ماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه - بنگاه راه آهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکتهائیکه بسرمایه دولت اداره میشوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیماً باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهیهائیکه بهزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.
ماده دوم - دوائر و موسسات دولتی در شهرستانها مکلفند آگهیهای دولتی را برای اطلاع فرماندار محل ارسال دارند تا کمیسیونی مرکب از فرماندار - رئیس دادگستری - رئیس دارایی یا قائم مقام آنها آن قسمت از آگهیها را که نشر آن در جراید مرکز ضروری باشد به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال و بقیه که باید در جراید محلی درج گردد بر طبق نظر کمیسیون مزبور بین روزنامه های کثیر الانتشار محل تقسیم شود.
ماده سوم - وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهیهای ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه کثیر الانتشار مستقیماً باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستانها نیز طبق ماده دوم عمل شود.
ماده چهارم - بند سه ماده سوم قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی مصوب سیزدهم بهمن ماه هزار و سیصد و بیست شش از تاریخ تصویب این لایحه لغو میشود.
ماده پنجم - وزارتخانه ها - اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه موسسات و بنگاه های دولتی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی مربوط بنشر آگهیهای دولتی که در تاریخ سی ام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت - رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی