ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن دادهمیشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس طرفها نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش وتنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض وحفظ منافع متقابل دارند. با فسخ موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اندونزی که در جاکارتا در تاریخ 2 بهمن 1365 برابر با 22 ژانویه 1987میلادی امضا شده، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- دامنه شمول همکاریها
مبادلات تجاری و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها درچارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفها و همچنیناصول کلی مشترک حقوقی آنها انجام خواهدشد.
ماده 2- صادرات مجدد به یک کشور ثالث
کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین دو طرف مبادله میشود با موافقت کشور صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث بر طبق قوانین حاکم هر طرف خواهدبود.
ماده 3- صدور گواهی مبداء
هر یک از طرفها طبق قواعد مبداء موضوع موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به کشور طرف دیگر صادر میکند، اقدام خواهدکرد.
ماده 4- استانداردها
مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساساستانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفها صورت خواهدگرفت.
ماده 5- حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینهها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتهای وضع شده به وسیله هر یک از طرفها درمورد کالاهای صادراتی طرف دیگر طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفها خواهدبود.
ماده 6- اقدامات غیرتعرفهای
طرفها به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت بهکاهش یا حذف موانع غیر تعرفهای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزیی کهعند اللزوم دستگاههای اجرایی طرفها منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده 7- نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل تسعیر براساس قوانین طرفها و سایر روشهای پرداخت قابل قبول در رویههایتجاری بینالملل خواهدبود، مشروط بر اینکه برخلاف قوانین طرفها نباشد.
در مواقعی که پرداخت معاملات به صورت اعتبار اسنادی (L/C) صورت گیرد،گشایش اعتبار اسنادی چه از سوی بانکهای تجاری اندونزی و یا بانکهای تجاری ایرانیمیبایستی به صورت اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت و با رعایت عرف و رویههای متحد الشکل مربوط و جاری اتاق بازرگانی بینالمللی و اصول عادی بانکداری بینالمللیباشد.
ماده 8- شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
هر یک از طرفها، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بینالمللی و یا اختصاصی که در کشور طرف دیگر برگزار میشود، تشویقو ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهایتجاری طرف دیگر قرار خواهدداد.
ماده 9- تسهیلات ویزا
طرفها جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده 10- تاسیس دفتر یا مرکز تجاری
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی طرفها موافقت نمودند که امکانات تاسیس دفتر تجاری در قلمرو هر یک از طرفها را بررسی نمایند.
ماده 11- ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
هر یک از طرفها به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود،حتیالامکان از کشور طرف دیگر تامین خواهدنمود.
ماده 12- همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها
طرفها موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاریهماندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر وبازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 13- گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفها به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بینالملل از قبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی و نیزتشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور راتجویز خواهندنمود.
ماده 14- عبور کالا
هر طرف درچارچوب قوانین و مقررات خود تسهیلات ضروری را برای عبورکالاهای طرف دیگر از قلمرو خود، مهیا خواهد نمود.
ماده 15- دسترسی به مراجع قضایی
طرفها موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری اعلام نمودند.
ماده 16- کمیته مشترک تجاری
طرفها موافقت نمودند که کار گروه مشترک بازرگانی مرکب از تعداد مساوی ازنمایندگان دولتی و بازرگانان هر دو طرف تشکیل شود. کار گروه سالیانه به طور متناوب درقلمرو هر یک از دو کشور تشکیل جلسه میدهد. وظایف کار گروه به قرار ذیل خواهدبود:
1- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه بازرگانی.
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش بیشتر همکاری بازرگانی دوجانبه.
4 - گسترش امکانات بالقوه متعدد تجاری موجود در دو کشور.
5 - پیشنهاد اصلاح و بازنگری متن این موافقتنامه.
ماده 17- اصلاحات
این موافقتنامه در صورت لزوم با توافق کتبی طرفها قابل اصلاح میباشد. هرگونه تعدیل یا اصلاحی که به توافق طرفها رسیده باشد پس از طی مراحل تصویب طبق قوانینطرفهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 18- حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفها را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده 19- حل و فصل اختلافات
هرگونه دعوا یا اختلافاتی که در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه حادث شود می باید از طریق مجاری دیپلماتیک به طور دوستانه با مشورت و یا مذاکره فیمابین طرفها حل و فصل گردد.
ماده 20(اصلاحی 1390/04/08)- لازمالاجراشدن، مدت اعتبار و خاتمه
1- این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیهای که به وسیله آن طرفهایکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام الزامات مربوط قانون اساسی برایلازمالاجرا شدن این موافقتنامه آگاه میسازند، لازمالاجرا خواهدشد.
2- این موافقتنامه برای مدت پنج سال معتبر خواهدبود و خودبخود برای دورههای پنج ساله بعدی نیز تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر یک از طرفها حداقل شش ماه قبل تمایل خود را برای فسخ این موافقتنامه به اطلاع طرف دیگر برساند.
3- فسخ این موافقتنامه بر تکمیل قراردادها و برنامههایی که به موجب اینموافقتنامه تعهد شده و در زمان انقضای این موافقتنامه بهطور کامل به پایان نرسیدهاند تاثیری نخواهدداشت.
برای گواهی مراتب فوق امضا کنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضا کردهاند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در تهران در تاریخ 25 آذرماه 1381هجری شمسی برابر با 16 دسامبر 2002 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی وانگلیسی تنظیم گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
ازطرف دولت جمهوریاسلامیایران از طرف دولت جمهوری اندونزی
محمد شریعتمداری رینیام سومارنو سواندی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر تجارت و صنعت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی