نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه به شماره 244930/ت42683ه- مورخ 1388/12/10، با موضوع «اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون»،

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره42882 ه-/ب - 147

شماره: 42882ه- / ب

تاریخ: 1389/07/05

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات‌محترم وزیران به‌شماره 244930/ت42683ه- مورخ 1388/12/10، موضوع « اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.

«1- تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. .. و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مقرر می‌دارد « صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون. .. به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود. شعب صندوق با کلیه امکانات، به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.» علیهذا عبارت « تاسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست» مندرج در صدر تبصره ماده (3) اساسنامه که متضمن بلااشکال دانستن بقاء و تداوم فعالیت شعب سابق صندوق می‌باشد مغایر با قانون است.

2- با عنایت به تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سالهای 1352 و 1353 کل کشور و ماده واحده قانون اصلاح تبصره مذکور، مصوب 1379 که بیانگر چگونگی تعیین و شمارش اعضاء مجمع عمومی شرکت‌های دولتی می‌باشد، بنابراین، اضافه شدن « رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به شرح مندرج در بند (ج) ماده (8) اساسنامه به اعضاء مجمع عمومی صندوق، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون است.

3- تبصره ماده (14) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت امضا چکها و. ..، توسط ذی‌حساب یا مقام مجاز از طرف او، مغایر با ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. 4- با عنایت به ماده (10) قانون محاسبات عمومی، سود موسسات دولتی، جزء درآمدهای عمومی محسوب که طبق ماه (11) همین قانون « باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.» علیهذا، با توجه به دولتی بودن صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، ماده (18) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز سود صندوق به حساب مذکور، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی