تعیین میزان درصد موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون، در زمان صدور پروانه بهرهبرداری براساس دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهرهبرداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهرهبرداری و براساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت به‌انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهرهبردار موظف است بهای آن را در پایان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تادیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره 2- وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگی اجرای تبصره (2) ماده (9) قانون را در پروانه بهرهبرداری درج کند. بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهرهبردار به منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
تبصره 3- در مواردی که دارنده گواهی کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص دیگری واگذار کند، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مشمول دریافت حق اکتشاف موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نخواهند بود و این حق اکتشاف صرفاً به کاشفانی که موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری نشده‌اند، تعلق خواهد گرفت.
تبصره 4- حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است که پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف شده باشند.
تبصره 5 - بهره‌برداران کاشف و یا بهره‌بردارانی که حین بهرهبرداری موفق به کشف ذخیره معدنی جدیدی شوند که منجر به اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهرهبردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهند شد.
تبصره 6 - چنانچه کاشف حق اکتشاف را به میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهرهبردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهرهبردار هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.
تبصره 7- در صورت عدم توافق بین بهرهبردار و کاشف، میزان سهم کاشف از میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود که توسط وزارت تعیین می‌شود.
تبصره 8 - در مواردی که بهرهبردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می‌تواند میزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.
تبصره 9- بهرهبردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگی‌های لازم اعلام کند و بهرهبردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم کنند.
تبصره 10- توافق بین کاشف و بهرهبردار در خصوص موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 11- در مواردی که معدن فاقد بهرهبردار باشد، این مدت مشمول بیست‌وپنج سال سقف زمانی موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نیست.
تبصره 12- دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.