشورتی دریانوردی بین دول (‌که از این ببعد سازمان نامیده میشود) تماس حاصل نموده و اسناد ذیل را جهت‌اطلاع مامورین دول متعاهد تسلیم نمایند:
الف - فهرستی از موسسات غیر دولتی که اجرای امور مربوط بحفظ جان اشخاص در دریا را از طرف آن دولت به عهده دارند.
ب - متن قوانین - تصویبنامه‌ها - دستورها و مقرراتی که راجع به امور مختلف مربوط به موضوع این قرارداد وضع شده است.
ج - تعداد کافی از نمونه گواهینامه‌هائی که بر اساس این قرارداد صادر گردیده است.

ماد‌ﮤ 4 - موارد فرس‌ماژور
الف - هر کشتی که هنگام عزیمت برای هر سفر مشمول مقررات این قرارداد نباشد نمیتواند به علت انحراف از مسیر خود بسبب بدی هوا و یا هر‌علت دیگری که ناشی از فرس ماژور باشد مشمول این قرارداد گردد.
ب - حمل اشخاصی که به علت فرس‌ماژور و یا در نتیجه تعهد فرمانده (‌دائر بحمل مسافرین کشتی مغروق و یا اشخاص دیگر) بکشتی سوار‌میشوند نمیتواند ملاک اجرای این قرارداد واقع گردد.

مادﮤ 5 - حمل اشخاص در موارد ضروری
الف - دولت متعاهد میتواند به منظور تخلیه اشخاص از هر سرزمین و برای جلوگیری از بخطر افتادن جان آنها اجازه دهد تعداد افراد بیشتری زائد بر‌آنچه که در این قرارداد پیش‌بینی شده است با کشتی حمل گردد.
ب - اجازه مذکور در بند فوق مانع از اعمال حق بازرسی سایر دول متعاهد در بنادر خود که در این قرارداد پیش‌بینی شده است نخواهد بود.
ج - اجازه فوق بضمیمه گزارش مربوط بعلل صدور آن از طرف دولتی که آن اجازه را صادر کرده است برای سازمان فرستاده خواهد شد.

مادﮤ 6 - تعلیق مقررات در زمان جنگ
الف - کشور متعاهد می‌تواند در صورت بروز جنگ یا هر نوع منازعه دیگر چنانچه تشخیص دهد در حال جنگ بودن یا بی‌طرفی در جنگ یا منازعه در‌وضع او موثر می‌باشد اجرای تمام یا قسمتی از مقررات منضم به این قرارداد را موقوف سازد دولت مزبور باید فوراً سازمان را از این تعلیق آگاه سازد.
ب - تعلیق مزبور سایر دول متعاهد را از حقی که به موجب مقررات این قرارداد در بنادر خود برای بازرسی کشتیهای متعلق به دولتی که مقررات مزبور‌را معلق کرده است دارند محروم نمیسازد.
ج - دولتی که اجرای این مقررات را معلق نموده می‌تواند در هر موقع به این تعلیق خاتمه دهد و باید فوراً سازمان را از این عمل آگاه سازد.
د - سازمان هر گونه تعلیق یا خاتمه آن را به موجب این ماده به اطلاع کلیه دول متعاهد خواهد رسانید.

مادﮤ 7 - معاهدات و قراردادهای قبلی
الف - در مورد کشورهای امضاءکننده این عهدنامه قرارداد حاضر جانشین و ناسخ قرارداد بین‌المللی مربوط بحفظ جان اشخاص در دریا که در تاریخ 10‌ژوئن 1948 در لندن به امضا رسیده است میباشد.
ب - کلیه عهدنامه‌ها - قراردادها و قرارهای مربوط بحفظ جان اشخاص در دریا و یا موضوعات مربوط به آن که در حال حاضر بین دول متعاهد مجری است در موارد زیر و تا مدتی که اعتبار دارند کاملا [کاملاً] به قوت خود باقی خواهد بود.
1 - در مورد کشتیهائیکه این قرارداد شامل آنها نمیشود.
2 - در مورد کشتیهای مشمول این قرارداد که برای آنها صریحاً مقرراتی در این قرارداد پیش‌بینی نشده است.
ج - چنانچه این معاهدات - قراردادها یا قرارها با مفاد این قرارداد مغایرت داشته باشد مقررات این قرارداد نافذ خواهد بود.
د - موضوعاتی که برای آنها مقرراتی در این قرارداد پیش‌بینی نشده تابع قوانین ملی خواهد بود.

مادﮤ 8 - تنظیم مقررات خاص بین دول
هر گاه مقررات مخصوصی با توجه بمفاد این قرارداد بین کلیه دول متعاهد و یا بعضی از آنها تنظیم گردد اینگونه مقررات باید جهت اطلاع کلیه دول‌متعاهد به سازمان ارسال گردد.

مادﮤ 9 - اصلاحات
الف - 1 - این قرارداد ممکنست با موافقت کلیه دول متعاهد اصلاح گردد.
2 - در صورت تقاضای هر یک از دول متعاهد پیشنهاد اصلاحی باید به موجب این بند به وسیله سازمان بکلیه دول متعاهد جهت ملاحظه و اعلام‌قبولی ارسال گردد.
ب - 1 - هر یک از دول متعاهد میتواند در هر موقع و برای اصلاح این قرارداد پیشنهادی به سازمان تسلیم دارد چنانچه این پیشنهاد پس از توصیه‌کمیته ایمنی دریائی سازمان (‌که از این پس کمیته دریائی نامیده می‌شود) با اکثریت (3/2) آراء و مجمع سازمان (‌که از این پس مجمع نامیده میشود)‌با اکثریت (3/2) آراء مورد تصویب قرار گیرد مراتب باید به وسیله سازمان برای جلب موافقت کلیه دول متعاهد ارسال گردد.
2 - توصیه‌های مذکور که به وسیله کمیته ایمنی دریائی به عمل میآید باید لااقل شش ماه قبل از بررسی مجمع توسط سازمان بکلیه دول متعاهد برای‌ملاحظه ارسال شود.
ج - 1 - در صورت تقاضای یک ثلث دول متعاهد برای بررسی اصلاحات پیشنهادی (‌از طرف هر یک از دول متعاهد) نسبت به این قرارداد ترتیب تشکیل کنفرانس به وسیله سازمان داده خواهد شد.
2 - هر نوع پیشنهاد اصلاحی که توسط (3/2) اکثریت دول متعاهد مورد قبول کنفرانس واقع شود به وسیله سازمان برای کلیه دول متعاهد جهت‌قبولی ارسال خواهد شد.
د - هر اصلاحی که به موجب بند «ب» یا «ج» این ماده برای دول متعاهد جهت قبولی ارسال می‌شود نسبت به کلیه دول متعاهد 12 ماه بعد از تاریخی‌که اصلاحات به وسیله (3/2) دول متعاهد و (3/2) نمایندگان کمیته ایمنی دریائی قبول گردیده لازم‌الاجرا است مگر آنکه قبل از لازم‌الاجرا شدن‌آن اعلام نمایند که اصلاحات مزبور مورد قبول آنها نمیباشد.
ه - مجمع میتواند هنگام تصویب اصلاحیه با اکثریت دو سوم آراء اعضاء (‌که مشتمل بر آراءِ دو ثلث نمایندگان دول در کمیته ایمنی دریائی نیز‌میباشد) و موافقت دو ثلث اعضاء دول متعاهد یا با اکثریت دو سوم آراءِ اعضاء کنفرانس که به موجب بند «ج »این ماده تشکیل میشود اعلام نماید که‌اهمیت اصلاح مذکور به نحوی است که هر دولت متعاهدی که به موجب بند « د »این ماده قبولی خود را در مدت 12 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن‌اصلاحیه اعلام نکند در انقضای مدت مذکور دیگر طرف این قرارداد نخواهد بود.
و - هر گونه اصلاحی نسبت به این قرارداد که به موجب این ماده به عمل میآید و مربوط بساختمان کشتی است فقط شامل کشتیهائی است که تیر‌اصلی آن پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاح مذکور به کار گذاشته شده است.
ز - سازمان کلیه دول متعاهد را از هر گونه اصلاحی که به موجب این ماده به موقع اجرا گذارده شده با ذکر تاریخ مطلع خواهد ساخت.
ج - هر نوع قبولی یا اعلامی که به موجب این ماده به عمل میآید باید به وسیله اعلامیه کتبی به اطلاع سازمان برسد و سازمان نیز کلیه دول متعاهد را از وصول اعلام چنین قبولی مطلع خواهد ساخت.

مادﮤ 10 - امضا و قبولی
الف - این قرارداد برای مدت یکماه از این تاریخ برای امضا و سپس جهت قبولی مفتوح خواهد بود. دولتها میتوانند به شرح ذیل طرف این قرارداد واقع شوند:
1 - امضا بدون شرط قبولی.
2 - امضا با شرط قبولی و قبولی بعدی.
3 - قبولی.
ب - اعلام قبولی با تسلیم سند آن به سازمان صورت میگیرد و سازمان قبولی مذکور را با ذکر تاریخ رسید برای کلیه دولی که قبلا [قبلاً] قبولی خود را اعلام‌داشته‌اند ارسال میدارد.

مادﮤ 11 - تاریخ اجرای قرارداد
الف - این قرارداد 12 ماه پس از تاریخی که لااقل 15 دولت قبولی خود را بر طبق مادﮤ 10 تسلیم نموده و قبولی هفت فقره آن از طرف ممالکی باشد که‌حجم ظرفیت غیر خالص کشتیهای هر یک از آنها لااقل بیک میلیون تن برسد لازم‌الاجرا خواهد بود. سازمان تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قرارداد را به‌اطلاع کلیه دولی که آن را امضا یا قبول نموده‌اند خواهد رسانید.
ب - قبولی‌هائیکه پس از قابل اجرا بودن این قرارداد تسلیم میگردد سه ماه پس از تاریخ تودیع آنها به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

مادﮤ 12 - فسخ
الف - این قرارداد ممکنست در هر موقع از طرف هر یک از دول متعاهد پس از انقضاءِ 5 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به آن دولت فسخ‌گردد.
ب - فسخ قرارداد با اعلام کتبی به سازمان صورت خواهد گرفت. سازمان از وصول هر گونه اعلام فسخ و تاریخ دریافت آن سایر دول متعاهد را مطلع‌خواهد ساخت.
ج - فسخ قرارداد یک سال پس از دریافت اعلامیه کتبی یا در انقضای مدت بیشتری که در اعلامیه قید گردیده بمورد اجرا گذارده میشود.

مادﮤ 13 - سرزمینها
الف - 1 - در مواردی که سازمان ملل متحد مسئولیت اداره سرزمینی را به عهده دارد یا هر دولت متعاهدی که مسئولیت روابط بین‌المللی سرزمینی را‌عهده‌دار است سازمان یا دولت مذکور در اسرع وقت با چنین سرزمینی مشورت خواهند نمود تا نسبت به شمول این قرارداد در مورد آن سرزمین اقدام‌نمایند و با تسلیم اعلامیه کتبی ممکن است در هر موقع به سازمان اعلام نمایند که این قرارداد شامل چنین سرزمینی نیز میگردد.
2 - مفاد این قرارداد از تاریخ دریافت اعلامیه یا از تاریخی که ممکن است در اعلامیه مذکور قید شده باشد شامل سرزمین نامبرده خواهد گردید.
ب - 1 - سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدی که به موجب بند الف این ماده اعلامیه‌ای ارسال داشته میتواند در هر موقع پس از انقضای مدت 5‌سال از تاریخ شمول قرارداد نسبت به آن سرزمین طی اعلامیه کتبی به سازمان اعلام نماید که این قرارداد شامل سرزمین مذکور در اعلامیه نخواهد بود.
2- سرزمینی که در اعلامیه به آن اشاره شده یک سال (‌یا مدت بیشتری که ممکن است در اعلامیه قید شده باشد) پس از تاریخ وصول اعلامیه به سازمان از شمول این قرارداد خارج خواهد شد.
ج - سازمان در هر مورد کلیه دول متعاهد را از تعمیم اجرای این قرارداد که به موجب بند «الف» صورت گرفته و همچنین خاتمه اجرای آن که به موجب بند «ب» این ماده به عمل آمده (‌با ذکر تاریخ خاتمه اجرا نسبت به آن سرزمین) مطلع خواهد ساخت.

مادﮤ 14 - ثبت
الف - این قرارداد در بایگانی سازمان تودیع خواهد شد و دبیر کل سازمان رونوشتهای مصدق مربوطه را برای کلیه دول امضاءکننده و کلیه دول دیگر که‌این قرارداد را قبول مینمایند ارسال خواهد داشت.
ب - سازمان این قرارداد را بمحض لازم‌الاجرا شدن در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.
قرارداد فوق مشتمل بر 14 ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بهفت قرارداد بین‌المللی دریائی می‌باشد و صحیح و قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف